ونحن نبني الأحاديث فنقول: من الشروط ما يفسد العقد، ومنها ما لا يفسده. فما كان منها من مقتضى العقد كالتسليم أو مصلحة كالرهن والحميل صح البيع والشرط؛ وما كان ينافي موجب العقد ويدخل في الغرر والجهالة بالمبيع فسد العقد والشرط. وكان شيخنا -رحمه الله- يقول: ما لا فائدة فيه ولا يؤدي إلى فساد في البيع ولا يزاد في الثمن (¬96) ولا ينقص منه لأجله فهذا الذي قد يقول فيه بعض أصحابنا: البيع صحيح والشرط باطل.
وقال بعض الناس: قول جابر: "وزن لي ثمن البعير فأرجح لي فيه"، دلالة على جواز هبة المجهول.
وقوله: "أفقرني ظهره" الإفقار في اللغة إعارة الظهر للركوب. PageV02P317
693 - قوله: "استسلف بكرا فقضى جملا خيارا رباعيا". وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (ص 1224).
قال الشيخ -وفقه الله-: قد نهى - صلى الله عليه وسلم - "عن سلف جر منفعة" وهذا سلف جر منفعة، فلا بد من بناء الحديثين فنقول: النهى محمول على ما كان من المنفعة اشترط في أصل القرض، وهذا لم يشترط فلهذا جاز، لكن المشهور عندنا في المذهب أن الزيادة في العدد منهي عنها وإن لم تشترط في أصل القرض. وكأنهم يرون هذا الحديث مخصصا لحديث النهي ولم يرد إلا في زيادة الصفة فلم يتعد به ما ورد فيه.
والبكر من الإبل كالغلام من الناس، والقلوص منها كالجارية من النساء، والذي استكمل منها ست سنين ودخل في السابعة يقال له: رباع، والأنثى: رباعية بتخفيف الياء (¬97).
694 - قول عائشة -رضي الله عنها-: " اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد" (ص 1226).
قال الشيخ -وفقه الله-: شذ بعض الناس فمنع الرهن في الحضر تعلقا بدليل الخطاب من قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} (¬98) فاشترط السفر فدل على أن الحضر بخلافه.
وقال أصحابنا: هذا الحديث حجة عليه في جواز الرهن في الحضر. وفيه دلالة على جواز معاملة اليهود وإن كانوا يستحلون من المكاسب ما لا نستحل. وقد أكثر الناس القول في وجه مبايعة (¬99) النبيء - صلى الله عليه وسلم - PageV02P318 # لليهودي ورهنه درعه عنده، وأمثل ما يقال فيه إنه فعل ذك ليرى - صلى الله عليه وسلم - جواز معاملة اليهود، أو فعل ذك لأنه لم يحضره حينئذ من عنده طعام سوى هذا اليهودي، أو يكون -عليه السلام- علم أن أصحابه -رضي الله عنهم- لا يقبلون منه الرهن إكراما له، أو لا يقتضونه (¬100) في الثمن إذا حل تقربا إليه فعدل إلى من يفعل معه ذك لئلا يجحف بأصحابه.
695 - قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬101): "من أسف (¬102) في تمر فليسلف (¬103) في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (ص 1226).
قال الشيخ -وفقه الله-: قد تقدم الكلام في ربا بيع النقد ونحن نتكلم الآن على الربا في النسيئة.
فاعلم أن الربا يدخل في بيع النسيئة في الستة المذكورة في الحديث وما قيس عليها سواء اتفقت الأجناس أم اختلفت وما سوى الستة وما قيس عليها لا يدخل الربا في بيع النسيئة فيه إذا اختلفت الأجناس كسلم عبد في ثوبين، فإن تساوت الأجناس فاختلف الناس (¬104) فمنعه أبو حنيفة، وأجازه الشافعي، وقال مالك: إذا اتفقت المنافع في الجنس منع وإن اختلفت جاز.