وأما إذا وقعت مؤجلة، مثل أن يزيد المشتري للبائع عرضا مؤجلا، والأجل لم يحل، فإن ذلك ممنوع، لكونه بيع دين وهو بعض الثمن المؤجل بعرض مؤجل. وكذلك لو حل الأجل، لمنع من زيادة عرض مؤجل، لكون العرض المؤجل دفع عن بعض الثمن الذي حل، فيتصور فيه فسخ الذين في PageV02P1116
الدين، وذلك ممنوع. وهذا كله يعلم حكمه مما قدمناه في الفصل المذكور في أول الكتاب. وكذلك يعلم أيضا حكم الصلح على هذا العيب بعد ذوات العبد مما قدمناه.
وذكر غير ابن القاسم في المدونة في هذا الكتاب أن العبد إذا فات بعتق أو تدبير أو موت فدفع البائع للمبتاع دراهم، أن ذلك لا يجوز، لكونه سلفا من البائع للمبتاع. وأنكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد هذا الإطلاق، وأشار إلى أن الحكم أن يحط إلا من الثمن المؤجل مقدار ما يقابل العيب من الثمن، ويبقى ما سوى ذلك في ذمة المشتري إلى أجله، فإذا كان هذا العبد بيع بألف درهم مثلا، مؤجلة. وكان ما ينوب العيب عشر الثمن.، فإن مائة درهم تسقط عن المشتري ويبقى عليه تسع مائة. فإذا كان البائع قد عجل للمشتري هذه المائة، التي الحكم إسقاطها عنه، فإذا حل الأجل، دفع التسع مائة وأخذ المائة الباقية عوضا عن المائة التي أسلفها فإن هذا لا مانع يمنع منه. وكذلك لو كان يأخذ أقل مما أسلف. لأن السلف بخسارة لا يمنع. وإنما يمنع السلف بزيادة. فإذا تصور ها هنا أن يكون عجل للبائع هذه الدراهم لترجع إليه من مقدار العيب من الثمن أكثر مما أسلف وعجل. مثل أن يكون الواجب أن يسقط عن العيب مائة درهم من الألف، فعجل البائع خمسين درهما ليأخذ الألف كلها، فإن هذا الوجه ممنوع.
وأشار الشيخ أبو الحسن بن القابسي إلى أن المنفعة ليست من الزيادة في السلف أو النقص منه، فليعتبر ذلك. ولكن من ناحية أن البائع بادر بذلك وقبله منه المشتري حتى لا يكشفا عن هذا العيب، ويتخاصما فيه. فربما كان الخصام فيه يكشف أن الأمر بخلاف ما تراضيا عليه. فصارت هذه منفعة حاصلة وهي رفع الخصام بينهما , ولأجلها وقع السلف. والسلف إذا جر نفعا منع، كان النفع مالا أو غير مال.
وتعليله هذا يقتضي المنع من هذا على كل حال. وتعليل الشيخ أبي محمد
يقتضي كون المنع مقصورا على وجه واحد، وهو كون هذا السلف يفيد مسلفه أكثر مما أسلف.
والجواب عن السؤال العاشر أن يقال:
سئل ابن القاسم في المدونة عن من دفع دراهم لمشتري عبد منه على أن يبرئه من عيوبه بعد إنعقاد البيع. فقال: سئل مالك عن من تبرأ من عيب بدابة باعها أو مشش بيديها، في العقد، أن ذلك لا يبرئه حتى يبين العيب. ونقل من اختصر في المدونة هذا الجواب فأضاف إلى التبري من مشش بالدابة العبد، فقال: لا يبرأ من تبرأ في العقد من عيوب العبد أو مشش بالدابة حتى يبينه.
وهذا الذي أضافه المختصرون إلى المدونة خلاف المشهور من مذهب مالك في المدونة. لأنه أجاز البراءة من عيوب الرقيق خاصة، ومنعها من الحيوان البهيمي. والذي نقله المختصرون ها هنا من المساواة بين العبد والدابة خلاف المشهور عن مالك في المدونة. وإنما يصح هذا الجمع والمساواة بين العبد والدابة على القول: إن البراءة لا تنفع في رقيق ولا حيوان سواه (1). وهذه المسألة يلتفت إلى النظر في ما تجوز فيه البراءة من العيوب في أصل العقد. ثم بعد ذلك يلتفت إلى أصل آخر وهو النظر فيما عقد في المبيع بعد انبرام العقد فيه، هل يقدر أن العقد وقع عليه، وإن تأخر عنه، أو لا يضاف إلى العقد الأول ويكون له حكم نفسه؟ فإذا قلنا بالمساواة بين العبد والدابة في جواز البراءة من العيوب في أصل العقد، وقلنا: إن ما بعد العقود يقدر أنه قارن العقد، فإن المعاوضة على البراءة من العيوب تصح بعد العقد كما صحت في العقد، ويستوي في ذلك العبد والدابة. وإن قلنا: إن الذي يفعل بعد العقد لا يضاف إلى العقد وله حكم نفسه، فإن هذه المعاوضة تمنع في العبد والدابة جميعا.