شريكين، في أرض، وهي مما ينقسم، فبنى فيها بناء، فقال ابن القاسم فإن وقع النصف الذي وقع بالقسمة للباني [بغير البناء] (1) وإن وقع في نصيب شريكه كان له أخذه بالقيمة، على ما تقدم في المشتبري إذ ابن ي أو غرس فاستحق ما في يده. وقد بيناه.
ولو كانت الأرض مما لا ينقسم ويجب بيعها جملة، لكان الثمن إذا بيعت به ينظر فيه: ما زاد البناء على قيمته براحا، فيكون الباني كما قيل في مركب بين شريكين أصلحه أحدهما فإنه إذا بيع كان لمن أصلحه ما زاد في ثمن الإصلاح.
والجواب عن السؤال السابع أن يقال:
كان الترتيب عندنا يقتضي أن نؤخر الكلام على هذه المسألة إلى كلامنا على من اشترى أمة فاستولدها فصار لها بالالستيلاد حرمة، ولكن قدمنا الكلام على هذه المسألة ها هنا باتصالها بأحكام الأبنية.
واعلم أن من بني داره مسجدا فأتى من استحق الدار فإنه باستحقاقها لما صار مستحقا لإزالة ما بني فيها، أو يتملكه إن كان مما يتملك، على ما تقدم تفصيل القول فيه. فقال ابن القاسم في المدونة، فيمن بني داره مسجدا، فأتى من استحق الدار: إن المسجد يهدم. وأطلق القول في ذلك، ولم يفرق فيه بين كون الباني للمسجد بناه وهو غاصب للأرض، أو مشتر لها.
وتأول هذا الإطلاق سحنون على أن محمله على كون الباني غاصبا للأرض. وأما لو كان بوجه شبهة كالمشتري للأرض بني فيها مسجدا، فإن الحكم عند سحنون أن يعطي مستحق الأرض باني المسجد قيمة بنائه قائما. فإن أبى أعطاه الباني قيمة الأرض. فإن أبى كانا شريكين، على حسب ما تقدم بيانه
في حكم من بني بوجه شبهة. PageV00P000
وعارضه ابن عبدوس في هذا الجواب لكونه يقتضي إبطال التحبيس.
فانفصل له عن ذلك بأنه إذا أخذ قيمه البناء صرفه في حبس مثله.
ومذهب بعض أشياخي أن المذهب على قولين في كون البناء للمسجد وقع بوجه شبهة: فسحنون يجري حكم مالا حرمة له من الأبنية، ويمكن (1) المستحق من أن يعطي قيمة البناء قائما.
وظاهر إطلاق قول ابن القاسم أنه يهدم، ولو كان البناء بوجه شبهة، لأنه (2) يفصل في جوابه.
وأيضا فإن سحنون وافقه على أن الباني لو كان غاصبا للأرض لهدم المسجد عليه، والحكم في الغاصب، إذ ابن ي مالا حرمة له، تمكينه من تكليف الغاصب قلع بنائه، وإعطائه قيمة النقض بعد أن يحط أجر القلع، كما قدمناه في البناء الذي لا حرمة له. فإذا وافق سحنون ابن القاسم في افتراق الحكم في بناء الغاصب مالا حرمة له، وماله حرمة فلم يفكهت المستحق من إعطاء قيمة النقض للغاصب، ومكنه من ذلك إذا كان البناء لا حرمة له، فكذلك ينبغي أن يفرق الحكم فيمن بني بوجه شبهة بين أن يبني مالا حرمة له أو يبني ماله حرمة.
واعلم أن مثار الخلاف في هذه المسألة تزاحم حقين فيها: أحدهما حق الله سبحانه، وهو المنع من إبطال الاحباس وتملكها، والثاني حق المخلوق، وهو الباني، في أن لا يبطل عليه ملكه، ويفسد بناءه، فتذهب نفقته باطلا، فأي الحقين يقدم؟
قدم ابن القاسم حق الله سبحانه في أن لا تغير الاحباس ولا تتملك، فأمر بهدمها, ولم يلتفت إلى ابطال حق الباني في البناء.
وغلب سحنون حق الباني، فلم يتلف عليه ما انفق، وجعل له أخذ قيمة PageV00P000
بنائه قائما. ولكن هذه العلة قد تنقض عليه بموافقة ابن القاسم إذا كان غاصبا للأرض، بأن بناءه يهدم ويعطى نقضه يبني به مسجدا آخر. وفي ذلك أيضا إبطال لحق المستحق للأرض, لأنه إذا مكن من اعطائه قيمة النقض، بقي النقض مبنيا له.