كتاب الصيد
(¬1)
906 - قول عدي (¬2) ابن حاتم: "يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عز وجل فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل قلت: وان قتلن قال: وان قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها (¬3).
قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. PageV03P065
وفي بعض طرقه: "إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه".
وفي بعض طرقه: "فإنه إنما أمسك على نفسه قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما اخذه قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره.
وفي بعض طرقه في المعراض: "إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل" (ص 1529 - 1531).
قال الشيخ وفقه الله: الحيوان الذي يحل أكله لا يستباح في الشرع إلا بتذكية والتذكية عقر أو ذبح أو نحر، فأما الذبح والنحر ففي المقدور عليه وأما العقر فكل حيوان مأكول اللحم متوحش طبعا غير مقدور عليه فذكاته العقر: فقلنا حيوان لأن ما ليس بحيوان لا يذكى، وقلنا مأكول اللحم لأن الخنزير وما يحرم من الحيوان لا تصح تذكيته، وقلنا متوحش احترازا من الإنسي كالبقر والشاة فإنه لا يذكى بالعقر. وقلنا طبعا احترازا من الإنسي إذا ند (¬4) فإنه لا يستباح بالعقر لأن التوحش ليس من طبيعته وقلنا غير مقدور عليه احترازا من الوحشي إذا حصل في قبضة الصائد فإنه لا يذكى بالعقر. [هذا ضبط ما يذكى بالعقر] (¬5).
وأما الآلة التي يعقربها فكل حيوان يصيد ويقبل التعليم فإنه يجوز به الصيد عندنا وما وقع من النهي عن التصيد ببعضه في المذهب فمحمول على أنه لا يقبل التعليم هذا مذهب مالك وأصحابه ومن الناس من قصر PageV03P066 # الاصطياد على الكلاب خاصة تعلقا بقوله تعالى {وما علمتم من الجوارح مكلبين} (¬6) ومنهم من يستثني الكلب الأسود.
والدليل عليه قوله في كتاب مسلم: "وان رميت سهمك فاذكر اسم الله "الحديث: وخرج الترمذي عن عدي بن حاتم: سألت النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيد بالرمي والطير.
وأما قوله: "وإن أكل فلا تأكل" فمذهب مالك أنه يأكل وإن أكل ومذهب الشافعي في أحد قوليه: أنه لا يأكل، وهو مذهب أبي حنيفة وهذا الحديث الذي ذكره مسلم من آكد ما يحتجون به ويتعلقون أيضا بظاهر قوله تعالى {فكلوا مما أمسكن عليكم} (¬7) ولو أراد كل إمساك لقال: فكلوا مما أمسكن. فزيادة "عليكم" إشارة لما قالوه لما كان الإمساك يتنوع عندهم خصص الجائز منه بهذه الزيادة قالوا: ولو كان القرآن محتملا لكان هذا الحديث بيانا لأنه أخبر أنه إنما أمسك على نفسه وأما أصحابنا فلا يسلمون كون الآية ظاهرة فيما قالوه ويرون أن الباقي بعد أكله ممسك علينا. وفائدة قوله "عليكم" الإشعار بأن ما أمسكه من غير إرسال لا نأكله.
وأما الحديث الذي خرجه في مسلم فيقابلونه بحديث أبي ثعلبة (¬8) وقد PageV03P067 # ذكره أبو داود وغيره وفيه: "إباحة الأكل مما أمسك وإن أكل" ومحمل حديث مسلم في النهي عن التنزيه والاستحباب. وحديث أبي ثعلبة على الإباحة حتى لا تتعارض الأحاديث.
وأما قوله: "وذكرت اسم الله" [فكل فإن التسمية عند] (¬9) التذكية اختلف الناس فيها. فمن الناس من ذهب إلى أن الحيوان المذكى إن تركت التسمية عند تذكيته سهوا أو عمدا لم يؤكل، وهذا مذهب أهل الظاهر، ومنهم من لا يحرم أكله وإن تركها عمدا. قاله بعض أصحاب مالك في تاركها عمدا غير مستخف، ومنهم من منع الأكل مع العمد وأباحه مع النسيان وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، فأما أهل الظاهر فتعلقوا بظاهر قوله سبحانه وتعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (¬10) ولم يفرق، وأصحابنا يرون الآية إنما وردت في تحريم الميتة ويذكرون قول الجاهلية واعتراضهم على الشرع بأنا نأكل ما قتلناه ولا نأكل ما قتله الله فرد الله عليهم بهذه الآية. وقد يتعلق أهل الظاهر بهذا الحديث وقد علق إباحة الأكل بذكر اسم الله تعالى والناسي غير ذاكر وقال أيضا فيمن وجد كلبا آخر مع كلبه لا يدري أيهما أخذه فلا تأكل إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره وهو في تركه التسمية على كلب غيره أعذر من تركه إياها على كلب نفسه نسيانا، وأصحابنا يحملون التسمية في هذا وأمثاله على ذكر القلب وقصده فيكون المراد ها هنا قصد القلب إلى التذكية ولا شك أن الصائد الغير المقاصد إلى الاصطياد لا يأكل ما صاد وإذا لم يسلم أصحابنا كون هذه الظواهر دلالة على منع PageV03P068 # الأكل مع النسيان وقد ورد رفع عن أمتي خطؤها ونسيانها وقد أباح كل ما يأتي من اللحوم ولا يدرى هل سمى الله عليه أهله أم لا الحديث المشهور قالوا: ولو كانت شرطا لم يستبح ذلك للشك في حصول التذكية، والجمهور من أصحابنا المانعون من أكلها مع العمد يتمسكون بالظواهر المتقدمة ويرون أن العامد غير معذور قاصدا لمخالفة ما عليه الشرع وعمل المسلمين فوجب أن يمنع.