[الزكاة - اللقطة]
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين
5 - كتاب الزكاة
371 - فيه حديث أبي سعيد الخدري عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" الحديث (ص 673).
قال الشيخ -وفقه الله-: أصل الزكاة في اللغة النماء. فإن قيل: كيف يستقيم هذا الاشتقاق ومعلوم انتقاص المال بالإنفاق؟ قيل: وإن كان نقصا في الحال، فقد يفيد النمو في المآل، ويزيد في صلاح الأموال. وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة وأن المواساة إنما تكون فيما له مال من الأموال فلهذا حد النصب كأنه لم ير فيما دونها محملا لذلك ثم وضعها في الأموال النامية: العين، والحرث، والماشية. فمن ذلك ما ينمي بنفسه كالماشية والحرث. ومنها ما ينمي بتغيير عينه وتقليبه كالعين.
والإجماع على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسميات.
وأما تعلق الزكاة بما سواها من العروض ففيه للفقهاء ثلاثة أقوال: فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق، وداود يسقطها، ومالك يوجبها على المدير على شروط معلومة من مذهبه. PageV02P005
يحتج لأبي حنيفة بعموم قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} (¬1) ولداود بقوله عليه السلام: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". وفهم هاهنا أن ذلك لأجل كون ذلك خارجا عن تلك الأموال لا لأجل أنه مقتنى، فأما مالك فيحمل عموم الآية على ما كان للتجارة والحديث على ما كان للقنية.
وحدود الشرع في نصاب كل جنس بقدر ما يحتمل المواساة فيه.
فأما العين فقد حد في نصاب الفضة منه خمس أواقي (¬2). وذكر ذلك في الحديث دون الذهب لأن غالب تصرفهم كان بها. وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارا، والمعول في تحديده على الإجماع، وقد حكي فيه خلاف شاذ. وورد أيضا فيه حديث عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الحرث والماشية فنصبهما معلومة.
فإن نقص نصاب العين ولم يجز بجواز الوازنة لم تجب الزكاة فيه، وإن نقص يسيرا وجرى مجرى الوازنة وجبت الزكاة فيه؛ وإن كثر النقص وجرى مجرى الوازنة ففي وجوب الزكاة فيه قولان، فمن اتبع مقتضى اللفظ والتحديد أسقطها، ومن اتبع المقصود الذي هو الانتفاع بها كالانتفاع بالوازنة أوجب الزكاة. فإن زاد على هذه النصب شيء فهل يكون فيه شيء أم لا؟
أما ما زاد على النصاب في الإبل والغنم فغير مخصوص بزيادة من أجله من غير خلاف. PageV02P006
وأما ما زاد على النصاب في الورق ففيه خلاف: أبو حنيفة جعله كالماشية، ومالك جعله كالحب. وأما ما دون النصاب في الحب فأبو حنيفة يوجب فيه الزكاة، ونحن نخالف. ويحتج لأبي حنيفة بقوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر" ويحتج عليه بالأحاديث التي فيها التقييد بالنصب. والمطلق يرد إلى المقيد إذا كان في معنى واحد بلا خلاف. وله أيضا عموم قوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} (¬3). ولنا في مقابلة العموم حديث الأوسق.
وفي تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد خلاف بين الأصوليين. قال بعض العلماء: في حديث الأوسق إشارة إلى أن لا زكاة في الخضر إذ ليست مما يكال.
وقال بعضهم أيضا: إنه ظهر من حسن ترتيب الشريعة التدريج في المأخوذ من المال الذي يزكى بالجزء على حسب التعب فيه؛ فأعلى ما يؤخذ الخمس مما وجد من مال الجاهلية ولا تعب في ذلك. ثم ما فيه التعب من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس، وهو العشر فيما سقت السماء والعيون، وفيما سقي بالنضح فكان فيه التعب في الطرفين يؤخذ فيه ربع الخمس، وهو نصف العشر، وما فيه التعب في جميع الحول كالعين يؤخذ فيه ثمن ذلك وهو ربع العشر، فالمأخوذ إذا الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه.