وعلى هذا الأسلوب يجري الحكم في ولد هذه المستحقة إذا لم تضعه
وضرب بطنها رجل فأسقطته، فوجب على الضارب غرة، عبد أو وليدة. فإن أشهب يرى أن هذه الغرة تكون للأب، ولا جق لمستحق الأم فيها طردا لأصله: إن القيم لا تؤخذ من الديات. ودية الجنين كدية الرجل الكامل. وكما لا يأخذ المستحق قيمة الولد من دية الرجل الكامل فكذلك لا يأخذها من دية الجنين.
ومضى ابن القاسم على أصله أيضا في هذا كما حكيناه عنه من أن المستحق يأخذ قيمة الولد على أنه عبد من الدية الكاملة، فكذلك يأخذ عشر قيمة أم
الجنين, لأن ذلك هو دية الجنين الأمة (1) فيقضى له من الغرة بمقدار قيمة عشرة (2) الأمة. فإن قصرت الغرة عن ذلك فلا مطالبة على الأب بزيادة على ما قبض من دية الجنين وهو الغرة الواجبة فيه.
تم كتاب الاستحقاق والحمد لله. PageV00P000
كتاب الرهن
{بسم الله الرحمن الرحيم}
صلى الله على سيدنا محمد وسلم
كتاب الرهن (1)
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورضي عنه: معنى الرهن احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفي الحق من ثمنها، أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم، مفردة كانت أو مشاعة.
وهو جائز لكل دين لازم أمكن استيفاؤه من ثمنه، كالدين من قرض أو بيع أو قيمة متلف أو غير ذلك.
ويصح عقده قبل وجوب الحق وبعده ومقارنا له.
قال الفقيه الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه: يتعلق بهذا الفصل أحد عشر سؤالا منهما أن يقال:
(1) ما الدليل على جواز الرهن على الجملة؟
(2) وما الدليل على جوازه في الحضر؟
(3) وهل ينعقد الرهن قبل ثبوت الحق في الذمة؟
(4) وما الذي يصح رهنه من مشاع أو مفرد؟ PageV00P000
(5) وهل استدامة القبض في الرهن شرط في صحتها (1) أم لا؟
(6) وهل يجوز رهن المجهول؟
(7) وهل يجوز رهن الغرر؟
(8) وهل يجوز اشتراط كون المبيع رهنا؟
(9) وهل إذا رهن العصير فصار خمرا ثم تخلل يبقى على حكم كونه رهنا أم لا؟
(15) وهل تحل الخمر إذا تخللت؟ (2)
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:
أما جواز الرهن على الجملة فالكتاب والسنة وإجتماع الأمة،
فأما الكتاب فقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل} إلى قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} (3) فذكر الرهن على معنى الأمر به كما أمر بالشهادة، ووصفه بما تممه ويؤكد عقده فقال: "مقبوضة".
وأما السنة فورد فيها ذلك قولأوفعلا.
فأما القول فقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يغلق الرهن" (4) وما رواه أيضا أبو هريرة من قوله - صلى الله عليه وسلم - "الرهن مركوب ومحلوب" (5) و"الرهن من راهنه له ثمنه وعليه غرمه" (6). PageV00P000
وقد روي هذا عن أبي هريرة من طرق أخرى من لفظ آخر.
وأما رواية ذلك فعلا فإنه قد روى أيضا أنه عليه السلام رهن درعه عند يهودي بالمدينة في شعير أخذه لأهله (1). وقالت عائشة رضي الله عنها: "فإنه مات عليه السلام ودرعه مرهونة" (2).
وأجمعت الأمة على جواز الرهن على الجملة. واختلفت في أحكام بعض تفاصيله، كما نورده في موضعه إن شاء الله تعالى.
والجواب عن السؤال الثاني أن يقال:
أما جواز الرهن في السفر فقد نص عليه الكتاب كما ذكرناه. وأما جوازه في الحضر فجماعة العلماء على إجازته سوى مجاهد وداود، فإنهما منعا الرهن في الحضر تعلقا منهما بدليل الخطاب من قوله تعالى "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة" (2) فدل هذا التقييد بالسفر على أنه لا يجوز الرهن في الحضر.