والعسيف: الأجير، وجمعه عسفاء نحو أجير وأجراء وفقيه وفقهاء.
770 - قوله في حديث اليهوديين: "إنه - صلى الله عليه وسلم - رجمهما" (ص1326).
قال الشيخ: من الناس من يقول: إن إحصان الكافر يعد إحصانا، ويتعلق بهذا الحديث, ومالك لا يراه إحصانا ويحمل هذا على أنه لم تكن له ذمة فكان دمه مماحا؛ ولكنه يعترض على هذا عندي برجمه المرأة ولعله يقول كان هذا قبل النهي عن قتل النساء.
وأما قوله: "مر عليه بيهودي محمم" (ص 1327).
فالمحمم المسود الوجه، وهو مفعل من الحمم، والحمم الفحم، واحدتها حممة.
771 - قوله: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها" (ص 1328).
قال الشيخ: فيه حجة لنا في أن السيد يقيم على عبده الحد خلافا لمن منعه.
وأما قوله: "ولا يثرب (¬12) عليها".
فالتثريب التعيير والتوبيخ , ومعناه: لا يقتصر على اللوم والتوبيخ خاصة ويظن ذلك مغنيا عن إقامة الحد PageV02P396 # 772 - قول علي -رضي الله عنه-: "أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن" (ص1330).
قال الشيخ: هذا قولنا في إقامة الحد على الأمة وإن لم يكن لها زوج خلافا لمن أبى ذلك واعتقد أن من شرط حدها إحصانها بالتزويج، وتأول قراءة من قرأ: {أحصن} (¬13) بفتح الهمزة والصاد على معنى التزويج. وقد تقدم الحديث المذكور فيه: "إذا زنت فاجلدوها" ولم يفرق. وفي بعض طرقه: " (أنه - صلى الله عليه وسلم -) (¬14) سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها".
773 - قوله: "كان النبيء - صلى الله عليه وسلم - يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين. وذكر أن عمر -رضي الله عنه- ضرب بعده ثمانين" (ص 1331 - 1332).
قال الشيخ: لو فهمت الصحابة عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - حدا محدودا في الخمر لما أعملت فيه رأيها ولا خالفته كما لم تفعل ذلك (¬15) في سائر الحدود. ولعلهم فهموا أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه.
774 - ذكر مسلم الحديث الذي فيه: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" (ص 1332).
قال الشيخ -وفقه الله-: هذا خلاف مذهب مالك -رضي الله عنه- لأنه يجيز في العقوبات فوق هذا وفوق الحدود لأن عمر ضرب من نقش على خاتمه آية، وضرب صبيغا أكثر من الحد. وقد أخذ ابن حنبل بظاهر الحديث فلم يزد في العقوبات على العشرة. وتأول أصحابنا الحدث على PageV02P397 # أنه مقصور على زمن النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.
وتأولوه أيضا على أن المراد بقوله: "في حد من حدود الله"، أي حق من حقوقه وإن لم يكن من المعاصي المقدر حقوقها لأن المحرمات كلها من حدود الله. وقال أبو حنيفة: لا يبلغ في التعزير أربعين. وقاله الشافعي، وقال أيضا: لا يبلغ عشرين لأنه أدنى في حدود العبد في الخمر. وقال بعضهم: لا يبلغ به ثمانين.
775 - خرج مسلم هذا الحديث من حديث سليمان بن يسار: "عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري" (ص 1332).
قال بعضهم: هكذا روي عند ابن ماهان بالدال المهملة وهو الصواب. وروي عن الرازي وغيره عن الجلودي عن أبي برزة بالزاي وهو خطأ. ويقال في اسم أبي بردة هذا: هانىء بن نيار الحارثي، ويقال: هو رجل آخر من الأنصار.