قال مسلم: "وحدثنا من سمع حجاج (¬22) الأعور قال حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريض عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب" الحديث.
هكذا قال مسلم في إسناد حديث حجاج: "عن ابن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريش" وكذلك رواه ابن حنبل، وقال النسائي وأبو نعيم الجرجاني وأبو بكر النيسابوري كلهم: "عن يوسف بن سعيد المصيصي حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة". قال بعضهم: وقد خطىء يوسف بن سعيد في قوله: عن عبد الله بن أبي مليكة. قال الدارقطني: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي. PageV01P492
قال الشيخ: وهذا الحديث الذي خرج مسلم في هذا الباب أحد الأحاديث المقطوعة، وهو أيضا من الأحاديث التي وهم في روايتها (¬23). وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه: "عن ابن جريح قال أخبرني محمد بن قيس بن مخرمة أنه سمع عائشة تقول ... " الحديث. قال بعضهم: هكذا روي لنا هذا الإسناد من طريق الدبري مقطوعا لم يذكر فيه عبد الله بن كثير.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لك يا عائشة حشيا رابية".
قال الهروي: أي ما لك قد وقع الربو عليك، وهو الحشا، أي البهر، يقال منه: امرأة حشياء وحشية ورجل حشيان وحش.
370 - قوله: "أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه النبيء - صلى الله عليه وسلم -" (ص 672).
قال الشيخ -وفقه الله-: المخالف يقول بهذا، ومالك يجيز الصلاة على قاتل نفسه. ويصح حمل الحديث على أنه إنما ترك الصلاة هو بنفسه خاصة ليكون في ذلك ردع للعصاة، كما لا يصلي الإمام على من قتل في حد.
وأما الصلاة على المقتول في معترك العدو وغسله فساقطان عند مالك ثابتان عند غيره.
وفرق أبو حنيفة بين الغسل والصلاة فأثبت الصلاة وأسقط الغسل. واختلف أصحابنا لو كان الشهيد جنبا هل يغسل أم لا؟ وللشافعي أيضا فيه قولان. فوجه قول من أسقط الصلاة ما روي: "أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على قتلى أحد" وكان التحقيق يقتضي ترك الأخذ بهذا الحديث لأنه علل ترك الصلاة عليهم بعلة معينة لا يعلم تعديها إلى سواهم من الشهداء وهي بعثهم يوم القيامة. ولون دمهم لون الدم والريح ريح المسك. والعلة إذا كانت PageV01P493 # متعينة لا تتعدى. وقد مر مالك على هذا الأصل المحقق في تطييب المحرم إذا مات لأن الحديث المروي فيه النهي عن تطييب المحرم علله - صلى الله عليه وسلم - بأنه يبعث ملبيا. وقد اعتذر بعض شيوخنا عن مالك أنه (إنما) (¬24) خالف بين المسألتين وإن كانت العلة فيهما معينة، لأنه رأى عمل أهل المدينة قد استقر على ترك الصلاة على الشهيد وهو يرى عملهم حجة فعول عليه لا على الأثر. وأما الشافعي فإنه رأى ألا يطيب المحرم. والحجة عليه ما ذكرنا من أنها قضية في عين معللة بعلة معينة فلا يجب أن تتعدى. وقد روي: "أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على أهل أحد" (¬25) وبهذا تعلق أبو حنيفة قال أصحابنا: وترك الصلاة عليهم أثبت من هذه الرواية فلهذا أخذ به مالك رضي الله عنه. PageV01P494