قال الشيخ: للإمام في الرجل الكافر إذا أسره أن يقتله أو يبقيه للجزية وله ان يمن عليه أو يفادي به ومنع أبو حنيفة المن والفداء، وفي هذا الحديث المفاداة بهذه المرأة وقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - فادى بالرجل الذي أظهر الإسلام ولم يقبله منه برجل من أصحابه؛ (¬19) وقدمنا الكلام على هذا الحديث، فإن كان يمنع المفاداة بالمرأة فهذا الحديث حجة عليه، قال بعض الناس: فيه التفرقة بين الأم وولدها خلافا لمن قال لا يفرق بينهما أبدا لأنه لم يذكر أنه لما نفلها إياه جمع بينها وبين أمها.
وأما القشع فهو النطع، وفيه لغتان كسر القاف وفتحها يقال: قشعت الشيء إذا قشرته.
810 - قوله: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه فكانت للنبيء - صلى الله عليه وسلم - خاصة ينفق على أهله منها (¬20) ويجعل الباقي في الكراع والسلاح (ص 1376). PageV03P016
قال الشيخ: أما ما غنمه المسلمون بالقتال فلا خلاف أنه يخمس ويصرف خمسه حيث قال الله عز وجل. والأربعة الأخماس هي للغانمين على ظاهر القرآن وما أجلى عنه أهله من غير قتال فعندنا أنه لا يخمس ويصرف في مصالح المسلمين كما كان - صلى الله عليه وسلم - يصرف ما يأخذ من (¬21) بني النضير. وعند الشافعي أنه يخمس كالذي غنم بالقتال ويصرف خمسه فيما يصرف فيه خمس ما غنم بالقتال.
قوله: "ما لم يوجف".
الإيجاف الإسراع، ووجيف الخيل والركاب إسراعها في السير.
811 - قال الشيخ: خرج مسلم سند هذا الحديث عن جماعة من شيوخه كلهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري، هكذا إسناده عند أبي أحمد الجلودي (¬22) وسقط ذكر الزهري في هذا الإسناد من نسخة ابن ماهان والكسائي والحديث محفوظ لابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر (ص 1376).
812 - ذكر حديث مالك بن أوس في قصة على والعباس رضي الله عنهما لما أتيا عمر رضي الله عنه في أمر ما ترك النبيء - صلى الله عليه وسلم - الحديث المشهور (ص 1377).
قال الشيخ: من أشد ما وقع فيه قوله: "هل لك في عباس وعلي" قال: نعم فأذن لهما فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا PageV03P017 # الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهما وأرحهم". وهذا اللفظ الذي وقع من العباس لا يليق بمثله وحاشا عليا رضي الله عنه أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها أو عن أن يلم بها ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبيء - صلى الله عليه وسلم - أو لمن شهد له بها، لكنا مأمورون بتحسين الظن بالصحابة رضي الله عن جميعهم ونفي كل رذيلة عنهم وإضافة الكذب لرواتها عنهم إذا انسدت طرق التأويل. وقد حمل بعض الناس هذا الرأي على أن أزال من نسخته ما وقع في هذا الحديث من هذا اللفظ وما بعده مما هو في معناه تورعا عن إثبات مثل هذا، ولعله يحمل الوهم على رواته.
وإن كان هذا اللفظ لابد من إثباته ولا يضاف الوهم إلى رواته فأمثل ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه لأنه في الشرع أنزل منزلة أبيه وقال في ذلك: ما لا يعتقد وما يعلم براءة ابن أخيه منه. ولعله قصد بذلك ردعه وزجره عما يعتقد أنه مخطىء فيه أو أن هذه الأوصاف وقع فيها على مذهبه من غير قصد إليها بل كان علي رضي الله عنه متأولا فيها فكأنه يقول إنها على رأيي إذا فعلت عن قصد أوقعت في مثل هذا الوصف وإن كانت عند علي رضي الله عنه لا توجب على مذهبه وقوعه فيها. وهذا كما لو قال المالكي في رجل شرب النبيذ: هو عندي ناقص الدين ساقط العدالة لكان ذلك كلاما صحيحا على أصله، وإن كان الحنفي يعتقد أنه أتى من ذلك مباحا لا يفسد مروءته ولا يسقط عدالته.