الحمة: السم.
137 - قوله: "فأسند ظهره إلى قبة من أدم" (¬361) (ص 201).
قال الليث والمطرز، قال ابن الكلبي: بيوت العرب ستة: قبة من أدم، وأقنة من حجر (¬362)، وخيمة من شجر، ومظلة من شعر، وبجاد من وبر، وخباء من صوف.
138 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا
بغير حساب، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون،
ولا يتطيرون، ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون" (ص 198).
احتج (¬363) بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، وجل مذاهب العلماء على خلاف ذلك واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره - صلى الله عليه وسلم - لمنافع الأدوية، والأطعمة كالحبة السوداء، والقسط، والصبر وغير ذلك، وبأنه - صلى الله عليه وسلم - تداوى، وبأخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تداويه، وبما علم من الاستشفاء برقاه، وبالحديث الذي فيه: أن بعض أصحابه (¬364) أخذوا على الرقية أجرا، فإذا ثبت هذا صح أن يحمل ما في PageV01P345 # الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطباعها كما يقول بعض الطبائعيين (¬365) لا أنهم يفوضون الأمر إلى الله سبحانه وحده، وهذا التأويل نحو التأويل المتقدم في حديث الاستمطار بالنجوم (¬366).
جاء قبل كتاب الطهارة بلغ -والحمد لله وحده- مقابلة. PageV01P346
2 - كتاب الطهارة
139 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطهور شطر الإيمان" (ص 203).
قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل هذا الحديث وجهين:
أحدهما: أن يكون المراد بقوله "شطر الإيمان"، أي أنه ينتهي تضعيف الأجر فيه إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعيف، وهذا كأحد التأويلات في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن"، وسنذكر ذلك بعد إن شاء الله.
والوجه الثاني: أن يكون معنى شطر الإيمان: أن الإيمان يجب ما قبله من الآثام، وقد أخبر عليه السلام أن الوضوء أيضا تذهب عن الإنسان به الخطايا إلا أنه قد قام الدليل أن الوضوء لا يصح الانتفاع به إلا مع مضامة الإيمان له فكأنه لم يحصل به رفع الإثم إلا مع شيء ثان، ولما كان الإيمان يمحو الآثام المتقدمة عليه بانفراده صار الطهور في التشبيه كأنه على الشطر منه.
وفي هذا الحديث أيضا حجة على من يرى أن الوضوء لا يفتقر إلى نية.
وهذه المسألة مما اختلف الناس فيها على ثلاث مقالات، فقال الأوزاعي وغيره: الوضوء والتيمم جميعا لا يفتقران إلى نية. PageV01P347
وقال مالك في المشهور عنه: إنهما يفتقران إلى نية: وروي عن مالك قولة شاذة: إن الوضوء يجزىء بغير نية.
وقال أبو حنيفة: أما التيمم فلا بد فيه من نية، وأما الوضوء فلا.
فأما الأوزاعي ومن وافقه فيحتج بالأوامر التي وقعت بالوضوء، ولم تذكر فيها النية. ويحتج أيضا بأن الوضوء ليس من العبادات كالصلاة وشبهها، وإنما وجب لغيره وكان شرطا في صحته فحل محل غسل النجاسة، وستر العورة، وشبه ذلك من شروط الصلاة المجزئة بغير نية.
ويحتج مالك عليه (¬1) بحديث "الأعمال بالنيات"، وبهذا الحديث المتقدم فإنه لو لم يكن من آكد العبادات لم يجعله شطر الإيمان، فإذا أوجب ذلك كونه عبادة افتقر إلى نية عند المخالف وعندنا. وعليه من الحجاج كثير (¬2).
وأما تفرقة أبي حنيفة بين الوضوء والتيمم فضعيفة، لأن البدل إذا افتقر إلى نية فأحرى أن يفتقر المبدل منه (¬3).