فأما أبو حنيفة فحجته قول الله تعالى: {وحرم الربا} (¬105) والربا الزيادة. وهذا موجود في هذا البيع فمنع بحق عموم الآية، وإنما خص منها اختلاف الأجناس ما قدمناه من الحديث وبغير ذلك. PageV02P319
وأما الشافعي فإنه يحتج بأنه أمر - صلى الله عليه وسلم - بعض أصحابه بأن يعطي بعيرا في بعيرين إلى أجل. وهذا يخص قوله سبحانه: {وحرم الربا} إذا قلنا إن الزيادة في عوض الشيء تسمى ربا حقيقة. وجماعة من أهل الأصول يذهبون إلى تخصيص العموم بخبر الواحد وبعضهم يمنع منه.
وأما مالك فإنه توسط بين القولين وعدل بين المذهبين وسلك حماية الذريعة. وأصله القول بما بها فنظر إلى أن الأجناس إذا اختلفت جاز التفاضل فيها نسيئة. والغرض من المتملكات الانتفاعات، وأما نفس الذوات فلا يملكها إلا الله الذي يوجدها ويعدمها، وإنما ملك الخلق الانتفاع بها، فإذا كانت المنافع مختلفة وهي المقصودة التي يتعلق بها الملك وجب أن تحل محل اختلاف الأجناس، وإذا كان الغرض في دابة الحمل عليها والغرض من أخرى الجري بها صارا في الأنفس كدابة يراد ركوبها وثوب يراد لباسه فإذا ساوت المنافع نظر إلى قوله: "إن النبيء (¬106) - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سلف جر نفعا"، فإذا دفع ثوبا في ثوبين الغرض فيهما كالغرض في الثوب فكأنه أسلفه واشترط عليه أن ينتفع بالزيادة، ولو أسلم ثوبين في ثوب تتفق الأغراض فيهما لاتهما أيضا على أن يكون أعطاه أحد الثوبين ليضمن له الثاني في ذمته أجلا سمياه فيصير ذلك معاوضة على الضمان وسلفا لينتفع بالضمان وذلك لا يجوز. ولو تحققنا حصول السلف والغرض على وجه لا منفعة فيه محققة وهي الزيادة المحسوسة ولا فيه مقدرة (¬107) مقدرة يتهم الناس عليها لأجزنا ذلك إذا سلك به مسلك القرض.
وقد وقع عندنا اضطراب في المذهب في التبايع بما اتفقت أجناسه ومنافعه ولم تقع فيه زيادة هل يجوز أم لا؟ كسلم ثوب في مثله فأجيز، لأن تقدير PageV02P320 # منفعة في ذلك يتهم الناس عليها تبعد في النفوس ومنع لئلا يقصد الانتفاع بضمان القابض عوضا عن منفعته (¬108) بما قبض، وأما الشافعي فيجيز ذلك. وهو يجيزه وإن حصل فيه التفاضل الذي هو منفعة محققة فكيف به مع التساوي الذي لا منفعة فيه محققة، فإذا ثبت جواز النساء فيما اختلفت أجناسه مما عدا الستة وما في معناها فالسلم يجوز في كل شيء تضبطه الصفة.
وقد وقع اختلاف بين مالك وأبي حنيفة وبين مالك والشافعي في مسائل هل يجوز السلم فيها أم لا؟ وهو اختلاف في حال، فمن يمنع السلم يعتقد أن الصفة (¬109) لا تحصر ما منع منه، ومن أجازه (¬110) يعتقد أن الصفة تحصره. وهذا مثل ما يقول أصحاب أبي حنيفة: كيف يجيزون السلم في الجواري مع اختلافهن في الرشاقة والملاحة، وأنهن يتفاوتن في ذلك تفاوتا عظيما يختلف الثمن باختلافه، ومالك لما لم (¬111) يثبت عنده ما قالوا، ورأى أن ذلك مما يضبط المقصود منه أجاز السلم فيهن وعلى هذا الأسلوب جرى الأمر في اختلافهم في غير ذلك من المسائل.
وأما قوله -عليه السلام-: "إلى أجل معلوم" فقد تعلق به بعض أصحابنا في افتقار صحة السلم إلى أجل. والمشهور عندنا منع السلم الحال. وكان بعض شيوخنا يخرج من المدونة القول بجوازه من مسألة: إذا اشترى بعروض وباع بمثلها مرابحة، وهو مذهب الشافعي. ومن أجاز السلم الحال يحمل الحديث على أن المراد به إن كان أجلا (¬112) فليكن معلوما. واختلف القائلون من أصحابنا بإثبات الأجل فقال بعضهم: ثلاثة أيام، وقال PageV02P321 # بعضهم: بل أكثر من ذلك مما تتغير فيه الأسواق كنصف الشهر ونحوه إذا كان يقبض السلم ونحوه (¬113) في البلد بعينه.