المعلم بفوائد مسلم
/ ৩৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [زكاة الفطر]
  1. [الإيمان - الجنائز]
  2. 1 - كتاب الإيمان
  3. [الكلام في الضحك والتجلي]
  4. 2 - كتاب الطهارة
  5. زيارته عليه السلام القبور
  6. [البول في المسجد].
  7. [بول الصبي والصبية]
  8. [غسل المني]
  9. [الكلام في الحيض]
  10. [الكلام في المذي]
  11. [وضوء الجنب]
  12. [احتلام المرأة]
  13. [الغسل للجنابة]
  14. [الكلام في جلد الميتة]
  15. 3 - كتاب الصلاة
  16. [فصل النداء والصف الأول]
  17. [الكلام في التيمم]
  18. الكلام في الصلاة الوسطى
  19. [الكلام في الأذان والإمامة]
  20. [ذكر أحاديث الجمع بين الصلاتين]
  21. 4 - كتاب الجنائز
  22. [الزكاة - اللقطة]
  23. 5 - كتاب الزكاة
  24. [زكاة الفطر]
  25. 6 - كتاب الصيام
  26. 7 - كتاب الحج
  27. 8 - كتاب النكاح
  28. 9 - كتاب الرضاع.
  29. 10 - كتاب الطلاق
  30. 11 - كتاب العتق
  31. 12 - كتاب البيوع
  32. 13 - كتاب المساقاة
  33. 14 - ومن كتاب التفليس
  34. 15 - من كتاب الصرف
  35. 16 - من كتاب الشفعة
  36. 17 - كتاب الفرائض
  37. 18 - كتاب الهبة والوصايا والصدقة والنحل والعمرى
  38. 19 - كتاب النذور والأيمان
  39. كتاب صحبة ملك اليمين
  40. القسامة
  41. القسامة
  42. 20 - من كتاب السرقة
  43. 21 - من كتاب الزنى
  44. 22 - كتاب القضاء والشهادات
  45. 23 - اللقطة
  46. [الجهاد - التفسير]
  47. كتاب الجهاد
  48. كتاب الإمارة والجماعة
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الضحايا
  51. كتاب الأشربة
  52. كتاب الأطعمة
  53. كتاب اللباس والزينة
  54. كتاب الأدب
  55. كتاب الطب
  56. كتاب الطاعون
  57. كتاب قتل الحيات وغيرها
  58. باب الشعر
  59. باب الشعر
  60. كتاب الرؤيا
  61. كتاب المناقب
  62. كتاب البر والصلة
  63. كتاب القدر
  64. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
  65. كتاب ذكر المنافقين
  66. كتاب صفة القيامة والجنة والنار
  67. كتاب الجنة والنار
  68. كتاب الفتن وأشراط الساعة
  69. كتاب الزهد والرقائق
  70. كتاب التفسير

وأما إباحته فيه إعطاء الصدقة لزوجها، فيحتج به لأحد القولين عندنا في إعطاء المرأة زوجها زكاتها إذا كان فقيرا، ولكن إنما يصح الاحتجاج به PageV02P021 # إذا علم أن تلك الصدقة التي استأذنت فيها زكاة، وهو لعمري الأظهر في لفظ الحديث لأنها سألت:"هل تجزي؟ ". وهذا اللفظ إنما يستعمل في الواجب غالبا.

386 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث:"أن رجلا أتى النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي افتلتت نفسها"، وفيه: "أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم" (ص 696).

قال أبو عبيد: معناه ماتت فجأة فلتة (¬30) وكل أمر فعل على غير مكث فقد افتلت. ويقال: افتلت الكلام واقترحه إذا ارتجله.

قال الشيخ: وأما قوله في الصدقة عنها، فإن الاتفاق على أن الصدقة بالمال عن الميت نافعة. واختلف في عمل الأبدان فمن قاسه على المال جعله نافعا، ومن أخذ بقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (¬31) جعله غير نافع، وإن عورض بعض من يقول: إن عمل الأبدان لا ينفع بالحج عن الغير. قال: هي عبادة غلب المال فيها على عمل البدن فردت إلى حكم الصدقة بالمال عن الغير على الجملة. ويحتج من قال: إن عمل البدن نافع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صيام (¬32) صام عنه وليه" فيصير الخلاف مبنيا على معارضة الحديث لظاهر الآية، فمن قدم الحديث جعل ذلك نافعا ومن قدم الظاهر لم يجعله نافعا.

387 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزز؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" (ص 697). PageV02P022

قال الشيخ -وفقه الله-: البضع: الجماع، والبضع في غير هذا: الفرج. وقال الأصمعي: ملك فلان بضع فلانة إذا ملك عقدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغشيان والمباضعة المباشرة والاسم البضع.

قال الشيخ -وفقه الله-: لا يقال: إن قولهم: "أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ " إنما بعد عندهم على طريقة المعتزلة في التقبيح والتحسين من جهة العقول، وأنه لا يؤجر إلا على فعله. بل يحتمل أن يكون إنما بعد عندهم على ما عهدوه من حكم الشريعة وتقرر عندهم أن الأجور تكون بقدر المشاق، وهذا مما تدعو إليه الطباع وتستلذه. ووجه مراجعتهم له - صلى الله عليه وسلم - لا إنكارا منهم للوحي ولكنه يحتمل أن يكون أرادوا أن يبين لهم (¬33) موضع الحجة، فبين لهم وقاس القياس المتقدم، وهذا القياس الذي قرر ضرب من قياس العكس، وفي العمل به خلاف بين أهل الأصول. وهذا الحديث تقوية لأحد القولين.

قال الشيخ: ذهب الكعبي إلى أن ليس في الشريعة مباح. قال لأن كل فعل يفعله العبد من مشي وأكل وشبهه ينقطع به عن معصية (¬34) فقد صار مأجورا فيه من جهة كونه قاطعا له عن المعصية. وأقل ما نبطل (¬35) عليه به هذا المذهب أن نقول: ينبغي أن يكون الإنسان مأجورا في الزنا إذا تشاغل به عن معصية أخرى.

فإن قال قائل: هل في هذا الحديث المتقدم إشارة يتعلق بها الكعبي لأنه جعله مأجورا في وضع نطفته في الحلال لما صده ذلك عن وضعها PageV02P023 # في حرام؟ (¬36) قيل (¬37): لا تعلق له بذلك لأن الأجر هاهنا إنما كان من جهة القصد إلى الاستعفاف بالحلال عن الحرام، ولو قصد بفعل المباح الانقطاع عن المعصية لأجر على قصده إلى ذلك. مع أنه يحتمل أن يكون عليه السلام أراد بما ذكر التشبيه والتقريب إلى أفهامهم فكأنه قال (¬38) لهم: أليس قد صح في عقولكم أن اللذة بالزنا يتعلق بها الإثم مع أن ذلك طبيعي، فكذلك لا يبعد أن تؤجروا على فعل ذلك على وجه الحلال، وإن كان طبيعيا.

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।