وأما أحاديث العتمة فإن ما وقع فيه "ثلث الليل" و"نصف الليل" فيبنى على أنه متقارب في الفضل. والذي وقع فيه "إلى الفجر" يحمل على أنه آخر وقت الوجوب.
حديث السائل له عن الأوقات وإحالته - صلى الله عليه وسلم - (¬116) على أن يصلي معه قالوا: يدل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وهي مسألة خلاف بين الأصوليين. قال الشيخ: وقد انفصل عن هذا بأن البيان الذي وقع فيه الخلاف إنما هو أول بيان يكون. ولعله - صلى الله عليه وسلم - إنما أخر إخبار هذا لأنه قد تقدم بيانه لغيره وإشاعة هذا الحكم.
قال الشيخ -وفقه الله-: وإنما يكون هذا انفصالا إذا علمنا أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم البيان إلا أول مرة. ولم يتحقق عندي الآن ما كلف عليه السلام من هذا لأنه يجوز أن يتعبد بالبيان، لكل من سأله.
259 - (¬117) - في الحديث: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة" (من ص 430 إلى ص 433).
فأمر بالإبراد التأخير وذكر في الكتاب: "عن خباب، قال: أتينا رسول PageV01P430 # الله - صلى الله عليه وسلم - نشكو إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم".
قال "الشيخ -وفقه الله-: هذا الحديث معارض للأول. والأشبه في بيانهما أنه إنما لم يشكهم لأنهم أرادوا أن يؤخروا إلى بعد الوقت الذي حد لهم في الحديث الآخر، وأمرهم بالإبراد إليه فيزيدون على القدر الذي رخص لهم فيه.
وقوله: "فإن شدة الحر من فيح جهنم" قال الليث: الفيح سطوع الحر. يقال: فاحت القدر تفيح إذا غلت. وقوله "من حر أو حرور". قال الهروي وغيره: الحرور هو أشتداد الحر ووهجه بالليل والنهار. فأما السموم فلا يكون إلا بالنهار وقوله: "فشكونا إليه الرمضاء فلم يشكنا" يريد أنهم [شكوا إليه حر] (¬118) الشمس وما يصيب أقدامهم منه في صلاة الظهر. ومعنى "لم يشكهم" لما يجبهم إلى ذلك. يقال: أشكيت فلانا إذا ألجأته إلى الشكاية. وأشكيته أيضا، إذا نزعت عن شكايته (¬119).
260 - قوله: "كأنما وتر أهله وماله" (ص 435).
أي نقص. يقال: وترته، أي نقصته. قال أبو بكر: وفيه قول آخر، وهو أن الوتر أصله الجناية التي يجنيها الرجل على الرجل من قتله حميمه أو أخذه ماله. PageV01P431