وقوله: "سمر أعينهم".
يروى "سمر" بالراء، وسمل باللام، فمعنى سمرها كحلها بمسامير محماة (¬53)، ومعنى سملها فقأها بشوك أو غيره. قال أبو ذؤيب: [الكامل]
والعين بعدهم كأن حداقها ... سملت بشوك فهي عور تدمع
واللقاح المذكورة في الحديث جمع لقحة وهي الناقة ذات الدر.
745 - وقوله: "ولم يحسمهم" (ص 1298).
قال أهل اللغة: الحسم كي العرق بالنار لينقطع الدم. ومنه الحديث: "أتي بسارقم فقال: اقطعوه ثم احسموه"، أي اقطعوا عنه الدم بالكي.
قال الشيخ -وفقه الله-: وقوله "وقد وقع بالمدينة الموم" (¬54)، وهو البرسام، ووقع في حواشي بعض النسخ (¬55) من كتاب مسلم: الحمى. ورأيت لبعض الأطباء أن أصل هذه التسمية في لغة اليونانيين أن السام اسم للورم والبر اسم للصدر والشر (¬56) اسم للرأس وشأنهم أبدا في الإضافة عكس ما عند العرب من أنهم يقدمون المضاف إليه، فيكون مثال كلامهم أن يقولوا: زيد ثوب، يريدون: ثوب زيد، فكأنهم يقولون: إذا كان الورم في الرأس (رأس ورم، وإذا كان في الصدر قالوا: صدر ورم فتكون صيغة النطق لما في الرأس الشرسام) (¬57)، ولما في الصدر البرسام. وقل من PageV02P377 # رأيت من الأطباء يحقق الفرق بين هذه الألفاظ. ورأيت في كتب بعضهم: ربما كان الشرسام عن البرسام يريدون ربما كان ورم الرأس عن ورم الصدر.
746 - قوله: "إن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فسألها النبيء - صلى الله عليه وسلم -: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا (¬58) وقالت في الثالثة: نعم، وأشارت برأسها " الحديث. وفيه: "فقتله - صلى الله عليه وسلم - بين حجرين"، (وفي بعض طرقه: "فرضخ رأسه بين حجرين") (¬59). وفي بعض طرقه: "فأمر به أن يرجم حتى يموت" (ص 1299).
قال الشيخ: هذا الحديث فيه الرد على من أنكر القصاص بغير الحديدة. وفيه دلالة على قتل الرجل بالمرأة خلافا لمن شذ فقال: لا يقتل الرجل بالمرأة، هكذا استدل به بعضهم. وإنما قتله - صلى الله عليه وسلم - لأنه أقر. وهكذا ذكره مسلم في بعض طرقه: "فأخذ اليهودي فأقر". وأما رجمه بالحجارة فلعله رأى - صلى الله عليه وسلم - أنه لما قتل بالحجارة وجب قتله بها ورأى أن رجمه بها جهة الرأس رضخ، والأوضاح هي (¬60) حلي الفضة. قاله أبو عبيد وذكر في موضع آخر بدل الأوضاح الحلي. وقد بين في بعض طرقه: أن الجارية من الأنصار.
747 - قوله: "في الذي عض يد صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فقال - صلى الله عليه وسلم -: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له" (ص 1300).
قال الشيخ: اختلف الناس في المعضوض إذا جبذ يده فسقطت أسنان العاض فالمشهور عندنا أنه ضامن. وقال بعض أصحابنا: لا ضمان عليه. PageV02P378
وبالتضمين قال الشافعي، وبإسقاطه قال أبو حنيفة. وقال بعض المحققين من شيوخنا: إنما ضمنه من ضمنه من أصحابنا لأنه يمكنه النزع بالرفق حتى لا تنقلع أسنان العاض، فإذا زاد على ذلك صار متعديا في الزيادة فضمن.
وحملوا الحديث على من لم يمكنه النزع إلا بذلك الذي أدى لسقوط الأسنان. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت متحركة فسقطت عقيب النزع. وهذا التأويل بعيد من ظاهر الحديث.
وكذلك اختلف الناس أيضا في الجمل إذا سأل على رجل فدفعه عن نفسه فقتله هل يضمن أم لا؟ وبنفي التضمين قلنا نحن (¬61) والشافعي، وبإثباته قال أبو حنيفة. والحجة لنفي التضمين أنه مأمور بالدفع عن نفسه ومن فعل ما أمر به لم يكن متعديا ومن ليس بمتعد فلا يضمن في مثل هذا، وقياسا على ما لو قتل عبدا في مدافعته إياه عن نفسه. ومن أثبت الضمان رأى أنه أحيا نفسه بإتلاف مال غيره، فأشبه من اضطر لطعام غيره فأكل منه خوف الموت فإنه يضمن.