[الكلام في جلد الميتة]
قال الهروي وغيره: والإهاب يجمع على الأهب والأهب يعني (بضم الهمزة والهاء وبفتحهما أيضا).
قال الشيخ -وفقه الله-: ورد في جلد الميتة أحاديث مختلفة واختلف الناس أيضا في جلد الميتة. فقال أحمد بن حنبل: لا ينتفع به وأجاز ابن شهاب الانتفاع به والجمهور على منع الانتفاع به قبل الدباغ، ومختلفون في الجلد الذي يؤثر فيه الدباغ؛ فعند أبى يوسف وداود أنه يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير. ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي هكذا، إلا أننا وأبا حنيفة والشافعي نستثني الخنزير ويزيد الشافعي في استثنائه الكلب وألحق الأوزاعي وأبو ثور بهذا الذي استثناه جلد ما لا يؤكل لحمه. واتفق كل من رأى الدباغ مؤثرا في جواز الانتفاع على أنه يؤثر في إثبات الطهارة الكاملة سوى مالك في إحدى الروايتين عنه فإنه منع أن تؤثر الطهارة الكاملة (¬87). وهذا يجب أن يعتبر فيه قوله سبحانه: {حرمت عليكم الميتة} (¬88) فإن سلم أن الجلد حي دخل في هذا الظاهر (¬89) وكان ما يورد من الأحاديث بتخصيصه تخصيصا لعموم القرآن بأخبار الآحاد. وفي ذلك اختلاف بين أهل الأصول، والخلاف المتقدم كله يدور على خبرين متعارضين: ما الذي يستعمل منهما والمستعمل منهما ما مقتضاه؟ فأخذ ابن حنبل بقوله: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (¬90) ولا عصب". وأخذ الجمهور بقوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا دبغ الإهاب فقد طهر". وهذا الحديث خاص والعام يرد إلى الخاص ويكون الخاص بيانا له.
وقال بعض هؤلاء: الحديث خرج على سبب وهو شاة ميمونة -رضي PageV01P381 # الله عنها- والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض أهل العلم (¬91) وألحق بهذا السبب البقرة والبعير وشبه ذلك للاتفاق على أن حكم ذلك حكم الشاة. وقال بعضهم: بل يتعدى ويعم بحكم مقتضى اللفظ ويجب حمله على العموم في كل شيء حتى الخنزير. وقال بعضهم: فإن العموم يخص بالعادة ولم يكن من عادتهم اقتناء الخنازير حتى تموت فيدبغوا جلودها.
قال بعضهم: ولا الكلب أيضا لم يكن من عادتهم استعمال جلده وقال بعضهم: بل يحصر هذا العموم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دباغ الأديم ذكاته" فأحل الذكاة محل الدباغ فوجب أن لا يؤثر الدباغ إلا فيما تؤثر فيه الذكاة. والذكاة إنما تؤثر عند هؤلاء فيما يستباح لحمه لأن قصد الشرع بها استباحة اللحم فإذا لم يستبح اللحم لم تصح الذكاة وإذا لم تصح الذكاة لم يصح الدباغ المشبه به.
وقد أشار بعض من انتصر لمالك إلى سلوك هذه الطريقة فرأى أن التحريم [تأكد] (¬92) في الخنزير واختص بنص القرآن عليه، فلهذا لم تعمل الذكاة فيه فلما تقاصر عنه في التحريم ما سواه لم يلحق به في تأثير الدباغ. وقد سلك هذه الطريقة أيضا أصحاب الشافعي ورأوا أن الكلب خص في الشرع بتغليظ لم يرد فيما سواه من الحيوان فألحق بالخنزير.
وأما الأولون الذين ذكرنا مخالفتهم لهؤلاء في الأخذ بالظاهر فإنهم أيضا يخالفونهم في المعنى، ويرون أن الدباغ أنزل في الشرع منزلة الحياة لما PageV01P382 # كان يحفظ الجلد من التغيير والاستحالة كما تحفظه الحياة. وأما ابن شهاب فتعلق بحديث لم يشترط فيه الدباغ وقد رواه. مقيدا ولعله نسي ما رواه (¬93).
182 - في الحديث: "أن عائشة -رضي الله عنها- انقطع عقدها فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء" (ص 279).