قال: وأيديكم إلى المرافق (1). وأصل إلى في اللغة الغاية. وإذا كانت المرفقان (2) غاية (3) الذراعين لم يكونا منه، لأنهما لو كانا منه لكانت الغاية غيرهما. وهذا خلاف الظاهر (4). وقد قال بعض من نفى الوجوب أن إدخال المرفقين في الغسل مستحب.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: اختلف في تخليل أصابع اليدين فقيل يجب؛ لأن الغسل عبارة عن مرور الماء *واليد* (5). وذلك لا يحصل إلا بالتخليل. ولأنه عليه السلام قال: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك" (6). والأمر عند أكثر الفقهاء على الوجوب. وقيل يستحب، لأن حركة كل أصبع على ما يليه، تغني عن حركة أصبع آخر من اليد *الأخرى* (7) فلم يكن للوجوب معنى. ولكن يستحب ذلك لأجل الحديث وليسلم من الخلاف.
والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: اختلف في تحريك الخاتم على ثلاثة أقوال. فقيل: بإثباته سواء كان الخاتم ضيقا أو واسعا. لأن بذلك يحصل حقيقة الغسل، الذي هو مرور الماء والدلك. وقيل بنفيه لأن الماء جوهر (8) لطيف يمر من تحت الخاتم، وإن كان ضيقا.
وقد قال بعض أصحابنا: يتخرج على هذه الرواية سقوط التدلك في الغسل، والاكتفاء بمرور الماء خاصة. وقال بعضهم ليس الأمر كذلك. وإنما استغني بمرور الماء ها هنا؛ لأنه ملبوس يستدام لبسه، فلم يلزم غسل ما تحته كالخفين. وقيل بإثباته إن كان ضيقا وبنفيه إن (9) كان واسعا؛ لأن الواسع PageV01P143
يتحرك، وإن لم يقصد إلى تحريكه بخلاف الضيق.
قال القاضي رحمه الله: وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا طولا. وإلى الأذنين عرضا. واختلف في الأذنين، هل هما منه حقيقة أو حكما؟.
فمن أوجب مسحهما عدهما منه. ومن لم يوجب (1) عدهما زائدتين عليه. والاختيار في صفة مسح الرأس أن يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمر بهما إلى مؤخره. ثم يردهما إلى حيث بدأ.
قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثمانية أسئلة منها أن يقال:
(1) هل الواجب مسح الرأس كله أو بعضه؟.
(2) وهل يلزم مسح ما انسدل منه؟.
(3) وهل يجزئ غسله عن مسحه؟.
(4) *وهل يكتفي في مسحه بما في اليدين من بلل، أو لا بد من استئناف بلل آخر* (2)؟.
(5) وهل يكتفي ببلل الرأس أو لا بد من بلل اليدين؟.
(6) وما وجه الخلاف في الأذنين؟.
(7) وما وجه اختياره في صفة المسح، الصفة التي ذكر؟.
(8) وهل حكم المسح يسقط بحلق (3) الشعر أم لا؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما المشهور مذهب من مالك فإن الواجب مسح الرأس كله. وقال ابن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين *منه* (4) أجزأه. وقال أبو الفرج: إن اقتصر على الثلث أجزأه. وقال الشافعي: إن اقتصر على أقل ما يسمى مسحا أجزأه. وقدره بعض أصحابه بثلاث (5) PageV01P144
شعرات. وقال أبو حنيفة في أحد (1) قوليه: إن اقتصر على الناصية، وهي ما بين النزعتين أجزأه. وقريب منه روي عن مالك أيضا. هذا قدر الواجب، وإلا فقد اتفق الجميع على أن الكمال في الإكمال. وأما ما ذكرناه من الأجزاء فإنما يتعلق عندهم بها (2) الإجزاء.
واعلم أن النظر أحد هاتين. أما حمل الظاهر فهو قوله سبحانه: {وامسحوا برءوسكم} (3): على استيفاء الجملة، ونهاية هذه التسمية. وهو مذهب مالك. والقياس على بقية أعضاء الوضوء. وأما حمل الباء على التبعيض، وقصر الظاهر على أقل ما ينطلق عليه (4) وهو مذهب الشافعي. وقد دوفع عن حمله الباء ها هنا على التبعيض، بأنه (5) لم يحملها، ولا أحد من العلماء على التبعيض في قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (6). وبأنها لو كانت للتبعيض لامتنع تأكيد الجملة بما ينافي التبعيض. فلما حسن أن يقال: امسح برأسك كله، دل أنها دالة على التبعيض. وأما ما قاله ابن مسلمة وأبو الفرج فلا معنى له. لأنا أوضحنا أن النظر إنما يتردد بين مذهبين لا أكثر. ولكن أمثل ما يعتذر به عنهما، أن أحدهما رأى أن أصل المسح التخفيف، وإيجاب الإيعاب ينافي التخفيف. فالقليل يجب أن يعفى عنه، والثلث قليل في مواضع من الشرع. وقد عفي (7) عنه ها هنا لقلته. ورأى الآخر أن الثلث في حيز الكثير، لقوله عليه السلام: "والثلث كثير" (8). والكثير يصح الاقتصار عليه. مع الرواية أنه عليه السلام مسح بناصيته (9) وهي لا تبلغ PageV01P145