شرح التلقين
/ ١٥٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة. منها أن يقال:

(1) ما الدليل على وجوب النية في الصلاة؟.

(2) وهل إزالة النجاسة فرض أو سنة؟.

(3) وما يعفى عنه منها؟.

(4) وما ينضح منها أو يغسل؟.

(5) وهل يجزئ إزالة عينها بالمسح أو مائع غير الماء؟.

(6) وهل تفتقر إزالتها إلى نية أم لا؟.

(7) وهل يقطع مزيلها عنه الصلاة أم لا؟.

(8) وهل إذا قطع وغسل يبني على الصلاة أم لا؟.

(9) وما معنى تقييده بقوله مع الذكر والقدرة؟. PageV01P452

(10) وما تصير قوله لا يتوجه عليه في الثوب إلا في ترك المحل أو فعل الإزالة إن اختار المحل أو وجب؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: الدليل على وجوب النية للصلاة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (1) وعموم هذا يقتضي وجوب النية للصلاة.

وما يتعلق بالكلام على النية أخرناه لموضعه من هذا الكتاب (2).

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: اضطرب الحذاق من أهل المذهب في العبارة عن هذا المعنى، فالجاري على ألسنتهم في المذاكرات والإطلاقات أن المذهب على قولين: أحدهما أن غسل النجاسة فرض. والثاني: أنه سنة إطلاقا لهذا القول من غير تقييد. ومن أشياخي من يعبر عن هذا فيقول المذهب على ثلاثة أقوال: فيذكر القولين المتقدمين ويضيف إليهما قولا ثالثا وهو أنها فرض مع الذكر، سنة مع النسيان.

وأما القاضي أبو محمد عبد الوهاب فقد اضطرب قوله في العبارة عن هذا فعبر بها في كتابه هذا وعبر في غير هذا الموضع من كتبه بأن قال اختلف في غسل النجاسة. هل هو واجب وجوب الفرائض أو وجوب السنن؛ وهذا مع الذكر والقدرة. وقد نص مالك وأصحابه على أن من صلى بها ناسيا يعيد في الوقت ولو كانت فرضا لاستوى العمد والسهو. ولا يعترض على هذا بقولهم إن المتعمد يعيد أبدا *لأنه قد يعيد أبدا* (3) مع كونها سنة. ألا ترى القول بأن من ترك التسمية على الذبيحة عمدا لا يأكلها، ومن ترك السورتين عمدا أنه يعيد صلاته (4). وكل ذلك مسنون. على أن أشهب يرى أن من صلى بالنجاسة عامدا إنما يعيد في الوقت. وقد قال إسماعيل في المبسوط كل ما يرى مالك الإعادة فيه في الوقت فإنما هو استحباب. فأنت ترى القاضي أبا محمد كيف استدل فيما حكيناه عنه على أنها ليست بفرض بإجزاء الصلاة. ثم أنكر هذا في التلقين فقال PageV01P453

إذا قيل إنه (1) ليس من شرطها فلا نقول إنه ليس بفرض، إذ ليس كل الفروض من شرط الصحة. فقد جعل الإجزاء يحصل مع كون ما أحل به فرضا. واعتذر فيما حكيناه عنه أيضا من قولهم إن العامد يعيد الصلاة أبدا، بأن ذلك قد يحمل على القول إن غسل النجاسة سنة. وعبر ها هنا في التلقين بأنها مع الذكر شرط الصحة. وشرط الصحة في الفرض يجب عند أهل الأصول أن يكون فرضا.

وغيره من الأشياخ يحمل القول بالإعادة مع العمد أبدا، على أن غسل النجاسة فرض، والإعادة في الوقت على أنها سنة.

وسبب هذا الاضطراب في العبارة عن هذا المعنى اختلاف المتقدمين من أصحاب مالك. فمنهم من قال يعيد أبدا وإن كان ساهيا. وهذا كالتصريح بأنها فرض، إذ لا تعاد الصلاة أبدا مع السهو إلا للإخلال بفرض. فهذا قول يتضح ما يخرج عليه.

وقال بعض أصحاب مالك في العامد يعيد أبدا وفي الساهي يعيد في الوقت.

وقال بعضهم في العامد يعيد في الوقت. ففي التخريج على هذين القولين وقع الاضطراب. فمن الأشياخ من خرج منهما قولين آخرين: القول بأنها سنة على الإطلاق، والقول بأنها فرض مع العمد دون السهو على حسب ما حكيناه عنهم. ومنهم من استدل بإيجاب الإعادة أبدا مع العمد على أن غسلها فرض. وبالأمر بها في الوقت على أنها سنة.

— صفحة ١٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।