وهل من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة أم لا؟ PageV01P357
مذهب داود أنه يجوز المسح عليهما إذا كان قد لبسهما ورجلاه طاهرتان من النجاسة وإن لم يكن مستبيحا للصلاة والفقهاء على خلافه.
وسبب الخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم - "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" هل ذلك محمول على أن الطهارة اللغوية أو الشرعية. وهذا المعنى قد اختلف أهل الأصول فيه، وهو تقدمة الاسم العرفي على اللغوي، أو تقدمة اللغوي على العرفي، والخلاف فيما ذكرنا كالخلاف في قوله "توضؤوا مما مست النار" هل يحمل ذلك على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد أو على الوضوء الشرعي.
واختلف القائلون باشتراط الطهارة الشرعية: هل يجزي أن يمسح عليهما المتيمم. وهذا على الخلاف في التيمم: هل يرفع الحدث أم لا؟
واختلف فيمن لبس خفين على خفين هل يمسح على الأعلين؟ والخلاف مبنى على الخلاف في القياس على الرخص. وكذلك اختلف في المحرم إذا تعدى فلبس الخفين هل يمسح عليهما؟ وينبني الخلاف (¬32) على الخلاف في سفر المعصية: هل تباح فيه الرخص (¬33) كأكل الميتة وشبه ذلك؟
فإن غسل الرجلين خاصة بنية الطهارة، ثم لبس خفيه، وأكمل بعد ذلك بقية وضوئه فإنه يختلف في جواز المسح عليهما، ويبنى الخلاف على أصلين مختلف فيهما جميعا، وهما: هل يصح الوضوء مع التنكيس أم لا؟ وهل يرتفع الحدث عن كل عضو بتمام غسله أو يتوقف ارتفاع الحدث عن إكمال الوضوء؟ فمن صحح الوضوء مع التنكيس، ورأى أن الحدث PageV01P358 # يرتفع عن كل عضو بغسله خاصة اقتضى مذهبه جواز المسح في المسألة المذكورة.
153 - قوله: "أمرنا بإعفاء اللحى" (ص 222).
قال أبو عبيد: هو أن تكثر وتوفر. يقال: عفا الشيء إذا كثر وزاد، وأعفيته أنا، وعفا إذا درس، وهو من الأضداد، ومنه الحديث "فعلى الدنيا العفاء" أي الدروس، ويقال التراب.
154 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا" (ص 233).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء عند الوضوء: هل ذلك عبادة، أو معلل بالنظافة؟ فاحتج من قال: عبادة، بقوله: ثلاثا، قالوا: ولو كانت علته النظافة ما احتيج إلى التكرير إذ ذلك يحصل في مرة واحدة. وهذا الذي قالوه مثل ما احتج به أصحابنا على الشافعي في غسل الإناء من ولوغ الكلب وأنه لو كان من النجاسة لأجزأت المرة.
واحتج من قال: إنه معلل بالنظافة بقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"، وإذا كان الجسد طاهرا فأكثر ما في ذلك أن تنال يده أوساخ.
وفائدة الخلاف في هذه المسألة هل يؤمر المتوضىء بغسل يده وإن كانت نقية، أو كان قد عرض له في أثناء الوضوء ما نقض طهارته: هل يؤمر بغسل اليد ثانية، وإن كان غسلها أولا؟ فمن جعل ذلك عبادة أمره بالغسل في الوجهين. ومن علل بالنظافة (¬34) لم ير ذلك مأمورا به. PageV01P359
155 - في حديث سلمان رحمه الله: "نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم" (ص 223).
قال الشيخ -وفقه الله-: اتفق المذهب على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط في الفلوات واختلف في جواز ذلك في القرى والمدائن إذا لم تكن مراحيض مبنية على ذلك. وظاهر المذهب أن المراحيض إذا كانت مبنية على شكل يقتضي استقبال القبلة واستدبارها أنه لا يكلف الانحراف، وقول أبي أيوب في الحديث: "ونحن ننحرف ونستغفر الله" (¬35) يدل على أنه يرى الانحراف ولو كانت مبنية.