شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

التي يسعها (1) النهار حصلت في الذمة وصارت كصلاة تركت عمدا حتى خرج وقتها. وإذا حصلت صلاة في الذمة وجب قضاؤها. ولما لم يمكن فعل ثلاث ركعات والاقتصار عليها وجب أن تأتي بجميع العصر. وعلى هذه الطريقة تكون الحائض إذا طهرت حينئذ إنما وجبت عليها ركعة. فلما لم يمكن فعل ركعة على حيالها خوطبت بفعل الثلاث الساقطة بالحيض. وقد اختلف قول أصحاب مالك في المرأة إذا صلت ركعة من العصر قبل الغروب فلما غربت الشمس حاضت *هل تؤمر بقضاء هذه الصلاة إذا طهرت؟ فقيل لا يجب قضاؤها لأن من حاضت في وقت صلاة لا تقضيها* (2) وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مدرك ركعة من العصر قبل الغروب مدركا للعصر. وإذا كانت هذه مدركة لم يجب القضاء.

وقيل بل القضاء عليها واجب. ووجه هذا القول ما نبهنا عليه من أن تعمد التأخير إلى هذا المقدار يحصل به الإثم وأن الثلاث ركعات في حكم ما يقضى لفواته. ومن حاضت بعد الفوات وجب عليها القضاء فيجب (3) أن يتأمل هذا الفصل في بناء هذين المذهبين عليه. ولو كان من خوطب بالصلاة مسافرا وارتفع عذره المسقط للخطاب، وقد بقي للفجر مقدار ثلاث ركعات كحائض تطهير حينئذ، أو مغمى عليه يفيق حينئذ، فاختلف أصحاب مالك في هذه المسألة. فذهب ابن القاسم وأشهب إلى أن الخطاب إنما يتوجه بصلاة العشاء خاصة، وأسقط (4) المغرب. وذهب ابن عبد الحكم إلى إيجاب الصلاتين جميعا المغرب والعشاء. قال أصبغ هذه آخر مسألة سألت عنها ابن القاسم فقال لي: أصبت أنت (5) وأخطأ ابن عبد الحكم وذكر لسحنون قول أصبغ فقال: بل أصاب ابن عبد الحكم. لأن آخر الوقت لآخر الصلاتين. وهكذا لو حاضت المسافرة سقطت عنها الصلاتان على أحد القولين ولم يسقط إلا العشاء على PageV01P421

القول الآخر وتقضي المغرب ويصير الوقت كأنه كله للعشاء وتلغي الركعة الفاضلة. واعلم أن تخريج هذه المسألة على الأصل الذي قدمناه يتضح فيه طريقة عبد الملك. لأنه إذا جعل آخر الوقت لآخر الصلاتين فقد أدرك هذا المسافر جميع ركعات العشاء وفضلت ركعة للمغرب، فصار مدركا للصلاتين فوجب عليه فعلهما كما قال ابن عبد الحكم وسحنون. وإن اعتبرنا المسألة على طريقة مالك وأكثر أصحابه، وهي جعل (1) آخر الوقت لأول الصلاتين، فإن الذي نص عليه من سلك طريقته أنه إنما يجب عليه (2) صلاة العشاء خاصة وتسقط المغرب. وكان هذا البناء ينافره (3) اللهم؛ لأنه إذا اعتبر عند آخر الوقت أول الصلاتين فكيف تسقط المغرب وهي أول الصلاتين؟ وكان سقوطها مناقض للأصل الذي أصله مالك. وابن القاسم وأشهب من القائلين بأصل مالك، وهما قد أسقطا المغرب لأجل أنه لو فعلها لم يبق للعشاء وقت. ولما استشعر بعض الصقليين انحلال هذا البناء دعاه ذلك إلى أن قال المذهب على ثلاثة أقو الذي هذا الأصل: قول يجعل فيه آخر الوقت لآخر الصلاتين. وقول يجعل فيه آخر الوقت لأول الصلاتين. وقول يعتبر فيه إدراك جملة الصلاة وركعة من الأخرى ولا يراعى أن يبدأ بأول الصلاتين ولا (4) بآخرهما. فإذا صح له إدراك هذا المقدار وجبت الصلاتان. وإذا ثبت أن الموجبين للعشاء خاصة يرون أن آخر الوقت لأول الصلاتين فلم يستمروا على أصلهم بل أوجبوا الآخرة، وعذرهم عندي في ذلك أنهم لو أوجبوا فعل المغرب لذهب الوقت وتصرم الليل فيصير فعل العشاء بعد الفجر. وليس ذلك وقتا لها. والحائض إذا طهرت لا تؤمر بفعل ما سبق من الصلوات وترك ما تأخر (5). وإيقاع العشاء بعد الفجر كالترك لها.

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।