763 - وقوله: "نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة" (ص 1310).
له نبيب التيس: صوته عند السفاد. ويمنح: يعطي، والكثبة: القليل من اللبن. قال أبو عبيد: وكذلك من غير اللبن، وكل ما جمعته من طعام أو غيره بعد أن يكون قليلا فهو كثبة، والجمع كثب، وقد كثبته أكثبه، أي جمعته.
764 - وقوله: "فرميناه بالحجارة حتى سكت" (ص1320).
يعني: مات. قال الشاعر: [الكامل]
ولقد شفى نفسي وأبرأ داءها ... أخذ الرجال بحلقه حتى سكت
765 - قوله: "أشرب خمرا؟ فقام (¬5) رجل فاستنكهه فلم يجد منة ريح خمر" (ص 1321).
قال بعض الناس: فيه دلالة على أن طلاق السكران لا يلزمه. PageV02P393
766 - وقوله: "لما وضعت العامرية، ويروى الغامدية (¬6)، إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبيء الله. قال: فرجمها" (ص 1322).
قال الشيخ -وفقه الله-: إذا كان (¬7) لا يقبل غيرها ويخشى عليه التلف إن رجمت يكون حالها حينئذ كحال الحامل في التأخير بل هذه أشد لأن حياة الولد مقطوع بها وحياته في البطن غير مقطوع بها. وقد قال بعض الشيوخ. لو كان في جيش المسلمين في أرض الحرب من زنى ويخاف إذا رجم أن يهلك الجيش لأخر حده قياسا على الحامل.
767 - وقوله: "فشكت عليها ثيابها فرجمت ثم صلى عليها" (ص 1324).
قال الشيخ: مالك يكره صلاة الإمام على من قتل في حد، وإنما ذلك على جهة الودع، وقد ذكر - صلى الله عليه وسلم - لعمر ها هنا وجه صلاته عليها.
وقوله "شكت" أي جمعت.
768 - قال الشيخ: خرج مسلم في هذا الحديث: "عن محمد ابن العلاء عن يحيى بن يعلى بن الحرث عن غيلان وهو ابن جامع، هكذا في نسخة أبي العلاء وغيره" (ص1321).
والصواب ما في نسخة الدمشقي فإن فيها عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان (فزاد في الإسناد رجلا. وكذلك خرجه أبو داود في كتاب السنن والنسائي في مصنفه من حديث يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان) (¬8) وهو الصواب. PageV02P394
وقد نبه عبد الغني على الساقط من هذا الإسناد في. نسخة أبي العلاء.
ووقع في كتاب الزكاة من السنن لأبي داود: عثمان بن أبي شيبة نا يحيى بن يعلى نا أبي نا غيلان عن جعفر عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت. {والذين يكنزون الذهب والفضة} الآية (¬9). فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم. قال البخاري في تاريخه: يحيى بن يعلى سمع أباه وزائدة بن قدامة.
769 - قوله: "إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ... " الحديث المشهور (ص 1324).
قال الشيخ: أما قوله: "لأقضين بينكما بكتاب الله" يحتمل أن يكون المراد به قضية الله، والكتاب يكون بمعنى القضاء. ومن الناس من قال بأن الرجم مشار إليه في الكتاب بقوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} (¬10).
وقد قال في الحديث المتقدم: "قد جعل الله لهن سبيلا" وذكر الرجم، وقيل: قد كان الرجم مما يقرأ في القرآن، ثم نسخ وهو قوله: {الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة} (¬11).
وقولى: "فسألت أهل العلم" (ص 1325).
ولم ينكر عليه فيه جواز الاستفتاء لمن كان مع النبيء - صلى الله عليه وسلم - في مصر واحد وإن كان يجوز على غير النبيء - صلى الله عليه وسلم - من الخطإ والحيف عن الحق ما لا يجوز عليه. وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين. وقد يتعلق به من أهل الأصول من يجيز استفتاء الفقيه وان كان هناك أفقه منه؛ PageV02P395 # وقد قال بعضهم: لم لم يحده للمرأة؟ وقد قال: فزنى بامرأته، وهذا لأنها اعترفت فرجمها.