[الكلام في التيمم]
(¬59)
225 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فضلت على الأنبياء بست" الحديث. وفيه "وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا" (ص 371).
قال الشيخ: قد تقدم قولنا: إن مالكا يحتج بجواز التيمم على ما سوى التراب من الأرض بهذا الحديث، وإن الشافعى احتج بالحديث الثاني الذي فيه "وترابها طهورا" ورأى أنه مفسر للأول.
وقوله "مسجدا"، قيل: إن من كان قبله إنما أبيح لهم الصلاة في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. PageV01P406
وقول - صلى الله عليه وسلم -: "وأحلت لي الغنائم" هو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وكان من قبله لا تحل لهم الغنائم بل كانت تجمع ثم تأتي نار من السماء فتأكلها.
226 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بني النجار ثامنوني بحائطكم". وذكر في هذا الحديث: "أنه كان في حائط بني النجار قبور المشركين". وقال فيه "إنها نبشت" (ص 373).
قال الشيخ -وفقه الله-: قيل يؤخذ من هذا أن المشتري يبدأ بذكر الثمن، وفي هذا نظر لأنه لم ينص - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن مقدر بذله في الحائط وإنما ذكر الثمن مجملا، فإن كان أراد القائل إن فيه التبدية بذكر الثمن مقدرا فليس كما قال لما بيناه (¬60).
وأما نبش القبور وإزالة الموتى فيمكن أن يكون لعلة أن أصحاب الحائط لم يملكوهم تلك البقعة على التأبيد، أو لعله تحبيس وقع منهم في حالة الكفر والكافر لا تلزمه القرب كما قالوا: إذا أعتق عبدا وهما كافران له أن يرده في الرق، قبل إسلامهما ما لم يخرج العبد من يده ولم يقدر أن أيدي أصحاب الحائط زالت عن القبور لأجل من دفن فيها.
227 - قوله في حديث تحويل القبلة: "فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت" (ص 374).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف أهل الأصول في النسخ إذ ورد: متى يتحقق حكمه على المكلف [هل من حين وروده على الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو حين PageV01P407 # بلوغ المكلف؟] (¬61). ويحتج لأحد القولين بهذا الحديث لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة (¬62) وهم في الصلاة ولم يعيدوا ما مضى. وهذا دليل على أن الحكم إنما يستقر بالبلوغ، فإن قيل: كيف استداروا إلى القبلة عند خبره والنسخ في هذا لا يكون بخبر [الواحد قيل] (¬63) فقد قالوا: إن النسخ بخبر الواحد كان جائزا في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وإنما منع ذلك بعده - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: إنما تلا عليهم الآيات التي فيها ذكر النسخ فتحولوا عند سماع القرآن فلم يقع النسخ بخبره وإنما وقع النسخ عندهم بما سمعوه من القرآن.
قال الشيخ: وقد ردوا إلى مسألة النسخ المتقدمة مسألة الخلاف في الوكيل إذا تصرف بعد العزلة (¬64) ولم يعلم، فقالوا على القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود ينبغي أن لا تمضي أفعاله بعد العزلة وإن لم يبلغه ذلك، وعلى القول الثاني تكون أفعاله ماضية ما لم تبلغه العزلة.
228 - (¬65) - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا" (ص 377)
قال ابن النحاس: الخليل المختص بشيء دون غيره، ولا يجوز أن يختص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا بشيء من أمر الديانة دون غيره قال الله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} الآية (¬66).