فهذا يشير إلى أن القطع واجب وليس باستحسان كما قاله شيخنا. PageV01P466
والجواب عن السؤال الثامن: أن يقال: المشهور من المذهب أنه إذا انصرف لغسل النجاسة فغسلها وعاد فإنه (1) يستأنف الصلاة. وقال أشهب لو بني لأجزأه كالراعف. وسنتكلم على حكم البناء على ما مضى من الصلاة في موضعه إن شاء الله تعالى عز وجل.
والجواب عن السؤال التاسع: أن يقال: معنى تقييده لقوله مع الذكر تحرزا من الناسي، فإن المشهور أن (2) صلاته صحيحة. وإنما يعيد في الوقت. وفي قول آخر عندنا أنه يعيد أبدا وإن كان ناسيا. فعلى هذا القول لا يفتقر إلى زيادة التحرز بالذكر. وأما قوله: والقدرة فتحرزا ممن لا يجد ما يستر به عورته إلا ثوبا نجسا فإنه يؤمر بالصلاة به وصلاته مع هذا صحيحة لعدم القدرة على ثوب طاهر. والكلام في إعادته للصلاة يذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى عز وجل.
والجواب عن السؤال العاشر: أن يقال: تصير قوله: فأما ما كان على الثوب فلا يتوجه عليه فرض إلا في ترك محله، أو فعل الإزالة إن اختار المحل أو وجب. لأن من عليه ثوب نجس فإنما عليه ألا يصلي به. فإذا نزعه ولبس الطاهر سقط الفرض عنه. فإن اختار (3) بقاءه عليه ليصلي به فلا بد من إزالة النجاسة. وكذلك إن وجب بقاؤه عليه *لأنه لا يجد ثوبا يستره سواه فإنه يجب عليه الغسل ويصير إذن إذا اختار المحل الذي هو محل النجاسة أو وجب بقاؤه عليه* (4) كالبدن الذي لا بد من غسله لاستحالة استبداله.
قال القاضي رحمه الله: وحكم ستر العورة حكم إزالة النجاسة. إلا أنه لا يتصور فيه الترك.
قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل خمسة عشر سؤالا. منها أن يقال: PageV01P467
(1) هل ستر العورة فرض أو سنة؟.
(2) وما حد العورة؟.
(3) وهل هي في الرجال والنساء سواء؟.
(4) وهل تصح الصلاة مع انكشافها؟.
(5) وما المشروع من اللباس للصلاة؟.
(6) وما حكم من لم يجد ما يستر به عورته؟
(7) وما حكمه إن لم يجد إلا ثوبا نجسا؟.
(8) وما حكمه إن لم يجد إلا ثوبا حريرا؟.
(9) وما حكمه إن وجدهما خاصة؟.
(10) وما حكمه إن صلى بأحدهما اختيارا؟.
(11) وما أمر بإعادته من الصلاة هل يعاد بهما؟.
(12) وهل حكم الخز حكم الحرير؟.
(13) وما قدر ما يعفى عنه من الحرير؟.
(14) وما حكم ما طرأ في أثناء الصلاة من انكشاف العورة؟.
(15) وما تصير قوله إلا أنه لا يتصور فيه الترك؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما ستر العورة ففرض عن أعين المخلوقين. وهذا معلوم متقرر في الشرع. ومستحب عن أعين الملائكة. وقد خرج الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوا منهم وأكرموهم (1). وخرج البخاري أنه نهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء (2). وأقل مراتب هذا النهي أن يحمل على الاستحباب. وأما ستر العورة في الصلاة فقال القاضي أبو محمد رحمه الله: اختلف أصحابنا في ذلك.
فذهب القاضيان إسماعيل وابن بكير والأبهري إلى أن ذلك من سنن الصلاة. PageV01P468
وذهب أبو الفرج إلى أن ذلك من فروض الصلاة. هكذا ذكر القاضي أبو محمد.
وأشار ها هنا في التلقين إلى نقل المذهب على غير هذه الرتبة؛ لأنه ذكر أن حكم ستر العورة حكم إزالة النجاسة. وهو قد قدم أنه قد قيل في إزالة النجاسة أنها ليست من شرط الصحة. ولا يدل ذلك على أنها ليست بفرض. وذكر أنه قد قيل إنها من شرط الصحة مع الذكر والقدرة. فأثبت أن كلا المذهبين لا ينفي كونها فرضا. وإذا جعل ستر العورة حكمه حكمها انتفى الخلاف أيضا في كونه فرضا.