وأما الوسق فهو ستون صاعا بصاع النبيء - صلى الله عليه وسلم -، وهو خمسة أرطال وثلث. والوسق على هذا الحساب مائة وستون منا. قال شمر: كل شيء حملته فقد وسقته. يقال: ما أفعل كذا ما وسقت عين الماء، أي حملته.
وقال غيره: الوسق ضمك الشيء إلى الشيء بعضه إلى بعض. ومنه قوله PageV02P007 # تعالى: {والليل وما وسق} (¬4)، أي جمع وضم. ويقال للذي يجمع الإبل فيطردها: واسق، وللإبل نفسها: وسيقة، وطاردها يجمعها لئلا تنتشر عليه، وقد وسقتها فاستوسقت، أي اجتمعت وانضمت. ومنه قول الله تعالى: {والقمر إذا اتسق} (¬5)، أي اجتمع ضوءه في الليالي البيض.
وأما الذود فقال أبو عبيد: هو ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور.
قال الشيخ: وقال غيره: قد يكون الذود واحدا فقوله - صلى الله عليه وسلم -:"ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" كأنه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل.
وأما الأواقي فهي بتشديد الياء وبتخفيفها. قال ابن السكيت وغيره: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقي وأواق.
372 - وأما الورق (ص 675) فإن الهروي قال في تفسير قوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم} (¬6). الورق والورق والرقة: الدراهم خاصة.
قال غيره: الرقة بتخفيف القاف. ومنه الحديث: "في الرقة ربع العشر" وفي حديث آخر: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة". قال أبو بكر: جمعها رقات ورقون. ومنه قولهم: وجدان الرقين (¬7) يغطي أفن الأفين. يقول: الغني يغطي عيب المعيب ونقصانه، وغناه وقاية لحمقه، قال الهروي: ورجل وارق، كثير الورق. وأما الورق فالمال كله. PageV02P008
قال الشيخ: وكما فهم عن الشريعة معنى تحديد النصاب فهم أيضا أن ضرب الحول في العين والماشية عدل بين أرباب الأموال والمساكين، لأنه أمد الغالب حصول النماء فيه ولا يجحف بالمساكين الصبر إليه. ولهذا المعنى لم يكن في الثمر والحب حول لأن الغرض المقصود منه النماء والنماء يحصل عند حصوله.
ولهذه المعاني المفهومة حصل من العلماء الاتفاق على أن الزكاة لا تجب على الإطلاق بل يتوقف وجوبها على شروط معتبرة بحال المالك والملك والمملوك.
فإن كان المالك صبيا فالزكاة عندنا واجبة في ماله. وأبو حنيفة لا يوجب في مال الصبي زكاة. وحجتنا قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} (¬8) فعم، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن آخذها من أغنيائكم". وغير ذلك من العمومات. وتناقض أبو حنيفة بإيجابه الأخذ من مال الصبي في الحرث. ويحتج هو بقول الله تعالى: {تطهرهم وتزكيهم بها} (¬9) والصبي غير مأثوم فلا يحتاج إلى تطهير. ويحتج أيضا بأن الصبي غير مكلف فلا يتوجه الخطاب عليه. قلنا: الخطاب عندنا متوجه إلى من يلي مال الصبي بأن يخرج منه لا أن الصبي هو المخاطب به.
ووجه الخلاف بيننا وبينه من جهة المعنى أن هذا فرع بين أصلين:
أحدهما: نفقة الوالدين وهي واجبة في ماله باتفاقه.
والثانى: الجزية فإنها ساقطة عن الصغير الذمي باتفاق، فيرد ذلك أبو حنيفة إلى الجزية من جهة أنها شبيهة بما يؤخذ من الزكاة، ونرده نحن PageV02P009 # إلى نفقة الوالدين. والشبه بينهما أنهما جميعا من باب المواساة، فرد المواساة إلى المواساة أولى من ردها إلى ما هو علم على الذلة والصغار، وهي تطهير وتزكية للأموال. وينقض عليه رده إلى ذلك الاتفاق منا ومنه على وجوب الزكاة على النساء وسقوط الجزية عنهن. وهذا دليل على أنهما ليسا بأصل واحد.