"هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر" (1) فاعتمد الشافعي على هذا الحديث وجعله حجة في ثبوت النسب باستلحاق الواحد المحيط بالتركة، كما ألحقه عليه السلام ها هنا بزمعة، ولم يدعه إلا وحده.
ودوفع عن هذا بمدافعات: أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعول في القصة على مجرد استلحاق هذا الواحد الذي هو عبد. وإنما عول على الفراش، فذكر أن الحكم أنه لعبد، وأشار إلى علة الحكم فقال: "الولد للفراش" يريد: ولأجل هذا قضيت لك به يا عبد.
ويجاوب عن هذا بأن الفراش لم يكلف النبي عليه السلام عبدا إثباته، بل ظاهر الحديث أنه عول فيه على مجرد قوله، ولا فرق بين أن ينفرد الواحد بالإقرار بسبب النسب وهو (2) الفراش.
والانفصال عن هذا: إلا أن يدعى أن الفراش اشتهر اشتهارا استغني به عن طلب إثباته.
ودفع الشافعي أيضا عن احتجاجه بهذا الحديث لم يرد على قوله: "هو لك يا عبدبن زمعة" بيان هل لعبدبن زمعة ملك، لكونه ولدته أمة أبيه فهي وولدها عبيد لمن ورث زمعة وهو ولده عبد، أو أراد هو لك أخ. والأظهر أنه أراد: هو لك عبد لأن هذه اللأم تقتضي الملك، كما يقال هذا الغلام لزيد.
وأجيبوا عن هذا الاعتذار بأن أبا داود قال في رواية هذا الحديث: ليس هو لك بأخ (3). فلا يلتفت إلى روايتهم: ليس هو لك بأخ (4). قال أصحاب الشافعي: لم يرو هذه الرواية عدل ولا ضعيف، مع أن التعليل يقتضي إن (5) PageV00P000
أراد: هو لك أخ، ولم يرد: أنه لك ملك، لأن الفراش لا يدل على الملك، ألا ترى أن رجلا لو تزوج أمة رجل فولدت، فإن الولد ملك لسيدها لا لزوجها الذي هو صاحب الفراش، وإنما لزوجها النسب لأجل الفراش ورواية من روى "هو لك عبد" لا يجب حملها على أن المراد: أنه لك يا عبد بن زمعة عبد مملوك. ولأن المخاطب لم يصرح - صلى الله عليه وسلم - باسمه، وإنما أراد إخباره بأن هذا الوليد لك عبد مملوك، لأنه لا يصح أن يكون المراد: هو لك يا عبد، بحذف حرف النداء، وهو شائع في لسان العرب، قال الله تعالى خبر عن مخاطب: {يوسف أعرض عن هذا} (1) والمراد: يا يوسف. ودوفع الشافعي أيضا عن هذا الحديث، بأن عبدا لم يكن جميع ورثة زمعة، بل كانت أخته سودة تشاركه. وإذا أقر بعض الورثة فلا يختلف في أن النسب لا يلحق.
ويجاوب عن هذا بأن سودة كانت مسلمة، وكان زمعة أبوها مات كافرا وولد عبد حينئذ على دين أبيه، فلا تستحق سودة مشاركته في الميراث، إذ لا يرث المسلم الكافر، فصار عبد هو المحيط بجميع التركة.
ودوفع الشافعي أيضا، عن احتجاجه بالحديث بأنه عليه السلام: أمرها أن تحتجب من عبد (2) فلو قضى بأنه أخوها لم تحتجب منه، إذ لا تحتجب المرأة من أخيها. فدل ذلك على أنه لم يقض بلحوق ابن زمعة نسبا.
وأجاب الشافعي عن هذا بأنه قد كانت آية الحجاب قد نزلت، وحكمه مشهور، فلو كان الحجاب الذي أمرها به لكونه (احسا منها) (3) لما احتاج إلى إعادته. PageV00P000