واخلتف من قاس عليها من الفقهاء سواهما في بنائها، فبعضهم قال: إنما تفيد هذه الأحاديث التخيير، وللمكلف أن يفعل أي ذلك شاء من السجود قبل أو بعد في نقص أو زيادة. وقال أبو حنيفة: الأصل ما فيه السجود بعد السلام، ورد بقية الأحاديث إليه. وقال الشافعي: الأصل ما فيه السجود قبل [السلام] ورد بقية الأحاديث إليه. ورأى مالك أن ما فيه النقص يكون السجود فيه قبل السلام وأن النقص علة في ذلك وأن ما فيه الزيادة يكون السجود فيه بعد [السلام]، وأن تلك الزيادة إشارة إلى أن العلة هى الزيادة. فأما الشافعي فطريقته البناء أن يقول: ذكر في حديث أبي سعيد PageV01P420 # الخدري أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإن كانت خامسة شفعها". ونص فيه على السجود قبل مع تقدير الزيادة وجوازها والمقدر حكمه كالموجود. ويتأول حديث ابن مسعود الذي فيه السجود بعد السلام على أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أعلم بسهوه بعد أن سلم ولو اتفق أن يعلم ذلك قبل أن يسلم لسجد حينئذ.
وأما حديث ذي اليدين فلأصحاب الشافعي فيه تأويلان:
أحدهما: أن قول الراوي: "سجد بعد السلام" يعني به السلام الذي في التشهد وهو قوله: السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله [وبركاته].
والثاني: أنها كانت صلاة جرى الأمر فيها على السهو، فلعله - صلى الله عليه وسلم - سها أن يسجد قبل أن يسلم فوقع منه السجود بعد أن سلم.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ذي اليدين: "كل ذلك لم يكن" فقد اعتذر فيه العلماء باعتذارين:
أحدهما: أن المراد لم يكن القصر والنسيان معا، وكان الأمر كذلك وهذا اعتذار ضعيف.
والثانى: أن المراد الإخبار عن اعتقاده وظنه فكأنه مقدر النطق به وإن كان محذوفا، فلو قال: كل ذلك لم يكن في ظني، ثم كشف الغيب أنه كان لم يكن كاذبا، فكذلك إذا قدر محذوفا مرادا.
واختلف أصحاب مالك فيمن وقع منه هذا الفعل المذكور في قصة ذي اليدين. فقال بعضهم: لا يؤخذ به لأن النسخ حينئذ كان مجوزا فعذر بذلك المتكلم، ولما استقر الأمر الآن لم يعذر. والرد على هذا القائل بأنهم تكلموا بعد أن أعلمهم أن لا نسخ. وانفصل عن هذا بأنه - صلى الله عليه وسلم - سألهم فلا بد من مجاوبته للزوم طاعته فكان ذلك خارجا عن الكلام الذي لا يلزم في الشرع. وقد يجاوب عن هذا أيضا بأن يقال: يمكنهم أن يجاوبوه إشارة إذ لم يكن استدعى منهم النطق. PageV01P421
وفي كتاب أبي داود ما يشير إلى هذا لأنه ذكر أن أبا بكر وعمر أشارا إليه أن يقوم. ولعل من روى أنهما قالا: نعم، أي أشارا فسمى الإشارة قولا.
واختلف أصحابنا أيضا القائلون بأن هذا الحديث يعمل به إذا سلم من اثنتين هل يعمل به إذا سلم من ثلاث؟ والأظهر أن لا فرق. وفي بعض طرق أحاديث ذي اليدين أن ذلك كان في الثالثة.
247 - (¬95) - قال عبد الله بن مسعود: "قرأ النبيء - صلى الله عليه وسلم - والنجم فسجد فيها" (ص 405).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في عدد سجود القرآن فقيل: إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء. وقيل أربع عشرة ثلاث في المفصل زيادة على الإحدى عشرة المذكورة. وقيل: بل خمس عشرة. وزاد صاحب هذا القول: الآخرة من الحج. وذكر مواضع هذه السجدات مذكور (¬96) في كتب الفقهاء.
والأصل في إثبات السجود في المفصل الأحاديث الواردة فيه. وأما حكم السجود فإن مذهب أبي حنيفة فيه أنه واجب ليس بفرض على أهله في التفرقة بين الواجب والفرض. ومذهبنا أن سجود التلاوة ليس بواجب. والظاهر أن بين أصحابنا خلافا: هل هو سنة أم فضيلة؟ فعده القاضي [عبد الوهاب] في تلقينه من فضائل الصلاة، وقال غيره من الشيوخ (¬97): إنه سنة. وقالوا أيضا: يستقرأ أنه سنة من تشبيهه إياه في المدونة بصلاة الجنائز في الوقت. وأقل أحوالها عندنا أنها سنة. PageV01P422