711 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده" (ص 1249).
قال الشيخ -وفقه الله-: ذهب داود وغيره إلى إيجاب الوصية تعلقا بهذا الحديث. وهي عندنا على الندب لكن إن كان عليه حق يخشى تلفه على أصحابه إن لم يوص به (¬16) وجبت الوصية لوجوب التنصل من الحقوق. وقد قيل: إن في هذا الحديث دلالة على أن من كتب وصيته وأقرها عنده نفذت (¬17) وإن لم يخرجها من يده.
712 - قوله في حديث سعد: وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق (¬18) بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ... " الحديث (ص 1250).
قال الشيخ -وفقه الله-: جمهور العلماء على أن للمريض أن يوصي بثلثه تعلقا بهذا الحديث. وقد قال بعض الناس: الوصية بالربع. وذكر مسلم عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: الثلث والثلث كثير" (ص 1253).
واختلف أيضا فيمن لا وارث له هل يقصر على الثلث كمن له وارث ويكون بيت المال كوارث معلوم يمنع من أجله من الزيادة على الثلث أم تجوز له الصدقة بماله كله إذ لا وارث له معلوم؟ وقد قال سعد: "لا يرثني إلا ابنة لي واحدة" ولم يسامحه بصدقة الشطر. وقيل: مراد سعد لا يرثني ممن له فرض معلوم إلا ابنة لي. PageV02P352
والعالة: الفقراء. و"يتكففون" أي يسألون بأكفهم الصدقة.
وكانوا يكرهون الموت بمكة لأجل أنه بلذ تركوه لله تعالى فكرهوا أن يعودوا فيما تركوه لله تعالى فلهذا ذكر (¬19) فيه ما جرى في الحديث.
713 - خرج مسلم في حديث ابن عباس: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع: حدثنا أبو كريب نا ابن نمير عن هشام بن عروة" هكذا في نسخة ابن ماهان والذي في نسخة الجلودي: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير" فجعل بدل أبي كريب أبا بكر (ص 1253).
[الحبس] (¬20)
714 - قول عمر -رضي الله عنه- "يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" الحديث (ص 1255).
قال الشيخ -وفقه الله-: التحبيس عندنا جائز في العقار خلافا لمن منعه على الجملة. والدليل عليه الاتفاق على تحبيس المساجد والسقايات وحديث عمر هذا. وعندنا في المذهب اضطراب في تحبيس الحيوان وإذا كان الحبس في الرباع على مجهول كالمساكين فلا خلاف أنه لا يعود على محبسه لأن من أعطيه لا ينقطع فيبقى التحبيس ما بقوا، وكذلك إن كان على رجل وعقبه فإن العقب إذا انقطع لم يرجع ملكا للمحبس لأنه لما أعطى وعلق العطية بالعقب وقد لا ينقطع دل ذلك من قصده على إزالة ملكه. وإن كان التحبيس على قوم معينين حياتهم فإذا ماتوا ففيه قولان: هل يرجع ملكا للمحبس إذ لا علامة على قصده التأبيد وزوال الملك؟. PageV02P353
والأصل أن ملك الإنسان لا يزول إلا على الصنفة التي أخرجه عليها أو يكون الأصل ألا يرجع ذلك إلى ملكه لأن لفظ التحبيس دال على القصد لإزالة الملك على هذه الطريقة. وإذا قلنا إنه لا يرجع ملكا فإنه يرجع إلى أولى الناس بالمحبس.
والنكتة المعتبرة ها هنا التي يدور عليها الاختلاف في هذا الأصل فقد اضطربت الرواية فيه إذا حبس وذكر العقب وسمى صدقة أو لم يسمها إلى غير ذلك من المسائل أن الألفاظ (¬21) الصادرة عن المالك: إما أن تكون نصوصا في إزالة ملكه بوضع اللغة، أو بغلبة الاستعمال في العرف، أو نصوصا في اللغة أو العرف دالة على القصد لبقاء الملك أو محتملة للوجهين: فما لا احتمال فيه يقضى بموجبه ويحكم بمقتضاه، وما فيه إشكال روجع في تفسيره فما فسره به مما يحتمله قوله قبل منه، وإن مات قبل أن يستفسر فالنظر عندي أن لا يلزمه (¬22) إلا أقل ما يقتضيه قوله لأن الأملاك لا تخرج بالشك. وهذا الأصل يدور عليه جميع ما وقع في ذلك من الروايات.