ولم يذكر في ذلك كفارة، فخلاف لمن زعم أن النذر في المعصية يكفر تعلقا بما ذكر الترمذي وأبو داود "لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين".
والجريرة: الجناية. والذنب.
وقد احتج بقوله -عليه السلام- في ناقته "لا وفاء بنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد" أصحاب الشافعي على أن مال المسلم باق على ملكه وإن غنمه الجيش من أرض الحرب وقسموه وأن صاحبه يأخذه بعد القسمة. ولعلنا أن نتكلم عليه في كتاب الجهاد إن شاء الله.
والعضباء اسم ناقة النبيء - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: "وهي ناقة منوقة"
أي مذللة. ومنه الحديث الذي فيه "وسار معه على جمل له قد نوقه" أي راضه وذلله، يقال: جمل منوق ومخيس ومعبد ومديث.
وقوله: "فنذروا بها".
أي علموا بها يقال: نذرت بالشيء بكسر الذال نذارة، أي علمت به، ونذرت الشيء لله بفتح الذال أنذر نذرا. قال ابن عرفة: النذر ما كان وعدا على شرط، فكل ناذر واعد وليس كل واعد ناذرا، فلو قال قائل: علي أن أتصدق بدينار، لم يكن ناذرا. ولو قال: علي إن شفى الله مريضي أو رد علي غائبي صدقة دينار أو غيره كان ناذرا. PageV02P363
قال الشيخ -وفقه الله-: هذا الذي ذكره ابن عرفة مال إليه بعض الفقهاء، ورأى أن النذر الغير المشروط لا يسمى نذرا. ولهذا يستحب الوفاء به ولا يجب كما يجب المشروط المسمى نذرا الداخل في عموم الظواهر الواردة بالأمر بالوفاء بالنذر. ومال (¬15) غير هؤلاء من الفقهاء إلى أن الجميع يسمى نذرا وأنشدوا قول الشاعر (¬16): [الكامل]
الشاتمي عرضي ولم اشتمهما ... والناذرين إذا لم القهما دمي
وقول جميل: [الطويل]
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي ... وهموا بقتلي يا أميم (¬17) لقوني
والا ظهر أن النذر المذكور في البيتين غير معلق بشرط.
وقوله "مجرسة".
أي مذللة، يقال: جرسته الأمور، أي راضته وذللته.
722 - قوله "رأى - صلى الله عليه وسلم - رجلا يهادي بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: إنه نذر أن يمشي. فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه وأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يركب" (ص 1263). PageV02P364
قال الشيخ -وفقه الله-: يحمل هذا على أنه عجز عن المشي وكذلك يحمل الحديث الذي بعده "عن عقبة بن عامر (¬18) أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها النبىء - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فقال: لتمش ولتركب"، محمله أيضا عندنا على أنها عجزت. وقد ذكر أبو داود في هذا الحديث "أنها نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة".
فقد نبه ها هنا على أنها غير مستطيعة. وهكذا مذهب مالك -رحمه الله-: أن الناذر إذا عجز عن المشى مشى ما قدر عليه ثم ركب وأهدى.
723 - قوله - صلى الله عليه وسلم - "كفارة النذر كفارة يمين" (ص 1265).
قال الشيخ: النذر المبهم عندنا كفارته (¬19) كفارة يمين خلافا للشافعي. وهذا الحديث حجة عليه.
724 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم". قال عمر: "ما حلفت بها مذ نهى عنها ذاكرا لها (¬20) ولا آثرا" (ص 1266).
قال الشيخ: هذا لئلا يشرك في التعظيم بالقسم غير الله سبحانه. وقد قال ابن عباس: لأن أحلف بالله فآثم أحب إلي من أن أضاهي. فقيل معناه: الحلف بغير الله، وقيل معناه: الخديعة، يرى أنه حلف وما حلف. وقد قال ابن عباس أيضا: أن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر. ولهذا ينهى عن اليمين بسائر المخلوقات ولا يعترض على هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - "أفلح وأبيه إن صدق"، لأنه لا يراد بهذا القسم وإنما هذا قول جار على ألسنتهم. (وقد قدمنا الكلام على مثل هذه PageV02P365 # الألفاظ الغالبة على ألسنتهم) (¬21) فقد قال تعالى {والتين والزيتون} (¬22) (قيل معناه: ورب التين والزيتون) (¬23) أو يكون المراد به (¬24) التنبيه على ما فيهما من العجائب والمنة بهما عليهم ولا يراد بهما القسم ولو سلمنا أن المراد بهما القسم من غير حذف وإضمار لم يبعد أن يكون الباري سبحانه يقسم بهما ويمنعنا من القسم بهما، وتعظيم الباري جلت قدرته للأشياء بخلاف تعظيمنا لها لأن كل حق (¬25) بالإضافة إلى حقه سبحانه حقير، وكل عظيم عند الإضافة إليه تعالى هين، إذ لا حق لأحد عليه، وله الحق على كل أحد، وإنما تعظيمه لبعض الأمور تنبية لنا على قدرها عنده أو تعبد لنا بأن نعظمها فلا يقاس هذا على هذا.