وأما قتل الشيوخ والرهبان فعندنا وعند أبي حنيفة أنهم لا يقتلون خلافا للشافعي ولنا قول الله تعالى (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوبمم كافة) (¬10) وهؤلاء ليسوا ممن يقاتل وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على علة النهي عن قتل المراة بأن قال عليه السلام ما كانت هذه تقاتل.
وللشافعي قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (¬11) وهذان مشركان وقد قتل دريد بن الصمة وهو شيخ وخرج النسائي وأبو داود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال (اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم) ولأن الجزية تؤخذ منهم كما تؤخذ من الشبان والجزية تحقن الدماء فلولا أن دمه غير محقون ما أخذت منه الجزية وجوابنا أن الآية مخصوصة بما قدمناه من أدلتنا ودريد كان له رأي ونكاية فقتل لها وعلى مثله يحمل ما تقدم من الحديث والجزية لا نسلم أنها لحقن الدم بل عوض المسكن والقرار تحت يد الإسلام وقد التزم أبو حنيفة أنها لا تؤخذ من الشيخ الفاني فالانفصال عنه ساقط (¬12) والمراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - شرخهم أي صبيانهم وشرخ كل شيء أوله فالصبا أول الشباب.
799 - وقوله: "سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الدار (¬13) من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال - صلى الله عليه وسلم - هم منهم" (ص 1364). PageV03P010
قال الشيخ وفقه الله: المراد بقوله هم منهم أن أحكام الكفار جارية عليهم في مثل هذا والدار دار كفر بكل من فيها منهم ومن ذراريهم، وإن اعترض هذا بالنهي عن قتل النساء والولدان قلنا هذا وارد فيهم إذا لم يتميزوا وقتلوا من غير قصد لقتلهم بل كان القصد قتل الكبار فوقعوا في الذراري من غير عمد ولا معرفة والأحاديث المتقدمة وردت فيهم إذا تميزوا وقد قال في هذا الحديث "يبيتون فيصيبون من نسائهم" وهذه إشارة لما قلناه.
800 - قوله: حرق نخل بني النضير (ص 1365).
قال الشيخ من الناس من تأول أن ذلك كان مقاتل المسلمين فاحتيج إليه لجولان الخيل، وهذا تأويل من لم ير قطع الشجر على ظاهر ما وقع للصديق رضي الله عنه، والمشهور من مذهبنا جواز قطعها إذا لم يرج مصيرها للمسلمين وكان قطعها يضر بالعدو ويؤذيه.
801 - قوله: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا" (ص 1368).
قال الشيخ النفل عندنا من الخمس يفعله الإمام على حسب الاجتهاد وعند المخالف أنه من رأس الغنيمة قبل الخمس.
802 - قوله في حديث أبي قتادة إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال: فقمت فقلت من يشهد لي فقال عليه السلام: PageV03P011
مالك يا أبا قتادة؟ فأخبرته، فقال رجل: صدق يا رسول الله السلب عندي فأرضه من حقه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لآها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال - صلى الله عليه وسلم - صدق فأعطه إياه فأعطاني" الحديث (ص 1370).
قال الشيخ وفقه الله: اختلف الناس في السلب فقالت طائفة هو للقاتل أخذا بظاهر هذا الحديث فجعله بعضهم له على الإطلاق واشترط الشافعي أن يقتله في حومة القتال مقبلا غير مدبر، ومذهب مالك أنه لا يكون للقاتل ضربة لازم ولكن للإمام أن ينفله إياه إذا بردت الغنيمة من الخمس وحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - من قتل قتيلا على أن المراد به ابتداء إعطاء الآن لا خبر عن حكم حكم الله به في هذه الوقعة وفي غيرها كما يحمله المخالف عليه واللفظ يحتمل أن يقال خبرا عن الحكم في سائر الوقائع أو استئناف حكم في هذه الوقعة وخبرا عن التزام مالا يلزم وإذا احتمل سقط التعلق به، وقال أصحابنا مما يؤكد تأويلنا أنه أعطاه أبا قتادة من غير بينة ولم يحلفه مع شهادة من هو في يديه ولو كان حقا تستحق المطالبة به لم يعط إلا ببينة لحق أهل الجيش في المغنم، ولكن لما كان من الخمس على جهة الاجتهاد أداه - صلى الله عليه وسلم - اجتهاده إلى إعطائه إياه على هذه الصفة وقد أعطى سلب أبي جهل أحد قاتليه مع قوله - صلى الله عليه وسلم - كلاكما قتله وهذا لا يصح إلا على مذهبنا أنه يصرفه حيث يشاء وقد كانت وقائع لم يعط فيها السلب للقاتلين، وقد قال عز من قائل {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} (¬14) فعم السلب وغيره. PageV03P012