واختار بعض شيوخنا اعتبار ما كان عن فعله فإن قتل المسلمون بفعله ولولاه لم يقتلوا قتل، وإن لم يقتلوا عوقب وإن خشي أن يعود لمثلها خلد في السجن، ومذهب الشافعي التجافي عن ذي الهيئة الغير المتهم (¬161) الفاعل ذلك بجهالة. ويحتج في مثل هذه الصورة بحديث حاطب. ولعل من أمر بقتله من أصحابنا رآه كالمحارب الذي طال أمره وأراق الدماء لعظم ضرر هذا بالمسلمين فيقتل إلا أن يتوب، ومن لم يثبت التوبة له يراه كالزنديق والساحر لما كانا مسرين لفعلهما لم تقبل توبتهما فكذلك هذا لما كان مسرا لفعله، ومن لم ير قتلهم واقتصر على التنكيل لم يره كالمحارب لأنه لم يباشر الفعل وإنما صار كالمغري بذلك أو الآمر بذلك (¬162) من لا تلزمه طاعته فلا يستوجب القتل. ومن فرق بين المعتاد وغيره رأى أن باعتياده، يعظم جرمه ويشتد ضرره فيحسن قياسه على المحارب وإذا كانت منه الفلتة لم يحسن قياسه على المحارب. وتجافى الشافعي عن ذي الهيئة الغير المتهم أخذا بظاهر حديث حاطب ولأن الاجتهاد إذا أدى لإقالة عثرة هذا لم يكن تضييعا ولا تفريطا ولما رأى مالك تفاوت هذا الجرم بتفاوت أحواله وما يجنى من ثمرته لم يمكنه تعيين حد فيه وصرفه للاجتهاد (على حسب ما حكيناه عنه هذا وجه اختلاف هذه الأقوال.
والذي يظهر لي أن حديث حاطب) (¬163) لا يستقل حجة فيما نحن فيه لأنه اعتذر عن نفسه بالعذر الذي ذكر فقال - صلى الله عليه وسلم - "صدق" فقطع على PageV03P282 # صدق حاطب لتصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وغيره ممن يتجسس لا يقطع على سلامة باطنه ولا يتيقن صدقه فيما يعتذر به فصار ما وقع في الحديث قضية مقصورة لا تجري فيما سواها إذ لم يعلم الصدق فيه كما علم فيها ويتنزل عندي هذا منزلة ما قاله العلماء من أهل الأصول في الحكم إذا كان معللا بعلة معينة (¬164) فإنه لا يقاس عليه كتعليله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم بأنه يحشر ملبيا إلى غير ذلك مما ذكرناه في موضعه فيما تقدم من هذا الكتاب. ولو كان من اطلع على تجسسه كافرا فإن كان ذميا علم أنه عين لهم فكاتبهم بأمر المسلمين انتقض عهده. وقال سحنون: يقتل ليكون نكالا وإن كان حربيا نزل بأمان سقط ما كان له من الأمان، وللإمام قتله أو استرقاقه.
قال سحنون: ولا خمس فيه إلا أن يسلم فلا يقتل ويبقى كأسير أسلم.
1169 - ذكر حديث جريج "وأن أمه صادفته يصلي فدعته فقال: اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته " (الحديث) (ص 1976).
قال الشيخ -وفقه الله- ذكر أنها دعت عليه أن لا يموت حتى يريه المومسات. قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. وهذا مما ينبغي أن يتأمل (¬165) لأنه إن كان تماديه على الصلاة هو أولى من إجابة أمه فإنه غير عاص في فعله ولا ملوم فكيف تدعو عليه فتستجاب دعوتها فيه وهو لم يظلمها، وإن كان عنده أن قطع الصلاة هو الواجب في شرعه فحينئذ يكون ملوما على أن قوله: اللهم أمي وصلاتي، يؤذن بتردده في هذا وأنه لم يكن ذلك عنده شرعا بينا. ولعل أمه تأولت أنه عقها فدعت عليه PageV03P283 # فوافق القدر وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - "ولو دعت عليه أن يفتن لفتن" فيكون ذلك بمعنى أنه كان سبق في معلوم الله عز وجل أن يفتن بدعائها إلا أن يكون عاصيا بالتمادي فلا يحتاج ذلك إلى الاعتذار.