وإذا لم يعط قيمة البناء، ولا اعطى الباني أو الغارس قيمة الأرض، وكانا شريكين، فالمذهب على قولين في كونه يستحق جميع النصف الذي اشتراه PageV00P000
المشتري، أو يسقط من الشفعة بمقدار ما سقط من ملكه في النصف في المستحقال في به وجب له الشفعة لأجل الشركة فيه. وهذا يبسط في كتاب الشفعة إن شاء الله تعالى.
والجواب عن السؤال الخامس أن يقال:
إذا اكترى رجل دارا أو أرضا مدة معلومة من مشتري الأرض والدار، فأتى مستحق فاستحق الأرض أو الدار بعد أن مضى بعض مدة الكراء، فإن ما مضى من المدة لا سبيل إلى رده وارتجاعه، وكذلك لا سبيل للمستحق في أخذ كرائه, لأن ذلك يقضى به المشتري (1)، لآن الاستحقاق من يد المشتري بوجه شبهة لا توجب عليه رد الغلة إلى المستحق، كما سنبينه فيما بعد، إن شاء الله تعالى.
وأما ما بقي من المدة فإن للمستحق أن يجيز عقد مكتريها، وهو مشتري الأرض بالمسقى الذي وقع به العقد، ويصير كمن بيعت سلعة (2) بغير إذنه، فإن له أن يجيز بيعها، ويأخذ الثمن، ولكن بعد أن يعلم مقدار ما ينوب باقي المدة من الإجارة التي عقد بها البيع، لئلا يكون كمبتدى عقد كراء مدة بثمن مجهول لا يعلم مقداره. وهذا على أحد القولين في جمع السلعتين، وفيمن اشترى عشرة ثياب فاستحق منها ثمانية فأراد أن يتمسك المشتري بالاثنين الباقيين منهما، فإنه يمنع من ذلك في المدونة، وأجيز في كتاب ابن حبيب.
وهذا الخلاف انبنى على من ملك أن يملك هل يعد مالكا (أو أن يقدر كالمالك) (3) (إلا اختار أحد الوجهين اللذين خير بينهما) (4). PageV00P000
وقد تقدم بسط هذا الاختلاف في كتاب البيوع، وذكر سبب الاختلاف ولو كان هذا المكتري للأرض عشر سنين, مثلا، يبني ويغرس، ثم أتى مستحق فاستحق الأرض، فإن ما نص (1) من مدة الكراء مقدار كرائه لمكري الأرض الذي اشتراها، وما يستقبل من الزمان إلى انقضاء العشر سنين الحكم للمستحق، فيخير بين إجازة العقد، ورده، ويبقى الشجر والبناء بقيمة العشر سنين، فإذا انقضت أمر الغارس أو الباني بقلع بنائه وغرسه، أو يعطيه قيمته منقوضا بعد أن يحط من ذلك أجرة النقض.
وهذا لما بيناه في كتاب الغصب.
وأما إذا لم يجز الكراء، واختار فسخ ما بقي من مدة الكراء، فإنه لا يلزمه أن يبقي الغرس والبناء يقية مدة الكراء لأنه كمن استحق سلعة بيعت بغير إذنه فله فسخ العقد فيها وردها إلى يديه. ولكن في مقابلة هذا كون المكتري الذي غرس وبنى بوجه شبهة يلحقه الضرر في إفساد ملكه، وإبطال الانتفاع به بقية المدة التي اكتراها، كما يلحق الياني في أرض اشراها الضرر في قلع بنائه وغرسه، فلهذا أعطيناه قيمة البناء والغرس قائما. وهكذا قال في المدونة في المكتري إذا فسخ المستحق للأرض بقية مدة الكراء، فإن يعطي المكتري الذي بني أو غرس قيمة بنائه أو غرسه قائما، ويرجع المكتري الذي بني وغرس على ما (2) أكرى منه بما ينوب المدة التي فسخ كراءها مستحق الأرض، كما يرجع من اشترى سلعة فاستحقت من يديه (قيمتها عن) (3) من باعها منه.
وقد أكثر المتأخرون من الاشياخ القدح في هنا الجواب بأن قالوا: أما قوله: إن المكتري إذا فسخت عليه بقية كراء المدة، وأعطي قيمة بنائه وغرسه PageV00P000
قائما، فكيف يصح رجوعه عن المكري منه بجميع ما قابل من الكراء بقية هذه المدة، وهو قد أخذ بقية قيمة المدة من مستحق الأرض لما اعطاه قيمة بنائه وغرسه قائما، ومعنى كونه قائما أي باقيا في الأرض، فلا يصح أن يرجع بالثمن الذي أعطاه المكري، وبقيمته ذلك على مستحق الأرض، فيكون قد أخذ ثمن ما اكتراه مرتين، وهذا لا يصح.