يرد على أبي حنيفة قوله: "يعتق من كل واحد منهم ما ينوبه ويستسعي في بقيته".
736 - قوله: "إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه" (ص 1289). PageV02P371
قال الشيخ: مذهبنا منع بيع المدبر خلافا للشافعي في إجازة بيعه (¬40) تعلقا منه بهذا الحديث وقياسا على الموصى بعتقه أن له الرجوع فيه باتفاق. وقد تأول (¬41) أصحابنا هذا الحديث على أنه كان مديانا، ولهذا تولى - صلى الله عليه وسلم - بيعه.
وقوله ها هنا: "فدفعها إليه".
أراد به السيد. وقوله في النسائي وأبي داود، أحدهما يرويه على نحو ما يقول الآخر، وفيه "فاحتاج مولاه فأمره ببيعه فباعه بثمانمائة درهم، فقال - صلى الله عليه وسلم - له: أنفقها على عيالك فإنما الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول". فهذا كله يمنع من تأويل أصحابنا أنه باعه في الدين. وعند الترمذي: "فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبيء - صلى الله عليه وسلم - فاشتراه نعيم" وقال: هذا حديث حسن. ونظن أنا قدمنا الكلام على هذا الحديث.
باب
القسامة
(¬42)
737 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حويصة ومحيصة: "أتحلفون خمسينا يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: تبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا: وكيف نقبل أيمان كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى عقله" (ص 1291).
قال الشيخ: اختلف الناس في أيمان
القسامة
من يبدأ بها؛ فعند مالك والشافعى أولياء الدم، وعند أبي حنيفة المطلوبون بالدم يحلفون وتكون الدية PageV02P372 # على من أسس المحلة. واحتج أصحابنا عليه بهذا الحديث وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود" ولا معنى لقولهم: قد يحمل هذا اللفظ على النكير أن يخطر ببالهم أن يحلفوا لأنه خلاف ظاهر اللفظ، وقد قال في بعض طرقه: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته". ومثل هذا لا يكون في ألفاظ النكير وإن تعلقوا في مقابلة هذا بما وقع من تبدئة اليهود، قلنا: لعل الراوي اختصر ذكرهم والزيادة من العدل تقبل.
وإذا ثبت القول بالقسامة فاختلف الناس أيضا: هل تستحق بها إراقة الدم أو الدية؟ ومذهبنا أنه يستحق بها إراقة الدم، وقد وقع في بعض طرقه: "وتستحقون قاتلكم". وفي بعض طرقه: "دم صاحبكم" ولا يصرف هذا للقتيل لأن دمه قد فات. وهكذا نمنعهم من حمل قوله: "وتستحقون صاحبكم" على أن المراد به: دية صاحبكم، لأن هذا خلاف الظاهر.
738 - وقوله في بعض طرقه: "إما أن تدوا (¬43) صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب" (ص 1294).
معناه: أن الدية وجبت باعترافهم أو بالقسامة وإذا امتنعوا مما وجب فلا شك أنهم يؤذنون بحرب.
والقسامة إذا وجبت عندنا فإنما تجب باللوث، وهو الشاهد العدل يشهد بالقتل.
واختلف في الشاهد الفاسق وفي المرأة: هل يكونان لوثا أم لا؟ وقول القتيل: دمي عند فلان، لوث عندنا. ومن منع من كونه لوثا قياسا على سائر الدعاوي أنها لا تقبل ممن يدعيها. أجبناه بأن هذا أصل قائم PageV02P373 # بنفسه، ومن يتحقق مصيره للآخرة وأشرف على الموت فلا يتهم في إراقة دم مسلم ظلما. وغلبة الظن في هذا تنزل منزلة غلبة الظن في الشاهد لكن لو ادعى قتل الخطأ حتى صار إنما يدعي مالا لكان الأصح من القولين عندنا أنه لا يقسم مع دعواه، كيف وأصل القسامة فيه اضطراب، وكان شيوخنا المحققون يضعفونها.