18 - كتاب الهبة والوصايا والصدقة والنحل والعمرى
(¬1)
708 - قول عمر -رضي الله عنه-: "حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". وفي طريق آخر "قال - صلى الله عليه وسلم - العائد في هبته كالعائد في قيئه" ص (1239 - 1241).
قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يعلل هذا بأن المتصدق عليه أو الموهوب له قد يستحييان (¬2) منه فيسامحانه في الثمن فيكون رجوعا في ذلك القدر الذي حط. وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة جميعا، وإن كان قد وقع في الموازية فيمن حمل على فرس قال: إن لم PageV02P347 # يكن للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك فهو هبة والهبة تخالف الصدقة عنده، ولا يكون عليه في الحديث حجة لقوله "على فرس عتيق في سبيل الله" فإنما وقع النهي عنده لأنه على جهة الصدقة ومن جهة المعنى أن الصدقة قربة إلى الله سبحانه ولا يحسن الرجوع فيما تقرب به إليه تعالى، والهبة ليست كذلك فاستخف شراؤها وما وقع في الطريق الآخر الذي ذكرناه "العائد في هبته" فلم يذكر ذلك عقب نهيه عن الشراء بل هو كلام مبتدأ (¬3) فقد يحمل على العود بغير معاوضة فلا تكون فيه حجة على ما وقع في الموازية. وظاهر إطلاق مالك يؤذن بأنه حمل النهي على الندب (¬4) لأنه قال: لا ينبغي أن يشتريها. وقال: يكره، وظاهر ما في الموازية حمل النهي على المنع (¬5)، وكذلك قال الداودي: إنه حرام؛ فعلى القول بحمل ذلك على الكراهة (¬6) لا يفسخ العقد، وعلى القول بحمله (¬7) على التحريم قال بعض شيوخنا: يفسخ. وفيه نظر لأجل الاختلاف فيه، ولأنه ليس كل نهي يدل على فساد المنهي عنه.
واختلف المذهب في المنافع: هل هي كالرقاب أم لا؟
فقال ابن المواز: كل من تصدق بغلة سنين ولم يبتل الأصل فلا بأس أن يشتري المتصدق ذلك، قال: وأباه عبد الملك واحتج بحديث النهي عن الرجوع في الصدقة، وأجاز لورثته أن يشتروا المرجع، قال: والحجة لمالك حديث العرية. قال بعض الشيوخ: العرية أصل قائم بنفسه أجيز للمرفق ورفع الضرر فلا يقاس عليه غيره. PageV02P348
709 - قوله: إن النعمان بن بشير أتى به أبوه النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني قد نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال - صلى الله عليه وسلم - "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال - صلى الله عليه وسلم -: فأرجعه". وفي بعض طرقه "فاتقوا الله (¬8) وأعدلوا في أولادكم". وفي بعض طرقه: "فلا تشهدني إذا إني لا أشهد على جور". وفي بعض طرقه: "فأشهد على هذا غيري، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذا". وفي بعض طرقه: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق" (¬9) (1241 - 1244).
وعند الترمذي: "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك".
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في إعطاء بعض البنين دون بعض، فالذي يحكيه بعض أصحابنا عن مالك والشافعي وأبي حنيفة أنهم يكرهون ذلك ولكنه إن نزل مضى عندهم، وخالفهم غيرهم من الفقهاء وقال: ترد العطية.