731 - قوله: "إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوف بنذرك" وفي بعض طرقه: "إني نذرت أن أعتكف يوما" (ص 1277).
قال الشيخ -وفقه الله-: محمل هذا عندنا على أنه أراد في أيام الجاهلية ولم يرد وهو على دين الجاهلية لأن الكافر لا يلزمه عندنا نذر،. وكذلك يحمل قوله "أن أعتكف ليلة" وعلى أنه (¬32) يمكن أن يكون أراد عبارة عن اليوم والليلة والعرب تعبر بالليالي عن الأيام.
كتاب صحبة ملك اليمين
(¬33)
732 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي (¬34) حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها" الحديث (ص 1284).
قال الشيخ: المشفوه: القليل، وقال بعضهم: أخذ ذلك من كثرة الشفاه عليه.
733 - قول كعب: "ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد" (ص 1285). PageV02P369
يعني بالمزهد القليل المال، يقال: إن هذا لرجل يزهد إزهادا إذا قل ماله. قال الأعشى: [المتقارب]
فلن يطلبوا سرها للغنى ... ولن يسلموها لإزهادها
فالإزهاد: قلة المال. والسر في هذا البيت يعني به النكاح. والشيء الزهيد هو القليل.
734 - وقوله: "لا وكس ولا شطط" (ص 1287).
الوكس: الغبن والبخس، والشطط: الجور. يقال: شط الرجل وأشط واشتط، إذا جار في السوم وأفرط وجار في الحكم أيضا، وشط الشيء وأشط إذا بعد.
735 - قوله في الحديث: "إن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم، أعتق اثنين وأرق أربعة وقال - صلى الله عليه وسلم - له قولا شديدا". وفي بعض طرقه: "أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين" (ص 1288).
قال الشيخ -وفقه الله-: مذهبنا إثبات القرعة في ذلك خلافا لأبي حنيفة في مصيره إلى نفيها، تعلقا بأنها خطر والخطر لا يجوز في الشرع لأن هذا الحديث كالنص في معناه فلا يرد بالاستدلال بشواهد الأصول، وقد ثبت في أصول الشرع استعمال القرعة في القسمة للأموال بين الشركاء فلا ينكر استعمالها في مثل هذا لأن ها هنا حقين: حق للعبيد (¬35) في أن يعتق منهم بالحصص (¬36) لأنه ليس أحدهم أولى بذلك من الآخر، وحق الورثة PageV02P370 # لأنهم كالشركاء مع الميت فلهم تمييز حقوقهم واستبدادهم بملكها، فقدم ها هنا حق الورثة لأنه بالمرض تعلق لهم حق الحجر عليه (على الجملة فإذا فعل فيما تعلق لهم به حق ما لم يرضوه تعلق لهم الرد وإثبات القرعة) (¬37) لحقهم في المقاسمة، والمشهور إثبات القرعة في العتق في المرض بتلا كان أو وصية. وفي الموازية نفيها في عتق البتل وإثباتها في الوصية. ولعله حمل رواية من روى أعتق ستة مملوكين على أن المراد بها أوصى بعتقهم لتتفق الروايتان على أن في قوله: "أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين " احتمالا أيضا لأن يكون أراد أوصى بوصية ما فذكر فيها عتق ستة مملوكين.
قال الشافعي: في هذا الحديث دلالة على أن الوصية للأجانب تجوز. وهذا منه إشارة إلى أن قول الله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} (¬38) منسوخ. وفيه أيضا عندي (¬39) إثبات الثلث والرد على من يقول لا يبلغ بالوصية الثلث، وقد تقدم.
وقوله في الحديث: " وأرق أربعة".