شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاستحقاق
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

هذا هو الأصل في المذهب، وهو الذي قاله ابن كنانة. لكن ابن القاسم فرق بين انتفاعه بنفسه، واغتلاله، فقال: يرد الغلة، ولا يؤدي كراء ما سكن، إذ قد يكون في نصيبه ما يكفي، عن سكنى نصيب أخيه. فكأنه لم ينتفع بمال أحد ولا هو غاصب له، فإنه لا يغرم عن منافعه عوضا. وهذا يقتضي انه لو طرأ وارث حجبه حتى لا يرث شيئا، فإن للوارث القادم أن يطلبه بقيمة ما انتفع به، لارتفاع العلة التي ذكر ابن القاسم من كون (2) إذا شاركه في الميراث فإنه يمكن أن يكتفي بمقدار نصيبه الذي ورث.

والجواب عن السؤال التاسع (3) أن يقال:

إذا اشترى دارا فأكراها فأتى مستحق فاستحقها فله فسخ العقد فيما لم يفت من المدة، وكراؤه لمن اشترى الدار فأكراها، كما تقدبم بيانه، (4) لو كان PageV00P000

الذي اكراها شرط نقد جميع الكراء حين العقد، فلما جاز (1) المستحق ما فعله المكتري من عقد الكراء بالنقد قال المكتري: إنى أتخوف ميت المستحق، أن يبطل الكراء بما يطرأ على الدار، ولا نجده (2) عند المستحق مالا أرجع فيه، فلا أقبل منه إجازته الكراء، فإن في المدونة: لا مقال له إذا كان المستحق مأمونا ولادين عليه، وإن لم يكتب مأمونا أو عليه دين كان من حى المكتري أن يسترد النقد، ويقال للمستحق: تجيز العقد على أنك (3) تنتقد ما انتقده المكري وإنما تأخذ بحساب ما سكن المكتري أو تفسخ الكراء. وقد تعقب الأشياخ ها هنا كون المستحق عليه دين, لأنه لو فلس، وأحاطت الديون بما في يديه، كان الساكن أحق بسكنى الدار من سائر غرماء المستحق فلا يلحق الساكن ضرر لكون المستحق مديانا. وأما التعليل يكون الدار مخوفة فإنه لا يجوز اشتراط النقد في الدار التي يخاف سقوطها، وبطلان عقد الكراء فيها، كما لا يجوز كراء أرض غير مأمونة ويشتوط النقد فيها، على ما سيرد بيانه في كتاب الدور والأرضين، إن شاء الله. لكن لو كان النقد تطوعا من المكتري، وأراد بهذا التطوع مكارمة الذي أكرى الدار منه، لم يلزمه أن ينقد هذا الكراء للمستحق إذا كان المستحق غير مأمون على صفة ما ذكرنا، كمن وهب هبة أراد بها عين الموهوب له، فلم يقبضها حتى مات، فإنها لا تورث عنه. ولو أراد هذا المكتري بتطوعه بالنقد، بعد صحة العقد، ابراء ذمته من الكراء، (أو لم يؤد عين) (4) الذي أكرى له الدار لكان من حق المستحق أخذ الكراء, لأنه تبرأ ذمته أيضا بقيض المستحق (5) والكراء، فلم يبطل عليه غرض يكون له سببه (6) مقال. PageV00P000

ولو كانت الدار إذا انهدمت بقي من نقضها ما يوفي بالنقد الذي يأخذه المستحق لارتفعت علة التخوف منه، وكان من حقه أن يأخذ النقد.

وإذا تقرر أنه بالخيار بين أن يجيز العقد أو يفسخه، فإنه بأن (1) لا يمضي العقد إلا بعد علمه بمقدار ما ينوب ما مضى من شهور السنه التي لا حق له في غلتها وما ينوب المشهور التي تبقى من السنة التي يستحق هو غلتها, لأنه إذا أجاز ذلك صار (2) ملك الفسخ فاستأنف الإجارة بثمن مجهول. وهذا الأصل مختلف فيه: يمنعه ابن القاسم، ويجيزه غيره.

وكذلك الخلاف في جمع رجلين سلعتيهما في عقد واحد من غير معرفة كل واحد منهما ما ينوبه من الثمن. وعلى هذا خرج الاشياخ الاختلاف في هذه المسألة من إلاختلاف في جمع السلعتين.

وكان بعض أشياخي يرى أن هذه المسألة ليست كمسألة جمع السلعتين، لأن هذا إذا أجاز عقد المكري، فكأنه صار وكيلا له، والوكيل له أن يبيع بثمن لا يعرف حده الموكل، لا سيما علي القول بأن المترقبات إذا وقعت فإنه يقدر وقوعها يوم الأسباب التي انقضت أحكامها، وإن تأخرت الأحكام عنها، وقد قدمنا هذا مرارا.

— পৃষ্ঠা ১৪০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।