واحتج المخالف بهذا الحديث على نجاسة بول ما يؤكل لحمه. فأما رواية "بوله" بالإضافة فلا تعلق له به لأنه قصره على بول الرجل، وأما الرواية الثانية فقد يتعلق بها طردا لاسم البول فيقول: متى وجد ما يقع عليه. PageV01P366
هذه التسمية وجب أن يكون نجسا. واحتج أصحابنا بطواف النبيء - صلى الله عليه وسلم - على البعير ولا يؤمن أن يبول.
وقوله "يستنزه ويستتر من البول". يشير ظاهره إلى أن علة التعذيب أنه لا يتحفظ من النجاسة. وأما رواية "يستبرىء" ففيها زيادة على هذا المعنى، لأنه إذا لم يستبرىء فقد يخرج منه بعد الوضوء ما ينقض وضوءه، فيصير مصليا بغير وضوء فيكون الإثم لأجل الصلاة أيضا.
وأما جعل الجريدتين على القبرين، فلعله عليه السلام أوحي إليه بأن العذاب يخفف عنهما ما لم ييبسا ولا يظهر لذلك وجه إلا هذا.
قوله في الحديث: "فدعا بعسيب رطب". قال الهروي في تفسير الحديث الذي فيه "فجعلت أتتبعه يعني القرآن من اللخاف والعسب" العسب جمع عسيب وهو سعف النخل. وأهل العراق يسمونه الجريد والعواهن. واللخاف: حجارة بيض رقاق. قال أبو عبيد في مصنفة: رقاق عريضة.
[الكلام في الحيض]
(¬54)
163 - قول عائشة رضي الله عنها: "كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأتزر في فور حيضتها ثم يياشرها قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه" (ص 242).
قال الهروي في تفسير قول الله سبحانه {ويسألونك عن المحيض} (¬55): قال ابن عرفة (¬56): المحيض والحيض: اجتماع الدم إلى ذلك المكان وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه. يقال: حاضت PageV01P367 # المرأة وتحيضت تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سأل الدم منها في أوقات معلومة، فإذا سأل في غير أيام معلومة من غير عرق المحيض قلت: استحيضت فهي مستحاضة، قال ويقال: حاضت المرأة وتحيضت ودرست وعركت وطمثت.
قال الشيخ -رحمه الله-: يحتمل أن يكون إنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأتزر في فور الحيضة خشية أن يناله أذى حين مضاجعته لأن الدم حينئذ يثج أي يندفع وليس كذلك الحال في آخر الحيضة.
وقوله "ثم يباشرها" يحتمل أن يراد به مماسة الجسد لأن إصابة الحائض من تحت الإزار يمنعه أهل العلم.
وقد اختلف أهل العلم في أقل الحيض الموجب لترك الصلاة؛ فمذهب مالك أن الدفعة من الدم حيض، ومذهب الشافعي يوم وليلة، فإذا انقطع قبل ذلك فليس بحيض، ومذهب أبي حنيفة كالشافعي إلا أنه يجعل حد ذلك ثلاثة أيام. ومقتضى مذهبهما أن المرأة إذا رأت الدم كفت عن الصلاة فإن بلغ إلى الحد الذي ذكروه لم يجب عليها قضاء وإن انقطع قبل ذلك قضت. وألزمنا المخالف أن يقول في الاستبراء: إن الدفعة من الدم تجزىء فيه كما قلنا: إن ذلك موجب لترك الصلاة. وقال الأبهري من أصحابنا القياس أن تكون الدفعة من الدم يعتد بها في الاستبراء ويكون قرءا، ولكن أخذنا بالاحتياط لبراءة الأرحام وصيانة الأنساب.
قال الشيخ: وقد ذكر بعض الناس أن نساء الأكراد يحضن لمعة أو دفعة فقط.
والحيض ثلاث مبتدأة ومعتادة ويائسة. فأما المبتدأة إذا رأت الدم فتمادى بها فقيل تجلس خمسة عشر يوما فإن زاد على ذلك كانت مستحاضة. وقيل: تترك الصلاة قدر أيام لداتها. قيل معناه: أترابها، وهل تستظهر على ذلك أم لا؟ فيه قولان. PageV01P368