والجواب عن السؤال الخامس عشر: أن يقال: تصير قوله إلا أنه لا PageV01P481
يتصور فيه الترك: أن النجاسة الواجب غسلها، أو ترك محلها بأن ينزع الثوب النجس عنه. والعورة: الواجب سترها. ولا يتصور فيها واجب غير ذلك كما تصور في النجاسة. إذ النجاسة يمكن إزالتها بالنزع والترك، ولا يمكن إزالة العورة وتركها.
قال القاضي رحمه الله: وأما استقبال القبلة ففرض بشرط القدرة. فإن كان معاينا لزمه استقبالها إلا مع عدم القدرة وهو حال المسايفة. وأما مع الغيبة فالفرض فيه الاجتهاد مع القدرة. فإن كان مسايف الم يلزمه وصلى كيف أمكنه، وكذلك المتنفل (1) على دابته في سفر القصر. وأما في السفينة فمع التعذر يسقط عنه. وإذا اجتهد مع القدرة فصلى ثم بأن له غلطه فالإجزاء حاصل ويستحب له الإعادة في الوقت.
قال الشيخ رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة عشر سؤالا. منها أن يقال:
(1) ما الدليل على أن استقبال القبلة فرض؟.
(2) وهل فرض المعاين استقبال العين أو الجهة؟.
(3) وهل فرض الغائب مثله أم لا؟.
(4) ولم سقط الفرض عن المسايف؟.
(5) ولم سقط عن المتنفل على دابته في السفر؟.
(6) وهل السفينة مثل الدابة؟.
(7) وما حكم الصلاة داخل الكعبة؟
(8) وما حكم الصلاة على ظهرها؟
(9) وما حكم الصلاة في الحجر؟.
(10) ولم أجزأت صلاة المجتهد الغالط في القبلة؟.
(11) وما حكم من لم تظهر له أمارة يعول عليها؟.
(12) وهل تجوز إمامة من خالف في الاجتهاد؟. PageV01P482
(13) وما الوقت الذي يعيد الغالط الصلاة فيه؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: الدليل على وجوب استقبال القبلة قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (1). وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى بيت المقدس على اختلاف في ذلك.
هل كان بأمر من (2) الله سبحانه لقوله: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها} (3).
أو كان باجتهاد؟ ويكون: كنت. بمعنى أنت عليها. وقد أطلق العلماء القول بأن هذا أول ناسخ فإن لم يريدوا أول ناسخ بالمدينة كان في هذا دلالة على أن لا نسخ بمكة. فإن قيل لا يستقبل لكم (4) الاستدلال بهذه الآية مع قوله تعالى: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} (5). قيل هذه الآية منسوخة أيضا بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}، على أصل مالك وأصحابه. والظاهر على هذه الطريقة أنها من نوع نسخ الحكم قبل امتثاله وفعل المأمور به، إذ لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فريضة إلى أي جهة شاء، ولا ثبت ذلك عن أحد من أصحابه (6). وبما قلناه من كونها منسوخة قال ابن عباس وغيره وقد قيل فيها بمذهب آخر هو (7) طرف نقيض لما قلناه. وهو أنها ناسخة للصلاة لبيت المقدس. *لأن اليهود لما أنكروا التحول عن بيت المقدس* (8) وقالوا: {ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها} (9). أنزل الله هذه الآية منبها على طريق الرد عليهم بأن الجهات كلها لله سبحانه، وإنما يختص بعضها بالتعبد والتشريف عند أمره بذلك. وإطلاق هؤلاء على هذا المعنى تسمية الناسخ فيه PageV01P483
بعد. وإنما هو تقرير (1) لصحة الناسخ. والناسخ شيء غير المقرر (2) لصحته.
ومن الناس من ذهب إلى أنها ليست بمنسوخة كما قلناه ولا ناسخة كما قال هؤلاء ولكنها محكمة مخصوصة. واختلف هؤلاء في تعيين ما خصت به. فقال بعضهم محملها على الدعاء أي ادعوا إلى أي جهة شئتم. وقال آخرون بل محملها على صلاة المسافر للنافلة على راحلته. وقال آخرون محملها على صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي حين صلى عليه واستقبل جهته فهي (3) من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال آخرون (4) محملها على من خفيت عليه القبلة.