22 - كتاب القضاء والشهادات
(¬1)
778 - قوله - صلى الله عليه وسلم -"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" (ص 1336).
قال الشيخ -وفقه الله-: اليمين في الشريعة على أقوى المتداعيين سببا. ولما كان الأصل عدم الأفعال والمعاملات (استصحبنا ذلك فكان القائل بما يطابق هذا الأصل هو المدعى عليه فوجب تصديقه، ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل) (¬2) في كثير من الدعاوي حتى أضاف إليه يمين المدعى عليه المتمسك (¬3) بهذا الأصل لتتأكد غلبة الظن بصدقه. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على وجه الحكم في هذا فقال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم". ولا شك في هذا ولو جعل القول قول المدعي لاستبيحت الدماء والأموال ولا يمكن أحد أن يصون ماله ولا دمه. PageV02P401
وأما المدعون فتمكنهم صيانة أموالهم بالبينات، فلهذا استقر الحكم في الشرع على ما هو عليه، وقد يتعلق بهذا الحديث من يوجب اليمين على المدعى عليه من غير اعتبار خلطة أخذا بعمومه وظاهره من غير تقييد بخلطة. ومذهب مالك مراعاتها لضرب من المصلحة، وذلك أنه لو وجبت لكل أحد على كل أحد لابتذل السفهاء العلماء والأفاضل بتحليفهم مرارا كثيرة في يوم واحد فجعل مراعاة الخلطة حاجزا من ذلك.
وقد يتعلق بهذا الحديث من يرى أن لا يقسم مع قول الميت: دمي عند فلان، لأنه نبه في هذا الحديث على صيانة الدماء عن إراقتها بالدعاوي. وقد قدمنا الكلام على هذا في القسامة.
779 - قول ابن عباس: "إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد" (ص 1337).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الفقهاء في قبول الشاهد في بعض الحقوق والمطالب؛ فنفى بعضهم قبوله أصلا، ورأى أن قوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} (¬4) فوجب الاقتصار على هذا المذكور في القرآن. وإذا جاء هذا الحديث بخلافه وسلم من القدح فيه باحتمال لفظه وأن القضية لم تنقل صيغتها فإن ذلك زيادة على النص والزيادة على النص نسخ والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد.
وأما نحن فإنا نقبل الشاهد واليمين في الأموال، ونرى أن الزيادة على النص لا تكون نسخا في كل موضع. وهذا من المواضع التي لا تكون فيها نسخا. وأظن أنا قدمنا بسط القول في هذا الأصل. وإذا ثبت قبوله فيقبل في المال المحض من غير خلاف عندنا ولا يقبل في النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف. وإن كان مضمون الشهادة ما ليس بمال ولكنه PageV02P402 # يؤدي إلى مال كالشهادة بالوصية والنكاح بعد الموت حتى لا يطلب من ثبوته إلا المال إلى غير ذلك مما في معناه، ففي قبوله اختلاف فمن راعى المال قبله كما يقبل في المال، ومن راعى الحال لم يقبله كما لا يقبله في الطلاق والعتاق.
780 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه (¬5) فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" (ص 1337).
قال الشيخ: مذهبنا أن حكم الحاكم لا يحل الحرام، وسواء الدماء والأموال. وعند أبي حنيفة أنه يحل الحرام في الفروج، ووافقنا على الأموال وزعم أنه لو شهد شاهدا: زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن باطن القضية باطل. وقد بشع (¬6) عليه بأنه صان الأموال ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن ولم يصن الفروج عن ذلك، والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان. وقد احتج أصحابنا عليه بعموم هذا الحديث.