شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاستحقاق
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

كتاب الاستحقاق

{بسم الله الرحمن الرحيم}

وصل الله على سيدنا محمد وسلم

كتاب الاستحقاق

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب، رحمه الله تعالى ورضي عنه، في

فصل تضمن أحكام الاستح قال:

ومن بني أرضا أو غرسها، ثم جاء مستحقها، فلا يخلو الباني أو الغارس

أن يكون غاصبا، أو مبتاعا - من غاصب، أو محيا مواتا.

فأما الغاصب فللمالك أخذه (بقلع أو بغرس) (1) أو دفع قيمته (2) إليه

مقلوعا بعد حط أجرة القلع.

وأما المبتاع من غاصب فلا يخلو أن يكون عالما بأن البائع غاصب أو غير

عالم:

فإن كان عالما فحكمه حكم الغاصب. وإن كان غير عالم فالملك لمالكه، ويدفع إلى الباني أو (3) الغارس قيمة العمارة قائمة. فإن أبي دفع الآخر إليه قحمة أرضه براحا. فإن أبى كانا شريكين بقدر قيمة اليراح براحا وقيمة العمارة قائمة. PageV00P000

وحكم المحيي مثل ذلك.

قال الفقيه الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة عشر سؤالا، منها أن يقال:

1) ما الدليل على أن مستحق الأرض يستردها ممن هي في يديه؟

2) وما الحكم فيه إذا استردها؟ هل تسترد بثمن أم لا؟

3) لو وجد من هي في يديه قد أحدث فيها حدثا، هل يمنعه ذلك من أخذ المستحق أم لا؟

4) وهل إذا مكن من أخذها يعطي الباني والغارس قيمة ما بني وغرس، قائما أو منقوضا؟

5) وما الحكم في مشتري منافع الأرض دون رقبتها إذا بني أو غرس؟

6) وما الحكم في زارع الأرض بوجه شبهة أو تعديا منه؟

7) وما الحكم فيمن بني بناء يحزم (1) في أرض لا تحزم (1)؟ أو بني ما لا حرمة له في ارض محترمة؟

8) وما الحكم فيمن كانت في يده رباع بوجه شبهة فأكراها، وحابط (2) في كرائها؟

11) (3) وما الحكم في المستحق إذا أجاز الكراء، هل للمكتري في ذلك مقال؟

12) وما الحكم في دعوى المشتري ضياع ما استحق من يديه؟ PageV00P000

12) وما الحكم في استحقاق المعاوضة عن الدعاوي؟

13) وما الحكم في الاستحقاق إذا وقعت المعاوضة؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

ما (1) الدليل على تمكين المستحق للشيء إذا لم يكن أزال ملكه عنه، بأنه يعلم ذلك من قواعد الشرع ضرورة، كما يعلم تحريم الزنى ضرورة، من غير حاجة إلى إسناد ذلك إلى حديث يروى.

ثم لو سلكنا إثبات هذا بالاحاديث لكانت كثيرة، كقوله عليه السلام في خطبة الوداع، "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم" هذا الحديث المشهور، وقد أضيف ذلك إلى النبي عيه السلام، وذكر أنه قاله في مجمع عظيم، وهي الحجة التي (2) عقبها وحج المسلمون فيها، فلو كان الراوي لهذا كاذبا لكذبه كل من حضر.

وكقوله "على اليد أن ترد ما أخذت حتى تؤديه" (3) وكقوله "كل ذي مال أحق بماله" (4) وقوله "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (5) وكقوله عليه السلام "من أحيي أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" (6).

وخرج أبو داود عن عروة: "أن رجلين اختصما إلى النبي عليه السلام: غرس أحدهما نخلا في أرض آخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر PageV00P000

صاحب النخل أن يخرج نخله" (1)

فاقتضى مجموع هذه الأحاديث تمكين الإنسان من ماله الذي أخذ منه بغير حق مع قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (2).

والجواب عن السؤال الثاني أن يقال:

اختلفت الأحاديث في مستحق ماله الذي لم يسقط ملكه عنه وهو في يد مشتريه هل يأخذه بثمن أو بغير ثمن؟ فخرج النسائي وأبو داود عن سمرة بن جندب قال عليه السلام "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق ويتبع البائع من باعه " (3). وخرج الترمذي إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى أنه إذا وجدها في يد رجل

— পৃষ্ঠা ১৩৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।