شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلح
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

كالحال، ولا يقدر تعجيله قبل أجله سلفا من معجله للبائع، على حسب ما حكيناه في كتاب بيوع الآجال في مسألة الفرس. فإن هذا الذي صورناه من التحريم لا يصح.

وكذلك إن رد العبد ومعه دنانير، فإن ذلك لا يجوز أيضا بناء على هذه الطريقة، لكون العبد كالمبيع ببعض الثمن المؤجل، ورده مشتريه إلى بائعه ببعض ما عليه من الثمن المؤجل، ودفع إليه عما فضل عن ذلك من الثمن المؤجل دنانير. وتعجيل ذهب عن دراهم مؤجلة لا يجوز، لأنه صرف مستأخر.

مع كون هذا يتصور فيه أيضا البيع والصرف، وهو ممنوع عند ابن القاسم.

وهذا أيضا يقع فيه الخلاف مما قدمناه في كتاب الصرف من أنه قد وقعت رواية شاذة بجواز أخذ دنانير عن دراهم مؤجلة بناء أيضا على أن ما في الذمة كالحال. وأما تصوير الخلاف فيه من ناحية اجتماع البيع والصرف، فذلك مما قد تكرر مرارا ذكره.

ولو كانت هذه الزيادة من البائع أيضا، لجرت هذا المجرى. فيجوز أن يدفع البائع للمشتري عرضا نقدا حتى لا يرد عليه بالعيب. ويقدر أن البائع كمبتدي بيع هذا العبد وعوض آخر معه يدفعه نقدا بالثمن المؤجل، لكون ابن القاسم يقدر هذا الصلح كاستئناف بيعة ثانية. وأما إن دفع البائع دنانير أو دراهم حتى لا يرد عليه المشتري بالعيب، فإن ذلك ممنوع أيضا لهذا التصوير الذي صورناه. لأنه يقدر أنه باع عبدا ودراهم، أو عبدا وذهبا بدراهم إلى أجل، وهذا يدخله الربا والصرف المستأخر على حسب ما قدمناه.

ولو لم يطعن المشتري بعيب ولكن البائع سأله في الإقالة فلم يجبه إليها المشتري إلا أن يزيده دنانير أو دراهم، فإن ذلك يجوز على ما تقدم بيانه وتأصيله في مسألة حمار ربيعة. وإنما جاز ها هنا زيادة البائع ذهبا أو دراهم إذا كان ذلك عن استقالة. ومنع إذا كان ليمنع من رد بعيب طعن فيه المشتري، لأجل أن الثمن، إذا لم يكن بالمبيع عيب، ثابت مستقر في الذمة. فيحصل من

هذا أن البائع كمستأنف شراء عبد بدراهم له مؤجلة وزاد مع ذلك دراهم أو ذهبا. وهذا لا مانع منه يمنع. وأما في الرد بالعيب فيقدر أن الذي في الذمة لما لم يتفقا على استقراره، صارت هذه المصالحة كابتداء بيع. وإنما استقر في الذمة بهذه المبايعة الثانية، وهي بيع عبد وذهب بدراهم مؤجلة، وذلك ممنوع.

هذا إذا كانت الزيادة من البائع أو المبتاع نقدا والأجل لم يحل.

وأما إن كان الأجل قد يحل (1)، فذكر في المدونة أنه يجوز أن يزيد المشتري عرضا أو دنانير أو دراهم حتى يمكنه البائع من الرد بالعيب.

وهذا الجواب الذي وقع في المساواة بين الدنانير والدراهم يقتضي ظاهره استواء حكمهما، وهما لا يستويان على أصل ابن القاسم؛ لأنه إذا رد العبد ومعه دراهم، فكأن البائع اشتراه منه ببعض الدراهم المؤجلة التي أضافها قضاء لما فيه، وذلك غير ممنوع. فأما إذا زاد دنانير، فإنه يتصور في ذلك اجتماع بيع وصرف، لكون العبد دفع عن بعض الدراهم المؤجلة، والدنانير التي أضيفت إليه دفعت عن الدراهم التي حل أجلها. وهذا بيع وصرف. إلا أن يكون ذلك يسيرا مما يجوز أن يجتمع مع البيع. ولما كان مذهب ابن القاسم المنع من البيع والصرف دعا ذلك الشيخ أبا محمد بن أبي زيد إلى أن أصلح هذا الإطلاق في اختصار المدونة، فقال: لا بأس أن يزيده عرضا أو عينا من جنس الثمن الذي عليه. فغير نقل ما في الكتاب لما اقتضاه عنده أصل ابن القاسم. على أنه لو أبقي على ظاهره، لكان ذلك جاريا على مذهب من أجاز البيع والصرف. وهذا واضح في الزيادة إذا وقعت على النقد من جانب البائع أو جانب المشتري.

— পৃষ্ঠা ১০৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।