(2) وقيل لا يفسد لا عمدا ولا نسيانا.
(3) وقيل يفسدها عمدا ولا يفسدها نسيانا.
(4) وقيل يفسدها إلا في المسموح فإنه لا يفسد بالنسيان.
وقيد بعض هؤلاء المسموح بأن يكون أصلا. احترازا من المسح على الخفين. فهذه (1) الأقوال دائرة على ما تقدم من الاختلاف في الموالاة هل هي فرض أو سنة؛ فإن قيل بأنها فرض صح القول بأن تركها يفسد الطهارة. ومن قيد من هؤلاء بالذكر صح التفرقة بين العمد والنسيان. وإن قيل بأنها سنة صح القول بأن تركها لا يفسد العبادة لا محمدا ولا نسيانا. وقد يصح على هذه الطريقة أيضا أن يقال: إن تركها محمدا يفسد الطهارة على القول بأن ترك السنن تعمدا يفسد العبادة. وأما التفرقة بين المسموح والمغسول فلا معنى له، لكن لعلهم رأوا أن المسح تخفيف فسلكوا هم هذه الطريقة أيضا في تخفيف حكمه.
والجواب عن السؤال الرابع: أن يقال: إنما أضرب عن ذكر الوجوب الذي حكاه عن شيوخه إلى الذي فضله؛ لأن المحفوظ عن مالك والجمهور من متقدمي أصحابه، حكم تركها لا النص على وجوبها أو الندب إليها، وإنما اقتضب نقلة المقالات (2) عنهم مذهبهم في الوجوب والندب مما أوردناه عنهم من مذاهبهم في الترك. وهو اقتضاب فيه نظر. لأنا أريناك أن الفساد يتعلق بالترك عمدا على القول بالوجوب وعلى القول بالندب أيضا، على رأي من يرى أن ترك السنن تعمدا (3) يفسد العبادة. وإن ترددت أجوبتهم في الترك بين هذين الأصلين. والتحقيق أن تحكى أجوبتهم على ما هي عليه. ولا يستقرأ منها ما استقرأه من تقدم. وهذا من تحقيق القاضي أبي محمد رحمه الله وتحصيله. على أن في تفصيله فوائد منها.
أن إطلاق القول: بأن ترك الموالاة تفسد الطهارة يقتضي إفسادها وإن كان PageV01P155
التفريق قليلا. فأبان بما أورد أن القليل معفو عنه. وأشار إلى طريقة سلكها أيضا بعض المتأخرين، وذلك أنهم (1) قالوا إن الذي قصر ماؤه عن إتمام طهارته فإنه إن اعتد (2) منه في أول أمره قدر الكفاية بإهراق بغير تفريط منه فإنه يلحق بحكم الناسي لأنه مغلوب كالناسي. وإن اعتد من أول أمره (3) دون كفايته من الماء لحق بأحكام المتعمد لتفريطه. فأشار إلى هذا بقوله أن التفريق يفسده مع التعمد أو التفريط. فلأجل هذه الفوائد أضرب عن الإجمال وعدل إلى التفصيل.
قال القاضي رحمه الله فأما بيان سننه: فمنها غسل اليد (4) قبل إدخالها في الإناء، وذلك من سنة الوضوء لكل طاهر اليد مريد للوضوء بأي نوع كان انتقاض وضوئه من الأحداث وأسبابها، من بول أو غائط أو ريح، أو نوم من ليل أو نهار، أو لمس، أو مس فرج أو كان مجددا (5).
قال الإمام رضي الله عنه يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة منها أن يقال:
(1) لم قيد قوله بأن غسل اليد سنة لكل طاهر اليد؟.
(2) وما وجه تفصيله للأحداث؟ (6) وأسبابها؟
(3) وما معنى التنبيه على نوم النهار؟.
(4) وما وجه غسل اليد؟.
(5) وكيف صفة غسلها؟.
(6) وكم مقدار عدد غسلها؟.
والجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إفما قيد بقوله طاهر (7) اليد، لأن PageV01P156
من كان نجس اليد فغسل يديه واجب، إذا كان الماء الذي أعده لوضوئه قليلا. هذا على طريقة من قال من أصحابنا أن الماء القليل تنجسه النجاسة القليلة. ويمنع من الاعتداد بالوضوء به. فعلى هذه الطريقة يكون غسل اليد واجبا، لأن بغسل يده يتوصل إلى صحة (1) وضوئه. فقيد رحمه الله قوله، بذكر طاهر اليد احترازا من هذا.