وقد يستبعد ما أشار إليه من الفرق بالاستحقاق، يكون الولد في الاستحقاق يرد ولا ترد الثمرة، ولكن إنما أراد الإشارة إلى أن الولد كعضو من أعضائها، وكأن مشتريها بذل الثمن على سائر أعضائها، والولد كأحد أعضائها، فصار شراء الجنين مقصودا في نفسه يمنع الورثة من ذلك. والغلات لا ترد لكونها ليست بجزء مما اشتراه واغتله ولم تقع المعاوضة عنها، فلهذا لم ترد. فأشار بهذا إلى تصحيح قوله: إن الولد لا مرجع لهم فيه، وهو كأحد أجزاء ما يباع ويشترى بدليل ما قلنا في استحقاق أمه, والثمرة بخلاف ذلك.
وكذلك إشارته إلى جواز ارتهان الغلات ومنع ارتهان الأجنة، على ما ذكره بعض أهل العلم. فإنما أراد أن الغرر يتأكد في الجنين ويعظم، ولا يتيقن حصوله وملكه، ولهذا لا يؤخذ رهنا؛ لأن الرهن إنما يؤخذ ثقة بالحق، والجنين لا يكون ثقة. بخلاف الغلات، التي هي كالحاصلة في الأغلب من العادة، والغرر إذا تأكد لم يبح للضرورة، وإذا خف أبيح للضرورة. على أن ابن ميسر أجاز ارتهان الأجنة كما ترتهن الغلات، مع كون الغرر يدخلهما جميعا.
وهذا الارتهان إن كان بعد العقد، فلا وجه لمنعه، وإن قارن عقد بيع، فيختلف فيه، على ما سيرد بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وذكر القولين في ارتهان الغرر إذا قارن عقود البياعات، هل يفسدهما أو لا بناء على اعتباركونه له حصة من الثمن أم لا؟
وقد أشار بعض الأشياخ إلى أن القياس جواز شراء الورثة للجنين الموهوب، لكونهم ممنوعين من التصرف. في أمه حتى تضع، كما منعوا من التصرف في رقاب النخل أو الديار الموهوب منافعها وغلاتها. لكنه التفت إلى العذر عن التفرقة بغير ما فرق به في المدونة، فقال: لعل أمد الوضع قريب، وانتظاره لا يلحق الورثة فيه ضرر كبير، بخلاف من أعمر داره أو بستانه.
لكن قد يقدح في هذا الاعتذار عنده إجازة شراء الورثة لثمر لم يؤبر لما كانوا ممنوعين من التصرف في رقاب النخل، لكون الثمرة التي لم تؤبر لا يجوز استثناؤها مع كون انتظار جواز البيع قد لا. يطول أيضا. وهذا يبسط فيما بعد إن شاء الله تعالى.
فإذا نجز القول في هذا، فقد ذكر في المدونة بعده فصلا مقتضى الترتيب أن نورده في صدر هذا الكتاب لما تكلمنا على الصلح إذا وقع عن عيوب لم تثبت. واتذي أوردناه هناك يعاد ها هنا معناه. وتعرض ما ذكره ها هنا على الأصل الذي قدمناه من ذكر خلاف أو وفاق. ولا فرق بين الفصل الأول وبين هذا سوى أنه مثل في الفصل الأول بعبد بيع فطعن المشتري فيه بعيب، لم يقر به البائع، فوقع الصلح بينهما على شيء دفعه البائع، حتى لا يخاصم في العيب ويرد عليه به. أو دفعه المشتري حتى لا يمنع من الرد ولا يخاصم فيه. ومثل في هذا الفصل الآخر يكون الثمن مؤجلا، فذكر فيمن باع سلعة بألف درهم مؤجلة فطعن بعيب، ثم أراد أن يمكن من الرد به، على أن يدفع شيئا يضيفه إلى المبيع إذا رده بالعيب. فأجاز أن يدفع عرضا مع هذا المبيع المردود إذا كان يدفع ذلك نقدا. لأنا قد بينا أن ابن القاسم يقدر ها هنا أن ما وقع الصلح به كاستئناف مبايعة ثانية. فيعتبر في ذلك ما يجوز في المبايعات وما لا يجوز. فتصور ها هنا على مقتضى هذا الأصل أن المشتري باع العبد الذي رد بالعيب وعرضا أخر معه بالثمن المؤجل عليه، وذلك غير ممنوع. ولو رد العبد ومعه دراهم أو رده ومعه دنانير، لمنع من ذلك لما يتصور فيه على هذا الأصل من التحريم. لأنه إذا رد معه دراهم، صار قد باع العبد ببعض الدراهم المؤجلة عليه، وما أضاف إليه من الدراهم، فهي سلف منه للبائع عجلها له قبل أجلها، وهو لا يستحق ذلك عليه، فلما كان لا يستحق ذلك عليه، صارت الدراهم المعجلة كسلف منه للبائع يقبضها من نفسه من الثمن الذي عليه للبائع إذا حل الأجل. فالعبد إنما بيع بشرط هذا الشرط، وذلك يفسد البيع. وهذا تصوير صحيح على أصل ابن القاسم. لكن إذا قلنا بأحد القولين: إن ما في الذمم من الديون المؤجلة، تقدر