والجواب عن السؤال الثالث ان يقال:
إذا تقرر أن من استحق أرضا من يد مشتريها من غاصبها وهم (5) لم يعلم بالغصب، أنها ترد على مالكها ولو غرسها من هي في يديه، أو بني فيها وهو PageV00P000
غاصب أو مشتريا (1).
خلافا لأبي حنيفة لأنه ذهب إلى أن من غصب أرضا فبنى فيها أو غرس أن صاحب الأرض (2) لم يمكن منها بل الحبهم عنده أن يعطيه الغاصب الذي بني أو غرس، قيمة أرضه.
إذ قيل ذلك في الغاصب فأحرى أن يقوله فيمن اشترى أرضا فبنى فيها بوجه شبهة، وكأنه قدر الأرض في حكم ما تلف عينه وانعدمت، فعلى متلفها غرامة قيمتها.
ورأى مالك وأصحابه عكس ما رآه أبو حنيفة، وأن صاحب الأرض أولى بها، وأن حكم الغرس والبناء في التبع لها، وورآها أبو حنيفة في حكم التبع للغرس والبناء، فلهذا أخرج ملكه عن صاحبها، وأعطاه قيمتها.
ولنا عليه ما ذكرناه من كتاب أبي داود من كون النبي عليه السلام أمر من غرس في أرض غيره بأن يقلع غرسه، كالنص في الرد عليه. والحكم تغليب حكم الأرض علق (3) حكم البناء فيها والغرس.
وكان شيخي أبو محمد عبد الحميد، رحمه الله، يبني هذه المسألة على اعتبار تغليب أحد الضررين، ويرى أن مالكا، رضي الله عنه، إنما ذهب إلى تغليب حكم الأرض لكونها أكثر ثمنا مما بني فيها أو غرس. وما عظم كان أكثر حرمة مما قل ثمنه. ويشير إلى أن الأمر لو كان بالعكس وكان البناء عظيما، والأرض محتقرة، لكان البناء هو المغلب، ويكون للباني أو الغارس أن يعطي صاحب الأرض قيمتها.
هذا على طرد هذا التعلل، ولكنه كان يقول: ربما كانت العلة عند مالك PageV00P000
في تغليب حكم الأرض كون ملكها سبق ملك ما أحدث فيها من البناء والغرس، والسبق له تأثير في الترجيح، لا سيما أنه ملك صحيح في الظاهر، خلاف ما أحدث من البناء والغرس، وطرد هذا التعليل يقتضي ألا يفترق الحكم في كون الأرض قليلة الثمن أو كثيرة الثمن.
والجواب عن السؤال الرابع أن يقال:
إذا غلبنا حكم صاحب الأرض، وأسقطنا حكم الباني والغارس، وأزلنا ملكه عن ذلك، فإنه:
إن كان غاصبا فله نقض م ابن ي أو غرس ممن له منفعة إذا أخذه وأزاله، ولكن لصاحب الأرض المغصوبة أن يعطيه قممة بنائه وغرسه منقوضا بعد أن تحط أجرة النقض والقلع، على ما بيناه في كتاب الغصب.
وأما إن كان مشتريا, ولم يعلم بأن من باع منه غاصب، فإن رب الأرض من حقه أن يزيل ملك الباني والغارس عن بنائه وغرسه بالقيمة. وهل يكون التقويم لذلك على أنه منقوض، كما قلناه في الغاصب، أو على أنه قائم؟ المعروف من المذهب: يقوم على أنه قائم .. وذكر شيخنا أبو محمد عبد الحميد أنه قيل، فيمن بني بوجه شبهة، أنبما يعطى قممة بنائه منقوضا. وأظنه إنما حكى ذلك عن شيخه أبي القاسم السيوري أنه نقله. فإن صح هذا، فإنه أجراه صاحب هذا المذهب مجرى الغاصب لكون غلطه على أرض غيره لا يوجب بقاء بنائها. والمعروف من المذهب خلاف ذلك. فكأنه لما كان له شبهة فيما أحدث لم يجر مجرى الغاصب، وقد قال عليه السلام "من أحي أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" (1) دليل هذا الخطاب أنه إذا لم يكن ظالما فلبنائه حرمة، وحرمته أن يكون قائما. وهذا يقتضي ما ذهب إليه الجمهور من كونه يعطى قيمة بنائه قائما. وقد روي عن مالك أيضا: يعطى ما أنفق. وهذا ربما PageV00P000