وقد تأوله بعض أصحابنا على أنها قضية في عين وأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يقوم الرجل ليراه الناس فيتصدقوا عليه. وهذا ليس بصحيح في الانفصال عما قاله الشافعي لأنه قال عقيب ذلك "إذا جاء أحدكم" الحديث، فخاطب الجماعة.
وأما قوله: "فقد لغوت". فيقال: لغا يلغو ولغي يلغى، واللغة الثانية لغة أبي هريرة وقد ذكره مسلم (¬222). ويقال: هو اللغو واللغا. انشد ابن السكيت: [الرجز]
ورب أسراب الحجيج الكظم ... عن اللغا ورفث التكلم
وذكر الهروي في قوله: "ومن مس الحصى فقد لغا" (¬223) معناه: تكلم. وقيل: لغا عن الصواب، أي مال عنه. وقال النضر: أي خاب، ألغيته: خيبته. قال ابن عرفة: اللغو الشيء المسقط الملغى.
327 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بيد أنهم أوتوا الكتاب" (ص 585).
قال الليث: يقال: بيد وميد بمعنى غير، قال أبو عبيد: تكون بيد بمعنى غير، وبمعنى على، وبمعنى من أجل ذلك، وأنشد: PageV01P470
[الرجز]
عمدا فعلت ذاك بيد أني ... أخاف إن هلكت لم تدني
قال الأموي: معناه: على أني. وقال غيره معناه: من أجل أني.
قال الشيخ: في هذا الحديث إشارة إلى فساد تعلق اليهود والنصارى بالقياس في هذا الموضع لأن اليهود عظمت السبت لما كان فيه فراغ الخليقة. وظنت ذلك فضيلة توجب تعظيم اليوم. وعظمت النصارى الأحد لما كان فيه ابتداء الخليقة فاعتقدت أن ذلك تعظيم لذلك اليوم، واتبع المسلمون الوحي والشرع الوارد بتعطم يوم الجمعة فعظموه.
328 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من راح إلى الجمعة" الحديث (ص 582).
قال الشيخ -وفقه الله-: حمله مالك رحمه الله على أن المراد به بعد الزوال تعلقا بأن الرواح في اللغة لا يكون في أول النهار وإنما يكون بعد الزوال. وخالفه بعض أصحابه ورأى أن المراد به أول النهار تعلقا بذكر الساعات فيه الأولى والثانية والثالثة، وذلك لا يكون إلا من أول النهار. فمالك تمسك بحقيقة الرواح وتجوز في تسمية الساعة ويؤكده عنده أيضا قوله في بعض طرق الحديث: "مثل المهجر كمثل الذي يهدي" الحديث (¬224). والتهجير لا يكون أول النهار وتمسك بعض أصحابه بحقيقة [لفظ] (¬225) الساعة وتجوز بلفظ الرواح.
329 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين" (ص 591).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في صلاة الجمعة: هل هي PageV01P471 # فرض على الأعيان أو على الكفاية؟ وأكثر على أنها على الأعيان. وذهب بعض الشافعية إلى أنها على الكفاية، فتعلق الأولون بقول الله سبحانه: {فاسعوا إلى ذكر الله} (¬226). وهذا خطاب لسائر الناس فيجب حمله على العموم وبظاهر الخبر الذي قدمناه. وتعلق الآخرون بقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -": " [صلاة الجماعة] (¬227) أفضل من صلاة أحدكم" الحديث (¬228). وصلاة [الجمعة] (¬229) تدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعة" فقد أثبت فضيلة ما على ما تقتضيه المبالغة.
واختلف الناس أيضا: هل تجب على العبد والمسافر؟ فأسقطها عنهما مالك وأكثر الفقهاء، وأوجبها عليهما داود. ووجه الخلاف ورود خبر الواحد بالتخصيص وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعة لا جمعة عليهم" (¬230) فهل يخص عموم القرآن بأخبار الآحاد أم لا؟ فيه اختلاف بين أهل الأصول. وهذا على القول بأن العبد يدخل في الخطاب مع الحر، وأما إذا قلنا: إنه لا يدخل في خطاب الأحرار لم يكن هاهنا عموم عارض خبر واحد بل يكون الاستمساك بالأصل واستصحاب براءة الذمة في حقه هو الأصل المعتمد عليه وعلى أن أيضا هذا الخبر الوارد فيه ذكر "أربعة لا جمعة عليهم" وعد فيه المسافر والعبد لا يعارضه الخبر الذي ذكرناه من كتاب مسلم ولأن المسافر رد من أربع إلى ركعتين لمشقة السفر، والخطبة في الجمعة أقيمت مقام ركعتين فلو أوجبناها عليه لأوجبنا عليه الإتمام وذلك لا يصح، ولأن PageV01P472 # العبد لو خوطب بالجمعة لوجب عليه السعي وإيقاع عبادة في مكان مخصوص وذلك لا يلزمه كالحج.