عليهم وشق، فآثر عليه السلام رفع هذه المشقة عنهم سواء كان يلزمه قبول إسقاطهم وإبراؤه من دينهم أولا يلزمه.
وأضاف هؤلاء إلى هذا فائدة ثانية، فقالوا: فيه دليل على أن الرهن لا ينفسخ بموت الراهن، لقول عائشة عليها السلام "مات عليه السلام ودرعه مرهونة "عند يهودي" ولم تقل: انفسخ الرهن بموته.
وهذه أيضا فائداة قد اتضح حكمها من غير هذا الحديث، مع كون سكوتها عن ذكر الفسخ ليس بصريح في إثبات الفسخ ولا نفيه.
وذكروا أيضا فائدة ثالثة فقالوا: فيه دلالة على جواز معاملة من بعض ماله حرام. لان اليهود يستحلون في المعالات ما يمنعه شرعنا. ثم (1) هذا قد عاملهم عليه السلام. وهذا يرجع إلى ما ذكرناه نحن مع العذر عنه عليه السلام وأنه قصد تعليم جواز معاملة أهل الكتاب.
وهذا أيضا يلتفت فيه إلى كونهم مخاطبين بفروع شرعنا وهم على كفرهم، فيكون لهذه الفائدة وجه وإن كان قد تقدم فيه إشكال، أو يقال: إنهم غير مخاطبين فلا يثبت التحريم علينا في معاملتهم.
وذكروا أيضا فائدتين قد ذكرناهما، وهما جواز الرهن على الجملة، وجوازه في الحضر، ردا على مجاهد وداود كما بيناه.
والجواب عن السؤال الثالث أن يقال:
للرهن ثلاث حالات:
(1) أحدها: أن يؤخذ الرهن بعد ثبوت الحق في الذمة.
(2) والثاني: أن يقارن الرهن انعقاد الحق في الذمة. PageV00P000
(3) والثالث: أن يستحق الرهن (1) انعقاد الحق في الذمة.
فأما أخذ الرهن وقبضه بدين قد تقدم في الذمة فبعد تقرره تبرع من عليه الحق بدفع رهن به، فإن هذا جائز بإجماع.
وكذلك إذا قارن اشتراط الرهن انعقاد الحق، فإنه أيضا جائز بغير خلاف.
على أن بعض الناس أشار إلى أن الأصل في الجواز القسم الأول، وهو التطوع بالرهن بعد ثبوت الحق في الذمة، مثل أن يقترض رجل من رجل آخر دينارا من غير أن يشترط دافع الدينار أن يأخذ رهنا، لكن من عليه الحق تطوع بعد قبضه السلف بأن دفع به رهنا، أو يبيعه سلعة بثمن من غير أن يشترط البائع رهنا، فبعد إنعقاد البيع تطوع المشتري بدفع رهن بالثمن، لكن أجازة اشتراطه في العقد كالرخصة، لأجل الضرورة الداعية إليه, لأن من باع سلعة ولم يشترط رهنا، أو أسلف دنانير ولم يشترط رهنا، قد يطالب المشتري أو الذي تسلف منه بأن يدفع له رهنا، فلا يساعده، فيكون ذلك داعية لسد باب المعاملات، فلأجل هذه الضرورة جاز اشتراط الرهن حين عقد البيع أو القرض، وإن لم يكن ذلك رهنأ بحق قد استقر.
وهذا الاستعذار لا نحتاج نحن إليه لأجل أنا نجيز تقدمة اشتراط الرهن على عقد البيع أو السلف.
والحالة الثانية (2) أن يتقدم ذكر الرهن والتزامه على انعقاد الحق الذي يؤخذ به الرهن. فهذا مما اختلف الناس فيه ومثاله: أن يقول رجل لرجل: إن بعتني ثوبك هذا غدا دفعت لك في ثمنه عبدي هذا رهنا، وإن أقرضتني مالا غدا دفعت إليك عبدي هذا به رهنا. فهذا يجيزه مالك وأبو حنيفة، ويمنعه الشافعي. PageV00P000
وسبب هذا الاختلاف التنازع في ظواهر وأقيسة.
فأما الظواهر فإن الشافعي يقول: قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} (1) إلى قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}. وقوله تعالى: "تداينتم" صيغته صيغة الأفعال الماضية، لكنه لما دخل عليه حرف الشرط صيرة للاستقبال. لكن وإن صيره ذلك للاستقبال فإن ما علق به بحرف التعقيب إنما يكون بعد حصول الفعل، وبعقبه, فذلك قوله تعالى " إذا تداينتم بدين" يعني في المستقبل يعني " فرهان مقبوضة" هذا الحرف، الذي هو الفاء، يقتضي أن الرهن يكون بعد وقوع المداينة، واقتضى هذا المنع من انعقاد الرهن قبل ثبوت الحق في الذمة.