شراسفيه (¬88): وهي أبخرة عندهم تصعد من نواح قريبة من المعدة، وقد يكون برأس المعدة خلط يبخر الأعلى فيتغير العقل. وهذا منهم نقض لاستدلالهم.
والنوع الآخر: دماغية وهو من (¬89) فساد مزاج الدماغ؛ والعلم عندهم عليهما أن ما دام على وتيرة واحدة فهو من الدماغ وما كان يختلف الأزمان فيه فهو من أسفل البدن فإذا صعد البخار تحرك وإذا سكن سكن.
691 - ذكر مسلم عن معمر: "أنه أرسل غلامه بصاع قمح ليبيعه ويشتري بثمنه شعيرا فأخذ الغلام صاعا وزيادة بعض صاع فقال معمر: رده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان طعامهم يومئذ الشعير. قيل: فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع" (¬90) (ص 1214).
قال الشيخ -وفقه الله-: مذهب مالك أن الشعير مع القمح صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه لتقارب المنفعة فيه. وسنبين في كلامنا على السلم وجه مراعاته المنفعة دون مجرد الذوات، ونوضح ذلك بأن القمح (¬91) قد يستدل به في نفسه فبين أعلاه وأدناه من التفاوت قريب مما بين القمح والشعير. ثم حصل الاتفاق على أن أعلى القمح وأدناه لا يجوز التفاضل بينهما لتقارب الغرض فيهما (¬92) فكذلك الشعير والقمح. PageV02P315
ومذهب الشافعي جواز التفاضل بين القمح والشعير، ومال إليه بعض شيوخنا المحققين واعتمد على أنه يخالف القمح في الصورة والتسمية، كما يخالف القمح التمر فوجب أن يكونا صنفين وقد قال - صلى الله عليه وسلم - عقيب الحديث: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم" (ص1211).
وقد ذكر الترمذي: "بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد" وبهذا احتج الشافعي.
[الشروط في البيع] (¬93)
692 - قول جابر -رضي الله عنه-: "إنه باع من النبيء - صلى الله عليه وسلم - جملا على أن له فقار ظهره إلى المدينة" الحديث (ص 1221).
قال الشيخ -وفقه الله-: من الناس من أجاز بيع الدابة واستثناء البائع ركوبها أخذا بظاهر هذا الحديث؛ وأما مالك فيجيزه بشرط أن تكون مسافة هذا الركوب قريبة ويحمل هذا الحديث عليه. وأما أبو حنيفة والشافعي فيمنعانه أصلا لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثنيا وعن بيع وشرط، وكأنهما يريان أن هذا لم تكن فيه حقيقة البيع لأنه أعطاه الجمل والثمن لما وصل إلى المدينة، أو لأن شرط الركوب لم يكن مقارنا للعقد ويرون أن التعلق بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثنيا وعن بيع وشرط أولى من هذه الفعلة المحتملة.
ونحن نخص الحديثين بهذه الفعلة لأنهما عمومان وهذه أخص منهما والخاص يقضي على العام، ورده الجمل عليه لا يناقض كون الأول بيعا وليس من وهب ما اشتراه بعد صحة اشترائه رافعا لكونه مشتريا له أولا ولو ارتفع شراؤه وسقط لارتفعت هبته وسقطت، فلا يصح حمل الحديث على PageV02P316 # أنه لم يقارن البيع هذا الشرط مع قوله فبعته إياه على أن لي فقار ظهره، وهذا نص في الاشتراط عند البيع.
وقد اختلفت الأحاديث في الشروط ومن لم يتفطن لطرق (¬94) بنائها اضطرب الأمر عليه. وقد حكي أن رجلا استفتى أبا حنيفة عن بيع وشرط؟ فقال: هما باطلان. ثم استفتى ابن شبرمة فقال: هما صحيحان. ثم استفتى ابن أبي ليلى فقال: البيع صحيح والشرط فاسد (¬95). قال السائل فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة هذا الاختلاف. وأتى أبا حنيفة وأعلمه بما قال صاحباه فقال: "نهى النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط". وأتى ابن شبرمة فاحتج له بحديث جابر هذا. وأتى ابن أبي ليلى فاحتج له بحديث بريرة المتقدم.