وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر صحيح فيها أو في القسم الأخير الذي ذكرناه مع فقد أصول يرد إليها، وعدم أمارات وظنون يعول عليها؛ وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فليس من الورع التوقف بل ربما خرج بعضه إلى ما يكره.
وبيان ذلك بالمثال أن من أتى إلى ماء لم يجد سواه ليتوضأ منه فقال في نفسه: لعل نجاسة سقطت فيه قبل أن أرد عليه وامتنع من الطهارة به (¬63)؟ فإن ذلك ليس بممدوح وخارج عما وقع في الحديث لأن الأصل طهارة المياه وعدم الطواري واستصحاب هذا كالعلم الذي يظن منه (¬64) أنه لم يسقط فيه شيء مع أن هذه الفكرة إذا مر معها تكررت ولم يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات.
وكذلك لو أن إنسانا اشتهى النساء ثم قال. لعل في العالم من رضع معي فلا يلقى امرأة إلا والعقل يجوز ذلك فيها إذا كانت في سن يمكن أن ترضع معه فاجتنب جميع النساء لهذا الخاطر الفاسد لم يكن مصيبا، كمثل ما قلناه في الماء من استصحاب الحال في عدم هذه الأمور، وما يقع من الضرر بالإصغاء إلى هذه الخواطر قد يتسع فيه الخرق فقد صارت الشكوك التي لا أصول لها وتتكرر في نفسه (¬65) ويعظم الضرر بالمرور على موجبها ساقطة في الشرع حتى كانت المداواة عند بعض الفقهاء. PageV02P310
والمستحسن إضراب النفس عنها والتغافل عن إخطارها بالبال، كما يقولون في الموسوس في الحدث بعد الوضوء: إنه يؤمر بأن يلهى عن ذلك ويعرض عنه حتى إذا اعتاد الإعراض عنه لم يتكرر عليه. وقد يكون هذا الشك له مستند (¬66) ولكن الشرع عفا عنه لعظم الضرورة كمن تحقق أن امرأة أرضعت معه والتبست عليه بنساء العالم فإنا إن قطعنا عليه (¬67) شهوته وحرمنا (¬68) نساء العالم جملة كان ذلك إضرارا عظيما وكلهن محلل (¬69) فلا يغلب حكم محرمة واحدة على مئي ألوف (¬70) محللات ولو اختلطت هذه الرضيعة بنساء محصورات لنهي عن التزوج منهن لأن الشك ها هنا له مستند وهو العلم بأن هناك رضيعة وشك في عينها وله قدرة على تحصيل غرضه مع القطع بسلامته من الوقوع في الحرام بأن يتزوج من نساء قوم آخرين.
وليس من الحزم (¬71) في الدين أن يكون له طريقان في تحصيل غرضه:
أحدهما: محلل هو أسهل وأكثر فإن وقع فيه قطع على عين التحليل.
والطريق الأخرى أقل وأندر وإن وقع فيه خاف أن يقع في عين الحرام فيعدل عن المحلل بما يجوز أن يكون محرما. وبهذا فارقت هذه المسألة التي قبلها لأنه متى اختلطت بنساء العالم لا يقدر على تحصيل غرضه بطريق أخرى، فوجب ألا يكون للشك تأثير.
وإنما أريتك بهذه المسألة طريقة تسلكها وإلا فمسائل هذا النوع لا PageV02P311 # تحصى كثرة، ولكن أصول جميعها لا تنفك عن الأصول (¬72) التي مهدت لك. وقد يقل الضرر بالتحريم في بعض المسائل ويعظم في أخرى، ويتضح كون الشك له مستند في بعض المسائل ويخفى في أخرى، وقد تكثر أصول بعض المسائل وقد تتضح مساواة الفرع للأصل وقد تخفى، ومن مجموع هذا كله واختلاف نظر الفقهاء فيه يقع بينهم التنازع والاختلاف.
من ذلك مسائل الشاك في عدد الطلاق، والشاك: هل حنث في يمينه أم لا؟ والشاك في زوجته هل تحبه أم لا؟ وقد حلف على أنها تحبه (¬73) والشاك في الإناءين أيهما النجس؟ والشاك: هل أصابت ثوبه نجاسة أم لا؟ والشاك في موضعها مع علمه بإصابتها ثوبه؟ إلى غير ذلك من المسائل التي كثر اضطراب العلماء فيها. وطريقتهم فيها هي التي نبهناك عليها وأنت إذا أحطت بهذه الطريقة علما أغنتك عن اضطراب الفقهاء.