وأما المعتادة إذا زاد الدم على أيام عادتها فقيل: تتم خمسة عشر يوما، وقيل: تستظهر على أيامها ثم تغتسل وتصلي. والقول في الحيض مبسوط في كتب الفقهاء وليس هذا موضع بسطه.
وأما اليائسة (¬57) إذا رأت دما فإنه لا يكون براءة للأرحام، واختلف هل تترك له الصلاة والصيام؟ وسيأتي ذكر المستحاضة.
وقول عائشة رضي الله عنها: "وأيكم يملك إربه" قال الهروي في حديث عائشة: "كان أملككم لإربه" أرادت الحاجة، تعنى: أنه كان غالبا لهواه - صلى الله عليه وسلم -. والإرب والإربة والمأربة: الحاجة. قال غيره: والأرب أيضا بفتح الهمزة والراء، وأما المأربة فبفتح الراء فيها وضمها.
164 - قول أم سلمة رضي الله عنها: "بينما أنا مضطجعة في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنفست؟ " الحديث (ص 243).
قال الهروي (¬58) وغيره: نفست المرأة ونفست، إذا ولدت فإذا حاضت قلت: نفست بفتح النون لا غير. وقول عائشة رضي الله عنها: "أمرني أن أناوله الخمرة" قال الهروي في تفسير الحديث: إنه كان يسجد على الخمرة (¬59) تعني هذه السجادة. وهي مقدار ما يضع الرجل عليه حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص. PageV01P369
[الكلام في المذي]
(¬60)
165 - قوله: "إن عليا رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المذي. وفي إحدى الروايات: فسأله فقال: منه الوضوء" ولم يبين في هذا الحديث على أي وجه وقع سؤاله: هل سأله سؤالا يخص السائل أو يعمه وغيره؟ وفي أخرى قال: فأرسلنا المقداد ثم قال: فسأله عن المذي يخرج من الإنسان" (ص 247).
قال الشيخ -وفقه الله-: لم يبين على أي صفة أمره علي رضي الله عنه أن يسأل له، فإن كان لم يلتفت على أي وجه وقع له سؤاله ففيه دليل على أنه كان يرى أن القضايا في الأعيان تتعدى. وهي مسألة خلاف بين أهل الأصول لأنه لو كان يقول ما يتعدى لأمره -رضي الله عنه- أن يسميه له عليه السلام إذ قد يبيح له ما لا يبيح لغيره؛ إلا أنه قد ذكر في إحدى الروايتين المتقدمتين أن السؤال من المقداد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقع على صفة تعم.
وفيه أيضا أن عليا -رضي الله عنه- كلف من يسأل له مع القدرة على المشافهة فإن كان أراد أن يكون سؤال الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحضرته فيسمع منه، وإنما احتشم من مشافهته لكون ابنته عنده فلا اعتراض في ذلك. وإن لم يرد ذلك فإنه يقال: كيف يجتزىء بخبر الواحد عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - مع القدرة على القطع وسماع قوله. وهل يكون هذا كالاجتهاد مع القدرة على النص. وفي ظاهر الرواية المذكور فيها: أنه قال: فأرسلنا المقداد، إشارة إلى أنه لم يحضر مجلس السؤال.
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف أصحابنا في المذي هل يجزي منه الاستجمار كالبول أو لا بد من الماء؟. وقال: من فرق بينهما إنما رخص PageV01P370 # في ذلك في الأحداث لأنها تعتري الإنسان غلبة في مواضع لا يتفق وجود الماء فيها ويشق الصبر إلى وجوده، وهي أيضا متكررة والمذي لا يتكرر، ويكون غالبا مكتسبا ففارق الحدث.
واختلف القائلون بغسل الذكر من المذي هل يجزىء أن يغسل منه ما يغسل من البول أو لا بد من غسل جميعه؟ والخلاف (¬61) يبنى على الخلاف في تعليق الحكم بأول الاسم أو بآخره لأن في بعض الروايات يغسل ذكره واسم الذكر ينطلق على البعض والكل، واختلف أيضا: هل يفتقر في غسل ذكره إلى نية أم لا؟