يقتل إذا قتل تكرر منه القتل، وإذا علم أنه يقتل كف عن القتل، فأنزل الله هذا المعنى بلفظ بليغ لا يلحق فقال: {ولكم في القصاص حياة} (1) يريد أن القاتل إذا اقتص منه حفظت حياة بني آدم، فكأن القصاص صار لهم حياة. ثم فيها تنمية (2) على العدل، وهو قوله "القصاص" والقصاص إشارة إلى العدل، فورد هذا المعنى في القرآن بلفظين وهما القصاص حياة، من غير تكرير، واوردته العرب بثلاثة ألفاظ، وفيها التكرير، وليس فيها إشارة للعدل، وإذا نبه صاحب الشرع على أن القصاص إنما شرعه لصيانة الدماء، فكذلك يجب أن يكون الزرع لصاحب الأرض المغصوبة، صيانة للأموال والأرضين عن أن تغصب. وحرمة المال يجب ان تصان كحرمة الدم.
وتعقبت استدلال الداودي بقياس الزرع على حمل الأمة, لأنه قد اتفق المذهب على أن من اشترى أرضا فزرعها، فإن الزرع له. ولو اشترى أمة فاستولدها، فإن الولد لمستحقها, ولكن لا يسترقه لحرمة الحرية فيه، بل يأخذ قيمته. فإذا افترق الحكمان في الأمة والزرع، فيما كان بوجه شبهة، فكذلك يفترقاد فيما كان على وجه الغصب, لأن الولد من جنس أمه، فهو كعضو منها يرد معها، وإن كان استولدها بوجه شبهة، بخلاف الزرع الذي هو ليس بجنس الأرض المغصوبة.
هذا معنى الجواب الذي كان فرط منى حين افتيت به قديما. فإذا وضع حكم الزراعة مع اعتقاد الإباحة، وثبوت الشبهة، وحكم الزراعة مع اعتقاد التحريم وارتفاع الشبهة، فإنه قد يعرض بين هذين ما يشكل هل هو من هذا الطرف أو من هذا الطرف مثلما في المستخرجة لابن القاسم في ارض ادعاها رجلان كل واحد منهما يدعيها لنفسه، فيأخذ أحدهما فيزرع فيها فولا، ثم بعد حين أتى خصمه فزرع فيها قمحا، فأبطل بذلك ما زرعه الأول من القول، فحكم فيها بعد ذلك PageV00P000
للأول الذي زرعها فولا، فقال اين القاسم: يبقى القمح المبذور لزراعه، ويؤدي الكراء إذا كان الإبان لم يذهب، ويغرم لصاحب القول ما اتلفه عليه وأبطله من القول، قيمته على الرجاء والخوف أن لا يسلم. ولو توجه الحكم بهذه الأرض للآخر النبي زرعها قمحا كان عليه قيمة القول على الرجاء والخوف ويخفف عنه في التقويم. ويشير بالتخفيف في التقويم إلى أن صاحب القول (1) ولو مكن من إيقافه (2) فسلم، لوجب عليه الكراء لمن حكم له بها وقد زرع فيها قمحا.
وكان بعض أشياخي رأى أن هذا الذي قاله إنما بناه على أحد القولين في أن الاختلاف ما بين الخصمين بشبهة (3)، واحد الخصمين إذا زرع مع اعتقاده أنه ادعى باطلا، وحكم له بغير حق، فإن هذه شبهة تلحقه بحكم من اشترى ارضا فزرعها.
وأما على القولين (4) بأن الاختلاف ليس يشيهة، وأنه يجري مجرى الغصب حكم من زرع منهما، وقد توجه الحكم لخصمه حكم الغاصب إذا زرع، وقد بينا حكم الغاصب إذا زرع فأتى مستحق فاستحق الأرض.
وعندي أن هذا الذي وقع لابن القاسم يجري على أمر مختلف فيه، هو أولى مما قاله شيخنا. وهو أن المذهب على قولين في المترقبات وإذا وقعت، هل تعد كأنها إنما حصلت (5) اليوم وقوعها، أو تقدر أنها لم تزل حاصلة. وقد تكرر هذا وبيناه في كتاب البيوع. ولو لم يكن منه إلا ما في كتاب العتق من المدونة فيمن اعتق عبده بحضرة شهود، وجحد العتق، ثم استعمله. ذلك تقدم بيانه.
ومما يلحق بهذا ما ذكره عبد الملك بن الماجشون في ثمانية أبي زيد في PageV00P000