شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلح
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وأشرنا إلى التعليل بأنهما لم يقصدا إلى التفاضل. وقد قال ها هنا في كتاب PageV02P1120

الصلح ابن القاسم: إن مالكا كره أن يصالح عن دراهم جياد بدراهم زيوف، وهي المحمول عليها النحاس أو بدراهم مبهرجة. قال: وكره البيع بها والشراء ورأى أن تقطع. ثم ذكر أنه لم يتحقق هل كره مالك هذا للصيارفة خاصة لأن سؤاله عنهم وقع، أو كرهت لجميع الناس. قال ابن القاسم: وأرى جواز ذلك إذا لم يغربها أحدا وقطعها. فأشار أيضا في هذا الكلام إلى المنع من جهة التغرير والتدليس لا من جهة التفاضل.

والجواب عن السؤال الثاني عشر أن يقال:

ذكر في المدونة، فيمن له على رجل قفيز قمح من قرض وعشرة دراهم، أن له أن يصالحه على أحد عشر درهما. لكون العشرة دراهم قضاء عن العشرة التي في الذمة، والدرهم الحادي عشر ثمن القفيز القرض. وبيع طعام القرض قبل قبضه جائز.

وهذا الذي قاله يشترط فيه كون الدراهم التي في الذمة قد حلت. فيجوز حينئذ بيع القفيز القمح بالدرهم حل أجل القرض أو لم يحل.

ولو كانت الدراهم لم يحل أجلها , لم يجز ذلك، لكون البيع للقفيز القرض بالدرهم إنما عقد على تعجيل دراهم قبل أجلها، وتعجيلها قبل أجلها سلف، والبيع والسلف لا يجوز.

وذكر أيضا، فيمن له على رجل مائة دينار ومائة درهم، أنه يجوز لهما أن يصطلحا على مائة دينار ودرهم. لأنه يقدر أته قضاه المائة دينار، وأخذ درهما واحدا من مائة درهم. فهو واهب لحقه في الدراهم. ويجوز تأخير هذا الدرهم أو تقدمته. قال: بخلاف التعاوض بذهب وفضة بمثلها مراطلة أو عددا، لأن هذا تبايع، ولكل واحد من الجنسين حضة في الجنس المقابلة له ولصاحبه. وقد تقدم بيان هذا في كتاب الصرف. ولو كانت الصالحة على مائة دينار ودينار، فإن تأخير الدينار الزائد على المائة لا يجوز؛ لكونه صرفا عن المائة الدرهم التي أسقطها، والصرف لا يحل فيه التأخير.

ولو أن لرجل على رجل ألف درهم فقال: إن جئتني بها رأس الشهر، هضمت عنك منها مائة، فإن ذلك جائز لازم لهما. لكن إن تأخر عن الشهر بالأمر البعيد، فإن الوضيعة لا تلزم، لأنها معلقة بشرط، والشرط ها هنا قد فقد بالتآخير الكثير. لكن لو أتى بها بعد الأجل بالقرب كاليوم، فإن مطرفا حكى عن مالك أن الوضيعة لازمة. كمن أتى بأضحية أسلم إليه فيها بعد أيام الإضحى بيوم، فإن من له السلم لا مقال له. ولو أتى بها بعد أيام الأضاحي بزمن بعيد، لم تلزم. وذهب أصبغ وغيره إلى أن الوضيعة لا تلزم، وإن أتى بالدين بقرب الأجل الذي أجل له في الهضيمة.

وكذلك على هذا الأسلوب جرى الخلاف بينه وبين مالك إذا أتى بالدين ناقصا منه مقدار ما لا بال له، فإن مالكا رضي الله عنه ألزم الوضيعة، وأصبغ لم يلزمها.

والذي قاله أصبغ هو الأصل على مقتضى اللفظ الذي وقع بينهما. والذي قاله مالك جنح فيه إلى مراعاة القصود دون الألفاظ. والقصد في مثل هذا أن لا يمطل بالحق عن الأجل الذي أجل له مطلا كثيرا، ولا ينقص عن مقدار الدين أيضا نقصا كبيرا.

ولو صح أن هذا القصد عليه وقعت الهضيمة وهو مرادهما باللفظ، لم يختلف في ذلك كما لو صرحا به.

وقد أشار الشيخ أبو إسحاق إلى تعقب ما قال مطرت في الأضاحي.

وقال: فإن الإتيان بها بعد اليوم الواحد من أيام الأضاحي هو أولى بأن لا يلزم من له السلم، لكون اللحم حينئذ لا يراد ولا يرغب في شرائه. وإذا بعد الزمن، عادت الرغبة فيه. وأشار إلى أن القياس كون السلم المعلق بالذمة لا يتغير بتغير الأزمنة حكمه؛ لأنه لو عقد على أنه ينحل لطرو تغير في الزمن، لفسد العقد.

— পৃষ্ঠা ১০৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।