والصقب بالصاد والسين: القرب. قال الشاعر: [السريع]
لا أمم دارها ولا صقب PageV02P327 # وقد خرج الترمذي أيضا قال - صلى الله عليه وسلم -: "الشريك شفيع والشفعة في كل شيء". وهذا أيضا ظاهره القول بالعموم يثبت الشفعة فيما سوى العقار من العروض (¬9). وقد شذ بعض الناس فأثبتها في العروض. وحكى بعض أصحاب الشافعي عن مالك نحوا من هذا. قال شيخنا -رحمه الله-: وما أدري أين وقف لمالك على هذا؟ ولعله رأى قولنا في الحائط إذا بيع وفيه حيوان: إن الشفعة فيه وفي حيوانه فظن من ذلك أن الشفعة تثبت في العروض، وليس كما ظن لأن الحيوان ها هنا لما كان من مصلحة الحائط أعطي حكمه في الشفعة لما بيع مضافا إليه.
والملك ينتقل في الرباع على ثلاثة أقسام: بمعاوضة وفيها الشفعة باتفاق، وبغير معاوضة وهي على قسمين: اختيارية وغير اختيارية فالاختيارية الهبة والصدقة، وغير الاختيارية الميراث. وقد حكى بعض أصحابنا الاتفاق على أن لا شفعة في الميراث. وانفرد الطابثي (¬10) فحكى عن مالك إثبات الشفعة في الميراث وهو قول شاذ لم يسمع إلا منه فيما أعلم، وأما الهبة والصدقة ففي إثبات الشفعة فيهما قولان مشهوران، فالإثبات لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم"، ولم يفرق بين أنواع الأملاك ولأنها لنفي الضرر، والضرر لا يختلف باختلاف طرق الملك. ووجه نفيها قوله في كتاب مسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه"، فكأنه أشار إلى أن ما تقدم في صدر الحديث من إثبات الشفعة إنما يكون في البيع لذكره البيع في آخر الحديث ولو كان غير البيع كالبيع لقال: لا يحل أن يخرج ملكه، وقال بعض شيوخنا: قوله: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك" فيه إشارة إلى وجوب الشفعة قبل البيع.
وأما ما لا ينقسم من العقار: فهل فيه شفعة أم لا؟ فيه قولان عندنا PageV02P328 # فإثبات الشفعة لقوله -عليه السلام-: "الشفعة فيما لم يقسم" وهذا لم يقسم ولأن الضرر يلحق في ذلك بسوء المعاشرة والدعاء إلى البيع. ووجه نفيها أن قوله: "الشفعة فيما لم يقسم" يشعر (¬11) أن ذلك مما يحتمل القسم، ولأن من الضرر المعتبر الدعاء إلى المقاسمة وهي مفقودة ها هنا.
وقد اختلف في اشتقاق الشفعة فقيل. لأنه شفع بنصيبه في أخذ نصيب غيره، وقيل: لأن نصيبه كان وترا فصار شفعا.
700 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره" (ص 1230).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف المذهب عندنا: هل هذا النهي على الإلزام أم على الندب؟ فالمشهور عندنا أنه على الندب والحث على حسن الجوار. وقيل: بل هو على الإلزام. وبين أهل الأصول اختلاف في هذا الأصل قد تقدمت الإشارة إليه، وقد قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون الضمير من قوله في (¬12) جداره عائدا على الجار، فكأنه قال: لا يمنع أحد جاره (¬13) أن يغرز خشبه في ملك نفسه، وهذا التحيل في التأويل لئلا يكون فيه حجة على القول المشهور.
701 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين" (ص 1230).
قال الشيخ: كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد -رحمه الله- كتب إلي بعد فراقي له: هل وقع في الشرع ما يدل على كون الأرضين سبعا؟ فكتبت إليه قول الله تعالى: {الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض PageV02P329 # مثلهن} (¬14)، وذكرت له هذا الحديث الذي رواه سعيد بن زيد وأبو هريرة وعائشة (¬15) في كتاب مسلم، فأعاد كتابه إلي يذكر فيه أن الآية محتملة. هل مثلهن في الشكل والهيئة أو مثلهن في العدد، وإن الخبر (¬16) من أخبار الآحاد والقرآن إذا احتمل والأثر (¬17) إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك. والمسألة ليست من العمليات فيتمسك فيها بالظاهر (¬18) وأخبار الآحاد، فأعدت إليه المجاوبة نحتج لبعد الاحتمال عن القرآن وبسطت القول في ذلك وترددت له في آخر كتابى في احتمال ما قال فقطع المجاوبة.